النهار
الأحد 24 نوفمبر 2024 04:56 مـ 23 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رمضان 2025.. بيومي فؤاد يستعد لبدء تصوير مسلسل «قهوة المحطة» للمرة الثالثة.. «الكابتن» يجمع أكرم حسني وكريم أبو ذكري في دراما رمضان 2025 فى هذا الموعد.. تامر عاشور يحيى حفلًا غنائيًا بقصر عابدين بالتفاصيل.. كل ماتريد معرفته عن الذبحة الصدرية رفع كفاءة هيئة التمريض وزيادة أطباء مستشفى منشأة سلطان.. أبرز ما تم استعراضه في جلسة «المستسفيات الجامعية» بالمنوفية محمد صبحي رئيسًا للجنة تحكيم الأفلام الطويلة بمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية ميرفت أمين.. أيقونة الجمال والموهبة في السينما المصرية احتفاء خاص بإلهام شاهين.. مهرجان الفيوم السينمائي يعلن قائمة تكريمات الدورة الأولى الشركة المصرية لانتاج الالكيل بنزين ايلاب تسند اعمال مشروع التوسعات الجديدة لشركة غاز مصر «شرشر» يعزي العميد أحمد المليجي في وفاة المرحومة الفاضلة والدته مع دخول موسم الشتاء.. تحرك بشأن عدم تفعيل قانون حظر تداول الطيور والدواجن الحية القبض على المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من منزل بالشرقية

سياسة

نائب برلماني : قانون التأمين الموحد يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصر


ثمن عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، موافقة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، والتي عُقدت في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، على مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون التأمين الموحد.

أضاف عصام دياب أنه إنجاز جديد للبرلمان المصري في الموافقة على إلغاء قانون التأمين الإجباري والخاص والعمل علي إنشاء مشروع قانون التأمين الموحد لأن التأمين له قواعد خاصة وتشتيت القوانين في معالجة حالة خاصة هو درب من الفوضي.


كما أوضح عصام دياب ان الهدف من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر.


أضاف النائب عصام دياب
أنه كان لابد من وضع استراتيجية خاصة و تنظيم قانوني خاص بمنظومة التأمين وبذلك قد نظم البرلمان إلغاء نظام التأمين الإجباري والخاص وبعض نصوص القانون المدني الخاصة بالتأمين وإحالة المنازعات المنظورة أمام المحاكم إلى محاكم مختصة مثل المحاكم الاقتصادية صاحبه الاختصاص الأصيل في نظر هذه المنازعات طبقا للتعديلات الجديدة ويخرج من ذلك الدعاوى الخاصة بمجلس الدولة ووضعه القانون الجديد ضوابط لإلغاء كافه المشاكل المتعلقة بهذا القانون، حيث إن القوانين لا تطبق بأثر رجعي ولكن وضع ميعاد قانوني خلال سنة لتوفيق أوضاع المتعاملين حاليا وهي خطوة نؤيدها بشدة وطالما طالبنا بها منذ زمن طويل واليوم يتحقق الحلم بوجود قانون خاص للتأمين قد يقضي على كافة المشاكل المتعلقة بتلك الصناعة أو الاستثمار الخاص بالتأمين مما سيعود بالنفع على كافة المتعاملين ويعود بالنفع أيضا على الاقتصاد القومي ككل.