النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 01:41 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

المحافظات

إزالة 18 حالة تعدٍ بمركزي ساحل سليم والغنايم ضمن المرحلة الثانية من الموجة 22 بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مواصلة جهود إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة 22 للإزالات التي يتم تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لجهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن محافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قد تمكنت من إزالة 18 حالة تعد بمساحة 1145 متر مربع مباني و2 فدان زراعة بمركزي ساحل سليم والغنايم، حيث تم إزالة 11 حالة تعد على أملاك دولة تابعة للري بمركز ساحل سليم، وحالتين تعد على أملاك دولة بمساحة 500 متر مربع، وحالة تعد على أملاك دولة زراعة بمساحة 2 فدان، و4 حالات تعد على أراضي زراعية بمساحة 435 متر مربع بمركز الغنايم.

وأشار إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابهم وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي بدون تراخيص مؤكدًا ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات، مشيرًا إلى أن الهدف من موجات الإزالة استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل موجهًا رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن بتكثيف عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة والتصدى بكل حسم للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة تلك التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.