النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:33 صـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المركزي المصري ينفذ برنامجًا متكاملًا لتدريب كوادر البنك المركزي الجيبوتي بعد وفاة طالب على يد زميله ببورسعيد.. النيابة الإدارية تعاين المدرسة التي ارتكب بداخلها الجريمة أودن للاستثمارات تقفز بأرباحها 98% خلال الربع الأول من العام الجاري شركة أودن تعتزم إطلاق صندقين للاستثمار في الأسهم وأدوات الدين شوبير: عروض لـ جوميز مدرب الزمالك وهذا موقف البرتغالي علي ياسر يكشف تفاصيل أزمة عدم قيده مع الزمالك: «مفاجأة صادمة» «غصب عن أي حد».. تعليق ناري لحازم إمام على استبعاد إمام عاشور من المنتخب نجم الأهلي السابق: الأخطاء التحكيمية في مباراة الزمالك والبنك الأهلي «فادحة» إبراهيم نور الدين: إيقاف محمد عادل غير صحيح.. والتسريب قيد التحقيق «مش حابب الشكل ده».. حازم إمام يوجه رسائل نارية إلى عبدالواحد السيد متحدث الزمالك يفاجئ الأهلي وشوبير برسالة على الهواء.. ويؤكد: لن نصمت «الزمالك أكبر قلعة رياضية».. عضو مجلس الأهلي يكشف رد فعل الخطيب بعد تصريح حسين لبيب

مقالات

ماهر مقلد يكتب: طوابير المرور

ماهر مقلد
ماهر مقلد

مشهد العشرات من المواطنين وهم يقفون فى طابور طويل وممتد قبل الدخول إلى مبنى مرور السرايات الجديد فى طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر أمر لا يعكس أبدًا الصورة الحضارية التى تتحقق فى منظومة المرور ووصلت إليها ويشهد بها الجميع من خلال سرعة التعامل والتوسع فى الخدمات الإلكترونية والتطوير فى كل مراحل الخدمة، ويحسب للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أنه يدفع بالخدمات الشرطية إلى آفاق متقدمة فى كافة المجالات وفى المقدمة منها المرور.

شاهدت بأم عينى فى نهار رمضان وقوف العشرات من المواطنين فى طابور لمجرد الدخول إلى مبنى المرور بطريق الواحات فى عصر التحول الرقمى حيث يتوجب على كل مواطن أن يبرز الأوراق التى يحملها لمراجعتها قبل السماح له بالدخول وهو إجراء يستغرق وقتا طويلا ويجعل طابور الانتظار مملًا وطويلًا على المتعاملين، من مختلف الأعمار، والسبب وراء ذلك هو التأكد من أن صاحب الخدمة يحمل الأوراق المطلوبة ومنع دخول المرافقين، لا أحد يعترض على فرض النظام وهذا مطلوب لكن ما يعاب فى هذا الصدد هو الطريقة التى يتعرض بسببها المواطن للوقوف فى طابور طويل لمجرد الدخول.

كما أن المبنى بهذا الحجم الكبير والمنطقة الموجود بها وهى بعيدة عن وسط المدينة لا يسمح لأصحاب السيارات بالانتظار إلا لمن لديه فحص فنى.

تجربة الوصول إلى المكان ليست سهلة وتحتاج إلى تيسيرات فى الانتظار والدخول.

السؤال: كيف لم يشاهد المسئول هذا الطابور والتفكير فى طريقة ما ويصدر تعليماته بعلاج الظاهرة فورًا تخفيفًا على المواطن الذى جاء من بعيد لإنهاء معاملته؟!.

الجميع مع النظام والالتزام ودعم أى إجراء يضبط العمل وانتظامه، مع الوضع فى الاعتبار ألا يكون على حساب وقت المواطن أو حصوله بطريقة ميسرة للخدمة.

مما لا شك فيه أن الخدمة التى يحصل عليها المواطن من منظومة المرور تطورت بدرجة كبيرة من حيث سرعة الإنجاز والتحول الرقمى وقاعدة البيانات، ولا يعنى أبدًا أبدًا مثل هذه الملاحظات التقليل من دور وهمة العاملين بالمرور أو عدم تقدير جهدهم اليومى وعلى مدار الساعة فى كل المناطق بمصر.

فمن باب الحرص والسعى نحو الصورة الأفضل وهى من الممكن أن تكون وبسهولة، فالعقول المصرية عندما تخطط تبدع وتصنع الإبهار ويتطلع المواطن إلى المزيد من التحديث ومواكبة العالم المتقدم من حيث الاعتماد على المعاملات الرقمية التى تختصر الجهد والوقت.

لم تكن هذه هى الملاحظة الوحيدة حيث شاهدت أيضًا فى الطابق الثالث أعدادا كبيرة ومكتظة أمام نوافذ خدمة النيابة وتساءلت: لماذا كل هذا الزحام فى ظل إمكانية دفع المخالفات عبر التطبيقات البنكية المعتمدة والاستفسار عن قيمة المخالفات من موقع النيابة العامة الإلكترونى؟ قطعا هناك معاملات يجب أن تتم من خلال حضور المواطن شخصيًّا هذا طبيعى لكن أن تكون الأعداد كبيرة وحالة الزحام بهذا الشكل هذا هو الاختبار الذى يحتاج إلى حلول.

ربما يكون السبب هو نهار رمضان الذى تكون ساعات العمل فيه أقل مما يتسبب فى حالة التكدس.

ما يمكن استخلاصه من مثل هذه المواقف هو ضرورة التفكير فى الحلول التى تيسر على المواطن وفى الوقت نفسه تساعده على التصرف السليم، مثل القرارات التى تلزم المواطن بالدفع عبر بطاقات الائتمان وغيرها من القرارات التى تعبر عن التطور وتقليل المعاملات بين الموظف والمواطن.

المرور له دور يدعم الاقتصاد القومى فى الخدمة التى يقدمها يجلب للموازنة العامة للدولة إيرادات ضخمة وكبيرة خصوصًا بعد ارتفاع القيمة النقدية للخدمات سواء تلك الخاصة بترخيص السيارات أو استخراج رخصة القيادة أو قيمة مخالفات المرور التى يتم تحصيلها بسبب السرعة الزائدة أو مخالفات السير بأنواعها.

لأجل هذا كله الأمل كبير فى التعامل مع الملاحظات التى قد تطرأ بهدف التطوير وجودة الخدمة التى هى الدافع الأهم الذى تعمل من أجله الحكومة وفى المقدمة منها وزارة الداخلية.