النهار
الخميس 26 ديسمبر 2024 03:56 صـ 25 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أكثر من مليون ساعة تطوعيّة لخدمة قاصدي المسجد النبوي خلال العام 2024 السفير صالح موطلو شن: عقد قمة مجموعة الثماني اتاح الفرصة لإجراء مشاورات بين تركيا ومصر حول القضايا الثنائية والاقليمية بما في ذلك... جامعة حلوان تنفي بيع كلية الفنون التطبيقية... تفاصيل سفيرة البحرين لدى مصر تستقبل رئيس البرلمان العربي وتؤكد حرص بلادها على تعزيز تعزيز أواصر التعاون بين البرلمانات العربية لمواجهة القضايا الإقليمية جامعة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية يطلقان برنامج التوعية بالتربية الإيجابية لماذا تحرص تركيا علي فرض الوصاية علي سوريا وابعادها عن محيطها العربي ؟ هل تشهد الجغرافيا السورية مواجهات عسكرية بين تركيا في مواجهة امريكا واسرائيل حلفاء الاكراد ميسي المستقبل.. أرقام لامين يامال مع برشلونة 2024-2025 بوبيندزا يتحدث لأول مرة عن أزمته مع نادي الزمالك البسوا الملابس ىالثقيلة.. تحذيرات الأرصاد بانخفاض فى درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء خلال الفترة القادمة رئيس جامعة المنوفية يشهد فعاليات إحتفال الجامعة بعيدها 48 منتجات كاسبرسكي تحقق نجاحًا بارزًا خلال عام 2024

سياسة

نائب برلماني : قانون التأمين الموحد يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصر


ثمن عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، موافقة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، والتي عُقدت في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، على مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون التأمين الموحد.

أضاف عصام دياب أنه إنجاز جديد للبرلمان المصري في الموافقة على إلغاء قانون التأمين الإجباري والخاص والعمل علي إنشاء مشروع قانون التأمين الموحد لأن التأمين له قواعد خاصة وتشتيت القوانين في معالجة حالة خاصة هو درب من الفوضي.


كما أوضح عصام دياب ان الهدف من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر.


أضاف النائب عصام دياب
أنه كان لابد من وضع استراتيجية خاصة و تنظيم قانوني خاص بمنظومة التأمين وبذلك قد نظم البرلمان إلغاء نظام التأمين الإجباري والخاص وبعض نصوص القانون المدني الخاصة بالتأمين وإحالة المنازعات المنظورة أمام المحاكم إلى محاكم مختصة مثل المحاكم الاقتصادية صاحبه الاختصاص الأصيل في نظر هذه المنازعات طبقا للتعديلات الجديدة ويخرج من ذلك الدعاوى الخاصة بمجلس الدولة ووضعه القانون الجديد ضوابط لإلغاء كافه المشاكل المتعلقة بهذا القانون، حيث إن القوانين لا تطبق بأثر رجعي ولكن وضع ميعاد قانوني خلال سنة لتوفيق أوضاع المتعاملين حاليا وهي خطوة نؤيدها بشدة وطالما طالبنا بها منذ زمن طويل واليوم يتحقق الحلم بوجود قانون خاص للتأمين قد يقضي على كافة المشاكل المتعلقة بتلك الصناعة أو الاستثمار الخاص بالتأمين مما سيعود بالنفع على كافة المتعاملين ويعود بالنفع أيضا على الاقتصاد القومي ككل.