النهار
الخميس 21 نوفمبر 2024 04:30 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ندوة شعبة صحفي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنقابة الصحفيين داخل معرض Cairo ICT شراكة إستراتيجية بين ”إي فاينانس” و”دل تكنولوجيز” لإطلاق منصة سحابية للذكاء الاصطناعي إصابة 14شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم انطلاق الملتقي الفكري للمرحلة الإبتدائية بمنطقة السويس الأزهرية محافظة البحيرة توقع بروتوكول تعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتعزيز استعدادا لمنظومة التأمين الصحي الشامل رئيس جامعة السويس يعلن دخول الجامعة في تصنيف Times Higher Education لأول مرة وكيل ”تعليم البحيرة” يشهد ختام فعاليات ملتقى نور المعرفة بمركز إعداد القادة التربويين بدمنهور محافظ السويس في اللقاء الأسبوعي: إقامة أسواق بالأحياء الخمسة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة مائدة حوار بعنوان: ”قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات” «مستقبل وطن» بني سويف يطلق مبادرة للحد من كثافة الركاب في المواقف وقت الذروة بمركزي سمسطا وإهناسيا نمو الإيرادات المجمعة لشركة القلعة بمعدل سنوي 64% لتبلغ 38.2 مليار جنيه الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي في حوار لـ ”النهار”: الهيدروجين الأخضر حلاً رئيسيًا لتحقيق أهداف الاستدامة

سياسة

الإصلاح والتنمية: يجب أن تراجع الحكومة الخطة التنفيذية للحوار الوطنى

علق المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على الخطة التنفيذية للحكومة لتنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، مشيراً إلى أنها غير مكتملة حيث تجاهلت بعض المخرجات المهمة التي اقترحها المشاركون في المرحلة الأولى.

وأوضح، عبد النبى فى تصريح له، أن الحكومة لم تضمن مخرجات المحور السياسي في خطتها التنفيذية ولم تحدد طريقة تنفيذها أو المدة الزمنية لذلك. كما أشار إلى أن خطة الحكومة بشأن المحليات غير واضحة ولا توضح كيفية التنفيذ بشكل دقيق على الرغم من التوافق على قانون المجالس الشعبية المحلية.

عبد النبى أشار إلى أهمية إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية وإجراء انتخابات لها، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو هذا الهدف. كما نوه بأن خطة الحكومة تجاه مخرجات لجان حقوق الإنسان والحريات غير واضحة ولا تُعطى أولوية كافية لتنفيذها رغم عدم حاجتها إلى قوانين جديدة .

ختامًا، دعا عبد النبى إلى ضرورة مراجعة الخطة التنفيذية للحكومة لضمان تفعيل المرحلة الثانية من الحوار الوطني وتطبيق التوصيات والمخرجات التي تم اقتراحها خلال المرحلة الأولى، بهدف إظهار جدية الدولة في هذا المجال.