النهار
الإثنين 25 نوفمبر 2024 10:57 صـ 24 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعاون جديد بين أكرم حسني وكريم أبو ذكري.. رمضان المقبل وفد طلابي بجامعة سوهاج يزور «مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية» بالعاصمة الإدارية الجديدة رئيس جامعة عين شمس يستقبل نائب رئيس جامعة «إيست أنجليا» البريطانية لبحث تعزيز التعاون وكيل الشؤون الوقائية بأسيوط يفاجئ العاملين بالوحدات الصحية ويحيل ”المزوغين” للتحقيق ”سهولة” تعلن إتمام صفقة إصدار سندات بقيمة 478 مليون جنيه مصري لصالح شركة كابيتال محافظ أسيوط: رفع درجة الإستعداد بجميع الوحدات المحلية والقطاعات تحسباً لتقلبات الطقس نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث تتفقد امتحانات الميدتيرم لطلاب كلية التجارة بالعبور محافظ أسيوط يوجه بنقل السيارات والمعدات المعطلة لورشة أسيوط لصيانتها تدشين خط انتاج لصناعة اليخوت واللنشات السياحية بالغردقة الفنان دياب يكشف موعد طرح أحدث أغانيه.. تفاصيل إجراء قرعة علنية لتخصيص وحدات سكنية متنوعة بـ7 مدن جديدة رئيس مدينة الغردقة يستعرض مشكلات المدينة مع الصحفيين

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.