النهار
السبت 1 فبراير 2025 10:43 مـ 3 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الغربية: كورنيش المحلة الجديد سيكون المتنفس الحضاري داخل المدينة الصناعية جامعة المنصورة تنظّم زيارة لأبنائها من ذوي الهمم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هل الأقساط الطويلة تهدد سوق إعادة بيع العقارات؟.. خبير عقاري يوضح اتليتكو مدريد يفوز على ريال مايوركا 2-0 ريال مدريد بالقوة الضاربة ضد اسبانيول في الدوري الأسباني عبد الرحمن البلوشي لـ ريهام الصيرفي: الإمارات تحتل المرتبة الثانية في الإستثمار العقاري تحدي الصعاب.. رحلة بين الحقيقة و الخيال في راويات ايهاب ملاك مع ريهام الصيرفي بعد تأجيل الجلسة.. تفاصيل مذكرة دفاع محمد سامي في قضية مركز الصيانة: توقيع أقصى عقوبة نسير في الاتجاه الصحيح.. محمد صلاح يتحدث عن هدفه مع ليفربول هذا الموسم أرزة على خمسة منصات عالمية في أمريكا الشمالية.. الثلاثاء المقبل أنوسة كوتة: بنستعد لمفاجاة كبيرة لعمرو دياب وتامر حسني من الحان محمد رحيم وائل جسار يحتفل بعيد الحب بأغنية ”100 إحساس جديد”

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.