شهادة ثقة جديدة.. نواب يفسرون قرار فيتش بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية

فسر نواب رفع وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، مؤكدين أنها جاءت بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وساهمت في تحقيق استقرار لسعر الصرف، مما ساعد في جذب المزيد من الاستثمارات.

وقالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن تقرير وكالة فيتش بشأن مصر وتحويلها إلى تصنيف إيجابي يعكس النتائج الإيجابية للسياسات الاقتصادية الجديدة التي اتخذتها مصر، والتي شملت تسعير الجنيه بشكل عادل، ورفع أسعار الفائدة في مارس الماضي، مما أدى إلى ضربة قوية للسوق السوداء وتقليل معدلات التضخم.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن تقرير فيتش يُعتبر شهادة نجاح لمسار الاقتصاد الوطني خلال الفترة الأخيرة، ويرجع ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وساهمت في تحقيق استقرار لسعر الصرف، مما ساعد في جذب المزيد من الاستثمارات، ومنها اتفاقية رأس الحكمة التي لعبت دوراً مهماً في تخفيف الضغوط على السيولة الخارجية وتوفير التمويل على المدى المتوسط، وبالتالي تخفيف أزمة النقد الأجنبي.

وأوضحت أن الاقتصاد المصري أظهر مؤشرات إيجابية تؤكد قدرته على تحمل الصدمات الخارجية، فقد حققت مصر معدلات نمو إيجابية نادرة خلال جائحة كورونا، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري ومقدرته على التكيف مع التحديات العالمية، مؤكده أن الاقتصاد المصري قادر الآن على تحقيق نمو قوي، وذلك من خلال توفير خريطة استثمارية متنوعة ودعم القطاع الخاص، وجذب رؤوس الأموال إلى دور حيوي في تعزيز النشاط الاقتصادي.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري قد شهد توسعًا كبيراً في المشروعات القومية ودعم الصناعة المحلية، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الزراعة والغذاء، وتوفير المواد الخام، وخلق فرص عمل.

وقال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن رفع وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، يأتي نتاجًا لما اتخذته مصر من سياسات نقدية جديدة بالتسعير العادل للجنيه، ورفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في 6 مارس، والتي كانت بمثابة ضربة قاضية للسوق السوداء والحد من معدلات التضخم، لافتا إلى أن تقرير فيتش يعد شهادة نجاح لمسار الدولة الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة والذي ساهم في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في استيعاب الصدمات الخارجية وتداعيات التوترات الإقليمية الراهنة.

وأضاف "عمار"، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساعدت على تحقيق استقرار لسعر الصرف بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات، موضحا أن اتفاق رأس الحكمة خفف ضغوط السيولة الخارجية على مصر وساعد في تغطية احتياجاتها التمويلية على المدى المتوسط وتخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية وخاصة الحرب على غزة، لاسيما وأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، نموذج مهم للشراكات الاستثمارية الإيجابية بين الحكومة والقطاع الخاص كجزء من استراتيجية متكاملة للدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي لوضعه على خريطة التنمية الشاملة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تقرير فيتش رسالة طمأنة وتشجيع للمستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج بشأن مستقبل الاقتصاد المصري والذي يظل صامدا أمام كافة التحديات الراهنة، كما أنها تعطى دلالة إيجابية على وجود خارطة طريق اقتصادية يتم تنفيذها بكل دقة وتشمل سياسات جديدة تمهد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بمشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مشروع رأس الحكمة فتح الباب واسعًا أمام شراكات استثمارية كبرى مثيلة على مستوى الجمهورية وبقيم استثمارية أعلى وهو ما يبشر باستمرار حالة الانفراجة الاقتصادية الحالية وفتح آفاق جديدة في إقامة المشروعات التنموية للبلاد.

وأكد "عمار"، أن الدولة حرصت على استمرار خطوات الإصلاحات الهيكلية التي تُمهد الطريق للنمو الاقتصادي في مصر، جنبًا إلى جنب التعديلات التشريعية والمؤسسية التي لعبت دورًا مهمًا فى تزايد وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة منها تعديل قانون الاستثمار، وتسهيل تأسيس الشركات، مشددا أن تأكيد فيتش على تباطؤ مؤشر التضخم إلى أقل من 25% على أساس سنوي في فبراير، دليل على الرغبة الجادة لدى الدولة في ضبط أسعار السوق ودفع عجلة الإنتاج بمزيد من الإفراجات الجمركية للبضائع والتي أصبح الشارع يجني ثمارها.