إزالة 25 حالة تعدي على أملاك دولة بمراكز صدفا والقوصية وأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة 25 حالة تعدي على أملاك دولة بمراكز صدفا وأسيوط والقوصية ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 للازالات التي يتم تنفبذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لجهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأشار المحافظ إلى أن تلك الإزالات التي تم تنفيذها بمراكز صدفا وأسيوط والقوصية تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد وبمتابعة أحمد شوقي مدير عام حهاز أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصة واللواء عبدالرحمن عامر رئيس مركز ومدينة أسيوط وممدوح جبر رئيس مركز ومدينة صدفا وتضمنت تنفيذ إزالة لعدد 3 حالات تعدي بالمباني على أملاك الصرف بمساحة 30 متر مربع و4 حالات تعدي بالمباني على أملاك الري بمساحة 40 متر مربع بمركز القوصية فضلا عن إزالة 10 حالات تعدي بالمباني على أملاك الطرق بمساحة120 متر مربع بالإضافة إلى 7 حالات تعدي بالمباني على أملاك ري بمساحة 200 متر مربع وحالة تعدي بالمباني على خط التنظيم بمساحة 10 متر مربع وحالة تعدي بالمباني على أراضي زراعية ملك أهالي بمساحة 90 متر مربع وذلك باستخدام معدات الوحدات المحلية لهذه المراكز وفي وجود قوة أمنية ومسئولي جهات الولاية.

وشدد اللواء عصام سعد على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية موجهاً بإزالة أية التعديات في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ووضع لافتات موضحًا عليها أن هذه الأراضي أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها والتواصل الدائم والمستمر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة الأزمات المركزية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف مؤكداً أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظاً علي هيبتها.