النهار
الخميس 24 أبريل 2025 03:38 مـ 26 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يتفقد مستشفى البنك الأهلي محافظ الدقهلية ينعي النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ محافظ الدقهلية يهنئ أبناء المحافظة بالذكرى 43 لتحرير سيناء متابعة أعمال لجان المرور على مصانع تدوير المخلفات لأداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات جامعة السويس تعلن صعود طالبة من قسم اللغة الصينية بكلية الآداب إلى الأدوار النهائية بمسابقة ”الجسر” ديفاين لونجا: مواجهة الأهلي لن تكون سهلة.. وعلينا أن نكون أقوياء بدنيًا لحسم التأهل عيد تحرير سيناء.. أفلام أظهرت بطولات الجيش المصرى من الاستنزاف حتى 6 أكتوبر «الاتصالات» الاحتفال باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات 2025 الشناوي: دوافعنا كبيرة أمام صن داونز.. وهدفنا التأهل للنهائي تنطلق فعالياته 8 مايو المقبل.. ”أيام قنا السينمائية: نافذة جديدة لسينما الجنوب المصري” الليلة.. صناع مسلسل ”منتهي الصلاحية” في ضيافة شريف عامر النقل: طرح 23 ميناء جاف ومنطقة لوجستية للاستثمار

حوادث

بينهم وكيل وزارة الصحة بالبحيرة..وزير العدل يمنح 97 موظفا عموميا صفة الضبطية القضائية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بمنح وكيل وزارة الصحة في محافظة البحيرة و96 أخرين صفة مأموري الضبط القضائي.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.