البحيرة: تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة وتوفير مزيد من التيسيرات للمواطنين

طالب كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، بتكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات، للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده السكرتير العام المساعد للمحافظة، اليوم، لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، وذلك بحضور المهندس مدحت الشرمة، مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندسة شيماء حربى، مدير منظومة الأملاك بالمحافظة، ومسئولى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.

استعرض السكرتير المساعد، خلال الاجتماع، بيان الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة، بشأن الطلبات الواردة من المساحة العسكرية بالموافقة، والتي سددت مقدم التعاقد لها وبيان التعاقدات.

وأكد السكرتير العام المساعد، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.

ووجه رؤساء إدارات الأملاك بالوحدات المحلية، بالالتزام بإنهاء كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية خلال أسبوع من تاريخه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتأخرين عن السداد، مع حصر وإزالة جميع حالات التعدي على ولاية الري وعلى أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

وشدد علي سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإزالة الفوريه لجميع حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، مع مراجعة موقف التقنين وإنهاء كافة الملفات وإعادة عرضها، ليكون السعر شاملا حق الانتفاع، مع استكمال التحصيل واتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.