النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 04:02 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إل جي تطلق أول تلفزيون شفاف لاسلكي في العالم بتقنية OLED ودقة 4K هواوي تتصدّر سوق الأجهزة القابلة للارتداء حسب IDC في مستهل 2024 التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وبرنموث ”يلا لودو” تُشعل أجواء التحدي في الرياض وسط حضور جماهيري لافت بسبب خلافات أرض.. السجن المؤبد لشابين قتلا مزارع بطلقات نارية في قنا ”معلومات الوزراء” يستعرض تقارير المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمى موانئ البحر الأحمر: نعمل بصورة طبيعية وتداول 45 ألف طن و975 شاحنة بضائع «سيميكولون للبرمجيات» تكشف عن «Connect Live» لحلول التقنية في السلامة والصحة المهنية نقيب الإعلاميين ينعى حماة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ”البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” يحصل على تنويه خاص من ”أيام قرطاج السينمائية” «مصر »تفوز بجائزة المنظمة الأفريقية في فئة الإدارة المبتكرة عن مشروع منصة «حياة كريمة رقمية» القوات البحرية توقع عقد إتفاق مع إدارة الهيدروجرافيا البحرية الفرنسية

سياسة

تشكيل وزاري أم جلسة عادية.. ماذا سيحدث في مجلس النواب بمقره الجديد اليوم

يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة، بداية من اليوم الأحد، وحتى يوم الثلاثاء المقبل، في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، وذلك للمرة الثانية له منذ انشاءه.

ومن المقرر ان تشهد الجلسة المجلس النواب خلال جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمينات الموحد.

يهدف مشروع القانون إلى إرساء قواعد شاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي.

اللجنة المشتركة أعلنت، أنه تم الإنتهاء من تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهي قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدني المصري، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى.

لماذا مقر العاصمة الإدارية وليس التحرير

أثارت عقد الجلسة العامة اليوم بمقر العاصمة، وليس التحرير، العديد من التساؤلات من المواطنين، خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن هل ستشهد عرض التشكيل الوزاري اليوم، ام مجرد جلسة عادية في المقر الجديد.