وزير خارجية موريتانيا : ندعم الجهود المبذولة لايجاد حل عادل لازمة سد النهضة بما يكفل مصالح مصر ويحافظ على أمنها المائي

أكدت موريتانيا دعمها للجهود المبذولة لإيجاد حل عادل عبر التفاوض لأزمة سد النهضة يَكْفُل لمصر مصالحها ويحافظ على أمنها المائي

جاء ذلك خلال كلمة وزير الشؤون الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك امام اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته ال161 على المستوى الوزاري التي تسلمت بلاده رئاستها اليوم .

وقال ولد مرزوك : إننا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تحت القيادة المتبصرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حريصون على دفع العمل العربي المشترك إلى الأمام وتكريس منهجية الاحترام المتبادل والتفاهم والحوار والتعاون البناء من أجل الدفاع عن قضايا أمتنا العربية ومصالح شعوبنا وتطلعاتها إلى مزيد من الرقي والازدهار في كنف السلم والأمن والاستقرار؛ وفي هذا الإطار يتنزل دعمنا ايضا للجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يحقق للشعب اليمني الشقيق تطلعاته المشروعة للتقدم والازدهار والعيش في كنف الأمن والاستقرار، وندعم الجهود العربية والإفريقية والأممية الهادفة إلى إيجاد حل شامل يحافظ على وحدة ليبيا الشقيقة ومصالحها الوطنية واستقلالها ويُرسِي دعائم السلم والأمن في ربوعها بما يضمن العيش الكريم والتنمية الشاملة للشعب الليبي الشقيق، كما ندعم جهود الحكومة الصومالية المتواصلة في سبيل استتباب الأمن في هذا البلد الشقيق بما يحقق تطلعاته المشروعة للنمو والرفاه بعيدا عن أي تدخل أجنبي و دعم المبادرة السعودية لحل الأزمة في جمهورية السودان الشقيقة، وكل المساعي العربية والدولية الهادفة إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين؛

ونشدد على ضرورة تغليب الحكمة ولغة الحوار والعمل الجاد على توفير مناخ من التهدئة يحفظ مؤسسات الدولة السودانية ويرفع المعاناة عن شعبها ويفتح الباب لعودة الأمن والاستقرار لربوع هذا البلد الشقيق.

كما ندعم جمهورية العراق الشقيق في حربها ضد الإرهاب ورفضنا التام للتدخل في شؤونها الداخلية .

واضاف ولد مرزوك إن السياق الذي نلتقي فيه اليوم دقيق وحساس جدا، لأن قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية، تمر الآن بأخطر مراحلها على الإطلاق، حيث يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ خمسة أشهر، وبدون انقطاع، حرب إبادة بشعة ومُمَنهجة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق تَستخْدِم فيها أياديه الآثمة، إلى جانب مختلف أنواع الأسلحة الفتاكة، سلاحَ الحصار والتجويع؛

وإن المذبحة المُرَوِّعَة التي شَهِدها دُوَّار النابُلْسِي بقطاع غزة مؤخرا، والتي سقط جَرَّاءَها ما يرْبُو على 100 شهيد ومئات المصابين من الفلسطينيين الذين باغَتَهم القصف المُتَعَمَّد وهم في طوابير انتظار شاحنات مساعدات، لَتُجَسد بوضوح تجرد سلطة الاحتلال الإسرائيلية من كل المبادئ والمعايير الأخلاقية والقانونية والإنسانية؛

ويَتِمُّ كل ذلك على مرأى ومسمع من عالمٍ استَحْكَمَت فيه سياسية الكيل بمكيالين واختلت فيه موازين العدل والإنصاف بشكل فاضح صارخ.

والحقيقة أن أصدق توصيف لعجز وتخاذل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته، هو ما جاء في خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أمام الدورة السابعة والثلاثين العادية لقمة الاتحاد الإفريقي، حيث قال في سياق إثارة حاجة النظام الدولي إلى الإصلاح: "ويكفي لندركَ مدى حاجة هذا النظام الدولي إلى الإصلاح، أن ننظر إلى ما يجري بقطاع غزة، من قتل وتدمير، وخرق لمبادئ الشرعية الدولية، وحقوق الإنسان، وكذلك إلى إحجام المجتمع الدولي، عن وضع الثقل المطلوب لإحرازِ وقفِ إطلاقِ نار فوري.. وإدخال المساعدات..." انتهى الاستشهاد.

واضاف إن هذا الوضع الذي تجاوز بالفعل حدود كل معقول وكل منطقي يستوجب منا أكثر من أي وقت مضى وقفة حاسمة لنكون على مستوى التحدي الكبير؛

ويتعين علينا في هذا المضمار أن نستعمل ما بأيدينا من أسباب الضغط والتأثير لنفرض على المجتمع الدولي القيام بواجبه القانوني والأخلاقي للوقف الفوري للحرب، وفتح الباب واسعا أمام إدخال الغذاء والدواء، وعودة المهجرين، وإعادة الإعمار ، و تأمين الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل؛

وتلك هي الشروط الوحيدة التي يمكن أن ننطلق منها لنؤسس لحل شامل ودائم يُؤَمِّن حق الفلسطينيين في قيام دولتهم المستقلة على حدود 4 حزيران ــ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للمبادرة العربية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويحقق الأمن والسلم المستدامين في المنطقة.

وثمن ولد مرزوك مواقف الاتحاد الإفريقي الرافضة للظلم، والمناصرة للقضايا العادلة والمتمسكة بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي خاصة في ما يتعلق بحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني؛

واشاد كذلك بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة لاهاي الدولية، آملا أن يتخذ المجتمع الدولي الآليات المطلوبة لإلزام إسرائيل بتنفيذ ما يصدر عن هذه المحكمة من أوامر بهذا الخصوص.

وقال لا شك أنكم تدركون معي على المستوى الدولي، دقة الظرف الراهن الذي يشهد فيه العالم تحديات بنيوية وأزمات جيوسياسية غير مسبوقة تلقي بظلال قاتمة على مستقبل النظام العالمي، وتهدد بشكل مباشر الاستقرار والأمن الدوليين.

و أمام هذا الواقع المعقد تبرز حاجتنا الماسة لتوحيد الصفوف وتجاوز الخلافات وتعزيز التضامن العربي؛ فخيار التضامن والتكامل الاقتصادي والسياسي والثقافي هو الطريق السالكة الوحيدة لكي نكون جزءا فاعلا من عالم يتجه نحو بناء المزيد من التكتلات السياسية والاقتصادية الكبرى التي لا تبقي للكيانات المعزولة والدول المنفردة مساحة للبقاء والتأثير.

وإن ما تعيشه منطقتنا العربية في هذا السياق من توتر وحروب وأزمات خطيرة، يتطلب منا التفكير في مراجعة قواعد وآليات العمل العربي المشترك، سعيا إلـى إيجاد حلول تواكب المرحلة، وتستجيب لمختلف التحديات التي تواجهها بلداننا العربية.

وقال إننا بحاجة إلى العمل على بلورة رؤية سياسية مشتركة، شاملــة، وقابلة للتنفيذ، تنطلق من تشخيص دقيق للواقع والمشاكل والتحديات الراهنة، وتقدر حجم المخاطر الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وتستند إلى إرادة فعلية للوصول إلى توافق يصون المصالح المشتركة العليا ويعزز التكامل الاقتصادي والأمني لكسب رهــان التنميــة المستدامة الشاملة.

وفي هذا الإطار نؤكد حرصنا على العمل الجاد طيلة هذه الدورة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمختلف هيئاتها، وبالتشاور مع كافة الدول الأعضاء لتدارس المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة بشكل عام.

وسنركز، بطبيعة الحال على ما يتعلق بتحضيرات عقد الدورة (33) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر انعقادها في مملكة البحرين، والدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقررة في نواكشوط.

كما سنعمل معكم من أجل الوصول إلى مخرجات ملموسة وعملية ترتقي بالعمل المشترك إلى مستوى التحديات القائمة، وتحقق تطلعات وطموحات شعوبنا العربية، وتحافظ على وحدة الصف العربي، وتساهم في تعزيز الروابط الأخوية العميقة التي تجمعنا.