توقعات بتثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة غدا الخميس

لم يتبق سوى ساعات قلائل على اجتماع لجنه السياسة النقدية بالبنك المركزي لمناقشة أسعارالفائدة، والمقرر أن تتم مساء غدا الخميس .

وعلى الفور سرعان ما تباينت الأراء بين تثبيت أسعار الفائدة وتخفيضها

وتعليقا على ذلك ، قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي ، إنه في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها مصر، تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده في 23 مايو 2024، حيث ستتخذ اللجنة قرارًا حاسمًا بشأن أسعار الفائدة. وعلى الرغم من استمرار ارتفاع معدلات التضخم السنوية، إلا أن التطورات الإيجابية الأخيرة، المتمثلة في تباطؤ التضخم خلال شهر أبريل واستقرار سعر صرف الجنيه المصري في مايو، قد تدفع اللجنة نحو تثبيت أسعار الفائدة.

الدوافع الرئيسية لتثبيت أسعار الفائدة ترجع الى تباطؤ معدلات التضخم ، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من المستهدف. ويسير انخفاض التضخم في أبريل مقارنة بشهر مارس إلى فعالية السياسة النقدية الحالية في كبح جماح التضخم.

وأوضح أن تثبيت أسعار الفائدة سوف يكون الأرجح حيث أن رفع أسعار الفائدة قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي من خلال زيادة تكلفة الاقتراض وتقليل الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي.

بالإضافة الى ذلك، استقرار أو تراجع أسعار الفائدة العالمية يخفف هذا من الضغوط على البنك المركزي لرفع الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في مصر، حيث أن رفع الفائدة الأمريكية لم يعد متوقعًا في الوقت الحالي.

كما أن رفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة خدمة الديون للأفراد والشركات، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على سداد القروض.

وأشار إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري. كما أن أسعار الفائدة المنخفضة تشجع على الاستثمار والإنفاق، مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأعرب هاني أبو الفتوح عن توقعه باستقرار أسعار الفائدة في الأجل القصير، مدعومة بتباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف. هذا التوجه يتماشى مع قرارات لجنة السياسة النقدية الأخيرة بتثبيت أسعار الفائدة.

بينما قال الدكتور رمزي الجرم ، الخبير المصرفي، شهدت العام الحالي تطورات غير مسبوقة في خصوص سياسات وإجراءات السياسة النقدية في البلاد، تَبدى ذلك في قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس في أول اجتماع لها في هذا الشأن في الأول من فبراير من العام الجاري ، لتستقر مستويات سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستويات 21.25٪ & 22.25٪ على الترتيب ، ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل قامت اللجنة المشار إليها، وفي اجتماع استثنائي لها يوم 6 مارس، برفع اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة أساس مرة واحدة لتستقر عند مستويات 27.25٪ & 28.25٪ على الترتيب، بالاضافة الى حزمة أخرى من السياسات والإجراءات الاقتصادية والنقدية، من اهمها تبني سياسة الأسعار المرنة للصرف الأجنبي بشكل تام ، والذي نتج عنه إرتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى مستوي 50 جنيه تقريبا ، قبل تسجيل معدلات نزول تدريجي كان أشدها عند مستوى 46 جنيه قبيل استلام الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة ، وفي المقابل تم القضاء على السوق السوداء للصرف الأجنبي بشكل كامل، على الأقل في تلك الفترة.

وأوضح أن تبني لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري، لسياسة التشديد النقدي خلال الفترة الماضية، لم يتمخض عنه انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم المرتفعة أساسا ، وأن الانخفاض الطفيف الذي تم ملاحظته خلال الشهور القليلة الماضية ، ما هو إلا تطور طبيعي ينطلق من قيام الإفراد بتخفيض حجم الإنفاق الاستهلاكي لديهم، نتيجة لارتفاع اسعار السلع الغذائية الاساسية، ولا يرجع إلى سحب السيولة النقدية لدى الأفراد ، ومن هذا المُنطلق، ربما بدأ صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد ادراك ذلك بشكل جيد، والذي من المتوقع ان يلجأ إلى تبني شكل او أخر من سياسة التيسير النقدي بشكل تدريجي ، من خلال آلية اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ، والسعي نحو تخفيض سعر الفائدة بشكل تدريجي ، وربما سيشهد الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية المُقرر يوم الخميس الموافق 23 مايو تخفيض اسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ، من أجل إعطاء قُبلة الحياة للاقتصاد المصري ، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية ، والتي تتسارع وتيرتها في ظل تخفيض كُلفة الإئتمان ، نتيجة تخفيض اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

والحقيقة، انه ينبغي خلال الفترة القادمة؛ تبني سياسة نقدية توسعية، تعتمد على تخفيض تدريجي في اسعار الفائدة ، نظرا للانعكاسات السلبية ا لتي خلفتها سياسة التشديد النقدي الذي تبناه المركزي المصري من تاريخ 21 مارس 2022، خصوصا اذا ما علمنا ان التضخم الذي يواجهه الاقتصاد المصري ، ناتج عن صدمة في جانب العرض وليست في جانب الطلب ، على خلفية إرتفاع أسعار السلع المنتجة محليا وكذا السلع المستوردة من الخارج والمُحملة بمعدلات التضخم في دولة المنشأ او دولة المستورد بسبب إرتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية وتعطل سلاسل الإمداد التوترات في البحر الاحمر وقناة السويس ، بعد اجتياح معدلات التضخم لكافة الاقتصادات العالمية بعد اندلاع الازمة الروسية الأوكرانية، وبما يؤكد أن أي رفع لأسعار الفائدة ، والذي يَهدُف إلى سحبة الكتلة النقدية الزائدة بالأسواق، لن يساهم في مواجهة شبح التضخم.