خلال اجتماع كبار مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي..
الجامعة العربية تطالب بخطة استجابة للتعامل مع الأوضاع الخطيرة في غزة
عقدت اليوم أعمال اجتماع كبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة سفير الأردن لدى مصر ومندوبه الدائم بالجامعة العربية السفير أمجد العضايلة، ومشاركة المسؤولين المعنيين في وزارات المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية بالدول العربية، وحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير الدكتور علي المالكي
وناقش الاجتماع مشروع جدول الأعمال للدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري المقررة غدا الخميس، وإعداد مشاريع القرارات التي تصدر عن المجلس.
واكدت السفيرة هيفاء ابو غزالة الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية اهمية الاجتماع موضحة ان هذه الدورة تُشكل أهمية خاصة في موضوعاتها وتوقيتها، حيث تنعقدُ في وقت لازال نشهد فيه مأساة إنسانية مروعة في قطاع غزة، جراء الأفعال والممارسات الغير إنسانية لإسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال، حيث دمرت البنية التحتية للقطاع وتشردت الأسر والأطفال، ويزداد عدد الشهداء والمصابين والجرحى على مدار الساعة، ودون تمييز بين الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فهذه المأساة الأولى من نوعها في التاريخ،
وطالبت ابو غزالة المجلس بالعمل على إعداد خطة للاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين.
واشارت ابو غزالة إلى جهود مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.
وقالت ابو غزالة انه بالإضافة إلى كارثة قطاع غزة، تتعرض جمهورية الصومال الفيدرالية إلى موجة من الفيضانات والسيول، التي كانت لها تأثيرات سلبية كثيرة على الأوضاع الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والتنموية، التي كانت صعبة في الأساس، وسوف يعرض على المجلس تصور في هذا الشأن بما يسهم في التخفيف من الأوضاع الصعبة في الصومال الشقيق.
كما تُشكل هذه الدورة أهمية خاصة أيضاً في كونها تُعد الملف التنموي الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة في مملكة البحرين، من خلال عدد من المبادرات الهامة للدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة التي تستهدف تحسين حياة المواطن العربي، وتعزيز الجهود العربية الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
كما يتضمن جدول الأعمال العديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، التي تمثل أيضاً أولوية في حياة المواطن العربي، وبما يُعزز التجارة البينية، ويشجع الاستثمار من خلال الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وغيرها من المبادرات في هذا الشأن، ذلك فضلاً عن عدد من الموضوعات الاجتماعية التنموية الهامة، وفي مقدمتها التعاون العربي - الدولي في المجالات الاجتماعية التنموية، وغيرها من الموضوعات الهامة في هذا الإطار.
وشددت ابو غزالة على اهمية التعاون لتنفيذ المقررات التي سوف تصدر عن المجلس على المستوى الوزاري.
من جهته اكد السفير امجد العضايلة مندوب الأردن الدائم لدى الجامعة العربية
إن الدورة (113) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تأتي في ظل ظروفٍ عربيةٍ وإقليميةٍ ودوليةٍ ضاغطةٍ وصعبةٍ وغير مسبوقة، تحمل على أجندتها محاور عملٍ ذات أولويةٍ استراتيجية، تضع التعاون العربي المشترك والتنسيق المستمر باعتبارها السبيل الذي لا غنى عنه لتعزيز قدرات الأمة العربية في مواجهة تحدياتٍ وأزماتٍ، يمثل ما تواجهه القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزّة التحدي الأكبر، الذي أفرز ظروفاً اقتصاديةً وإنسانيةً تتطلب جهداً أكبر وعملاً أسرع وتيرةً للتعامل معها وللتخفيف من أثارها، عبر جهود كسر الحصار وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية والطبية وبناء مستشفيات ميدانيةٍ والتخطيط منذ الآن لإعادة إعمار ما دمره العدوان الغاشم من بنيةٍ تحتيةٍ ومرافق ومساكن في قطاع غزة والضفة الغربية، لتهدف هذه الجهود في مجملها لتثبيت الأشقاء الفلسطينيين في أرضهم وإفشال أي مخططاتٍ لتهجيرهم لأن فلسطين هي وطنهم الذي لا بديل عنه ولا شرعية لاحتلالٍ له، وهو ما يجعل من بوصلة عملنا اليوم تتجه نحو تظافر الجهود وتكاملها في سبيل التقليل من فرص تعاظم الأزمات وتحولها لكوارث دائمة في ضررها وأثرها الممتد.
وقال السفير العضايلة المملكة الأردنية الهاشمية تضع دعم العمل العربي المشترك في سلم أولويات دبلوماسيتها ونهجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، استناداً إلى قناعة الأردن ورسالته ودوره إلى جانب الأشقاء العرب في خدمة منظومة التعاون العربي، تحت مظلة جامعة الدول العربية، على ألاّ تحد الأزمات والمعيقات من وتيرة هذا التعاون، الذي يُعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بلجنتيه، أبرز أدواته، ونعوّل عليه جميعاً في سبيل تعظيم القواسم وتعميق المشتركات وتعزيز الفرص، وهو ما ستسعى المملكة الأردنية الهاشمية، خلال رئاستها للدورة لبذل كل جهدٍ ممكنٍ، يداً بيد مع الأشقاء العرب، لتكون الدورة (113) للمجلس نتاجا عمليا فارقا.
واضاف : اننا إذ نلتقي اليوم إستكمالاً لمسيرة العمل ومضاعفة للجهد ومراكمةٍ على النتائج التي تحققت خلال اجتماعاتنا في اليومين الماضيين، نتطلع بكل جديةٍ ومسؤوليةٍ مشتركةٍ للعمل سوياً للتعامل مع ما هو معروض على جدول أعمال الدورة الحالية، وإيجاد الحلول العملية المستهدفة لحل قضايا عالقة أو التنبؤ بقضايا وتحدياتٍ قادمة.
ويعتبر التحضير لها والتنسيق المسبق وتبادل الرؤى والتجارب المسار الأهم في دفع عجلة التقدّم الاقتصادي والاجتماعي العربي وتحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها شعوبنا العربية.
وفي ظل كل هذه المعطيات، يأتي جدول أعمال اجتماع اليوم على مستوى كبار المسؤولين، وذلك بعد الانتهاء من أعمال اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية، وما بحثتاه بشكلٍ مفصلٍ ودقيق لجميع البنود المعروضة على جدول أعمال المجلس وبما كان له الأثر الإيجابي الكبير في الإعداد والتحضير الكامل لاجتماعات الدورة، وفي مقدمتها هذا الاجتماع على مستوى كبار المسؤولين، الذي يناقش بنوداً لها أهمية كبرى في العمل العربي التنموي، ببعديه الاقتصادي والاجتماعي.
إ