نميرة نجم تهنئ تلادي علي حلفه اليمين قاضيا بمحكمة العدل الدولية

هنأت السفيرة د.نميرة نجم الخبير الدولي و مدير المرصد الافريقي للهجرة بالإتحاد الأفريقي أ.د.ديري تلادي، من جنوب أفريقيا بمناسبة أدائه اليمين كقاض في المحكمة العدل الدوليةً بلاهاي ، كما هنأت المكسيكي خوان مانويل غوميز روبليدو، و الروماني بوغدان-لوسيان أوريسكو بمناسبة. أدائه اليمين كقضيان جدد في محكمة العدل الدولية .
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة يوم الثلاثاء الماضي لاداء اليمين القضاة الاربعة الجدد طبقا للإعلان الرسمي على النحو المنصوص عليه في المادة 20 من النظام الأساسي ، وقد إنضم القضاة الجدد الذي تم تعيينهم بالمحكمة ، و القاضي الرابعة هي الأمريكية سارة كليفلاند .
وعلي اثر تكوين تشكيل المحكمة الجديد تم انتخاب القاضي اللبناني نواف سلام، ليكون الرئيس السادس والعشرين لمحكمة العدل الدولية من قبل قضاة المحكمة لمدة ثلاث سنوات خلفاً للقاضية الأمريكية جوان دونوغو التي شغلت المنصب منذ فبراير2021 ، كما انتخب قضاة المحكمة، القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي نائبة للرئيس.
ونواف سلام هو العربي الثالث الذي يتقلد ذات المنصب منذ نشأة المحكمة في عام 1945، بعد القاضي الجزائري محمد البجاوي (1994-1997)، والقاضي الصومالي عبدالقوي يوسف (2018-2021).
ولد سلام في بيروت ب15 ديسمبر عام 1953 ، و عمه هو صائب سلام، الذي رأس الحكومة اللبنانية 4 مرات في الفترة ما بين 1952 و1973، وترأس ابن عمه تمام سلام الحكومة في الفترة 2014 و2016.
و حصل القاضي نواف على ليسانس في القانون من جامعة بيروت عام 1984 ثم ماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 1991 ثم دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992 ، و عمل محاضرا في جامعة السوربون من عام 1979 إلى عام 1981،، وفي عام 1981 كان زميلا زائرا في مركز ويذرهيد للشؤون الدولية بجامعة هارفارد، وبين عامي 1985 و1989 عمل محاضرا في الجامعة الأميركية في بيروت ، و في عدة جامعات منها كلية الحقوق في جامعة هارفارد وكلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا ومعهد السلام الدولي في نيويورك وكلية الحقوق بجامعة "ييل" وجامعة "فرايبورغ" الألمانية وجامعة بوسطن، وفي جامعات عربية في الرباط والقاهرة وأبو ظبي ، و حصل على وسام جوقة الشرف الفرنسي من رتبة ضابط عام 2012 من الرئيس الفرنسي حينذاك نيكولا ساركوزي .
و في مقابلة مع قناة "بي بي سي" عام 2020 صرح بأنه ناضل خلال فترة دراسته الجامعية من أجل القضية الفلسطينية، كما كان لنكسة 1967 تأثير على شخصيته مثل أبناء جيله، وقال إنه خلال ترؤسه مجلس الأمن في مايو/أيار 2010 بكى تأثرا عندما تسلم ملف فلسطين لتقديم عضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونواف سلام متزوج من سحر بعاصيري، وهي صحفية وسفيرة للبنان لدى اليونسكو، وله ولدان عبد الله ومروان.
و فد انضم سلام للمحكمة العدل الدولية منذ فبراير 2018، وكان قبل ذلك سفيراً وممثلاً دائماً للبنان لدى الأمم المتحدة.
و شغل القاضي الجديد في محكمة العدل الدولية أ.د ديري تلادي منصب رئيس لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة وكان المرشح الأبرز و المتوقع للفوز من قارة أفريقيا بمنصب قاضي بمحكمة العدل الدولية في هذه الدورة وقد دعمت ترشحيه المجموعات الوطنية لكل من دول البرازيل، فنلندا، لاتفيا، المكسيك، البرتغال، سيراليون، جنوب أفريقيا .
وكانت السفيرة د. نميرة نجم قد وقع إختيارها علي القاضي البروفسير ديري تيلادى ضمن الفريق الذي ترأسته أبان فترة توليها المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي للدفاع عن حصانة رؤساء الدول من الملاحقة القضائية والجنائية بإسم منظمة الإتحاد الأفريقي وذلك امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عامً ٢٠١٨ .
وقد انتخب تيلادي و مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ، و في شهر سبتمبر الماضي فاز بمنصب قاضي في المحكمة وتم الإعلان عن الفائزين بعد 5 جولات في مجلس الأمن وهم: الروماني بوغدان لوسيان أوريسكو والاسترالية هيلاري تشارلزورث، والأميركية سارة هال كليفلاند ، والمكسيكي خوان مانويل غوميز روبليدو فيردوسكو وديري تلادي من جنوب أفريقيا.
وكانت عملية الاقتراع معقدة، و حققت الجمعية العامة نتيجة حاسمة حيث حصل الخمسة مرشحين على دعم الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من التصويت.
وعلى النقيض من ذلك، أجرى مجلس الأمن خمس جولات من الاقتراع.
و في تصويت بالاقتراع السري، أعادت الجمعية والمجلس انتخاب القاضي الذي يعمل حاليا، وهو هيلاري تشارلزوورث من أستراليا ، ولم ينجح قاض آخر على مقاعد البدلاء، وهو كيريل جيفورجيان من روسيا، في الحصول على ولاية أخرى.
وبهذه النتيجة فقدت دول الشمال الأفريقي لاول مرة مقعدها في المحكمة بترك القاضي المغربي محمد بنونة مقعده ، و حصول القاضي د.ديري تلادي علي مقعده بعد اقصائه المرشح الوحيد لدول الشمال الأفريقي المصري السفير أحمد فتح الله .
و أ. د. ديرى تيلادى من مواليد ١٩٧٥ ، ويبلغ من العمر ٤٨ سنة و هو أستاذ القانون الدولي في قسم القانون العام ، ومعهد القانون الدولي والمقارن في أفريقيا بجامعة بريتوريا ، و أستاذ استثنائي في قسم القانون العام بجامعة ستيلينبوش ،
وقد عمل د. تيلادى كمستشار رئيسي لقانون الدولة للقانون الدولي لإدارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا ،ومستشارًا قانونيًا لبعثة جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة ، والمستشار الخاص لوزير خارجية جنوب إفريقيا ،كما شغل منصب عضو في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة ومقررها الخاص المعني بالمعايير القطعية للقانون الدولي العام (Jus cogens) ،وعضو في لجنة معهد القانون الدولي لجنة معهد القانون الدولي حول الأوبئة والقانون الدولي التي تضم المحامين الدوليين البارزين مثل الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية تيودور ميرون وقاضي محكمة العدل الدولية شيويه هانكين ، و عمل كمحرر مشارك لكتاب جنوب إفريقيا السنوي للقانون الدولي ، وله كتب و مؤلفات قامت عدد من دار نشر الدولية بإصدرها ، بالإضافة إلي مقالات نشرت في عدة دوريات و صحف دولية عن القانون الدولي العام ، و كان من المنتظر ان يتولي منصب المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي عامً٢٠٢٢ خلفا للسفيرة د.نميرة نجم بعد ترشحه للمنصب ، ولكن تم إستبعاده بمؤامرة من المرشحين علي المنصب لصالح جي فلوري من بورندي الذي تم فصله وعزله من منصبه كمستشار للاتحاد الافريقي أخيرا بقرار من موسي فقيه محمد رئيس مفوضية الإتحاد الأفريفي بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الإدراية للمنظمة بأنه قام بتزوير أوراق سيرته الذاتية للتناسب وتتكيف مع متطلبات الوظيفة المعلنة بمساعدة وتواطؤ د. مونيك نسانزاباغاوا "نائبة الرئيس المفوضية ، و ناديج تيندو "مديرة الموارد البشرية بالمنظمة لتسهيل والتغطية علي منحه المنصب .
ومن ناحيةً أخري تجري الانتخابات في المحكمة العدل الدولية لتعيين خمس قضاة كل ثلاث سنوات وهو ما يشكل ثلث المقاعد، وقد تمت انتخابات لتعيين قضاة بدلا من القضاة التي تنتهي مدتهم في شهر فبراير الحالي وهم: جوان دونوهيو (الولايات المتحدة) وكرييل غيفورغيان (الاتحاد الروسي) ومحمد بنونة (المغرب) وباتريك روبنسون (جامايكا) وهيلاري تشارلزوورث (استراليا).
و يصبح تشكيل المحكمة الحالي المكونة من ١٥ قاضيا بحلاف القضاة الأربعة الجدد: بيتر تومكا (سلوفاكيا)، روني أبراهام (فرنسا)،، عبد القوى أحمد يوسف (الصومال)، شيويه هانكين (الصين)، جوليا سيبوتيندا (أوغندا)، دلفير بهانداري (الهند)، باتريك ليبتون روبنسون (جامايكا)، نواف سلام (لبنان)، أواساو يوجي (اليابان)، جورج نولتئ (ألمانيا) ، و هيلاري تشارلزوورث من أستراليا .

وفي الفترة الأخيرة تصدرت جنوب أفريقيا الساحة و المشهد السياسي و القانوني الدولي عندما قدمت طلبًا في 29 ديسمبر لاتخاذ الإجراءات لرفع دعوي قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بانتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها طبقا للإجراءات المؤقتةً"اتفاقية الإبادة الجماعية"فيما يتعلق بفلسطينيين في قطاع غزة.
وقد قبلت محكمة العدل الدولية الدعوي و اصدرت قرارا مؤقتا في ٢٦ يناير الماضي يأمر إسرائيل ويمنحها مهلة لإتخاذ تدابير إحترازية التي انتهت اليها المحكمة بشكل مبدئي، وهي الإمتناع عن اي اعمال من المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الابادة الجماعية ، ومنع ومعاقبة كل من يقوم بالتحريض العام والمباشر للابادة الجماعية ،و إتخاذ كافة التدابير لضمان وصول المساعدات الانسانية للمدنيين ، و الحفاظ على كل الادلة المتربطة بالإبادة الجماعية في غزة ،و تقديمها في تقرير للمحكمة خلال شهر من صدور الحكم المؤقت .
و قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، اليوم أمس الجمعة إن هناك تهديدات موجهة ضدها وعائلتها على وسائل التواصل الاجتماعي من المخابرات الإسرائيلية.
و اضافت انها "شعرت أنه سيكون من الأفضل لو كان لدينا المزيد من الأمن، ولكن ما يقلقني أكثر عائلتي، لأنه في بعض رسائل وسائل التواصل الاجتماعي يتم ذكر أطفالي وما إلى ذلك" .
وطلبت وزيرة خارجية جنوب أفريقيي من سلطات البلاد تعزيز الأمن لها ولعائلتها بعد التهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفة أنه في الأشهر المقبلة، سيعمل المحامون من جنوب إفريقيا مع مكتبها ووزارة العدل للتحضير للجولة التالية من الإجراءات في محكمة العدل الدولية.
وأكدت إلى أنه لا يمكننا أن نتراجع الآن يجب أن نكون معهم "شعب فلسطين"، وأعتقد أن أحد الأشياء التي يجب ألا نسمح بها هو فشل الشجاعة ومن المهم للغاية أن نستمر في هذا.
وعلى هامش حفل استقبال أقيم مساء أمس الجمعة، للمنتخب الفلسطيني الذي يزور مدينة كيب تاون، هتفت باندور مع الحضور: “الحرية لفلسطين” و”فلسطين حرة من النهر إلى البحر”.
وأكدت الوزيرة في كلمتها، “أننا نشاهد إبادة جماعية في غزة، حيث يقتل الفسطينيون بالمئات يوميا، وتدمر البيوت والمستشفيات والمدارس، ويحرمون من الطعام والماء، كما قطعت عنهم الكهرباء”.
وأوضحت باندور أن جنوب أفريقيا قررت التوجه إلى محكمة العدل الدولية ورفع قضية ضد إسرائيل، و”ذلك إيمانا بعدالة القضية الفلسطينية، وأيضا لنختبر العدالة الدولية، وإن كانت ستتحرك لإنصاف الفلسطينيين، وإيقاف المجرمين.
واعتبرت باندور أن العرب يقومون بدور مهم في المفاوضات بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، “لأنك عندما تخوض نضالا، فإنك بحاجة للعديد من الأصدقاء" ، و إن بلادها تواصل جمع الأدلة على الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة.
و في نفس الوقت يعتزم 50 محامياً من جمهورية جنوب أفريقيا مقاضاة الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية، على خلفية دعمهما لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ، و تهدف المبادرة التي يقودها المحامي ويكوس فان رينسبورغ، إلى محاكمة المتواطئين في الجريمة أمام محاكم مدنية، وذلك بالتعاون مع محامين بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
وفي ذات الوقت قال أ.د فيليب ساندز المحامي الدولي البريطاني أمس ان 52 دولة و3 منظمات دولية ستشارك في جلسات استماع "المرافعات" في محكمة العدل الدولية بلاهاي اعتبارًا من 19 فبراير الحالي حول طلب الرأي الاستشاري من الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدم لها من دولة فلسطين حول العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية .

والجدير بالذكر ان مقر محكمة العدل الدولية، في لاهاي بهولندا، و هي واحدة من أجهزة الأمم المتحدة الستة، وتعتبر الجهاز القضائي الرئيسي فيها ، و تتألف المحكمة من 15 قاضيا يتم انتخابهم بالأغلبية المطلقة في كل من الجمعية العامة (97 صوتا) ومجلس الأمن (8 أصوات)، وتوقيت الانتخابات متدرج بحيث تنتخب الجمعية العامة ثلث أعضاء المحكمة مرة كل ثلاث سنوات.
وفقا للنظام الأساسي للمحكمة، يجب اختيار قضاتها من خلال إجراءات منسقة لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة، مع تحديد موعد الانتخابات من قبل المجلس.
يتم اختيار القضاة على أساس مؤهلاتهم وليس جنسيتهم، ولكن لا يجوز أن يكون قاضيان من نفس البلد. كما تُبذل الجهود لضمان أن الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم تنعكس في تكوين المحكمة.
وقد تأسست محكمة العدل الدولية عام 1945،، وهي تُعرف أيضا باسم محكمة العالم وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وللمحكمة دور مزدوج في حل النزاعات القانونية التي تحيل إليها الدول وفقا للقانون الدولي، وتقديم فتاوى في المسائل القانونية المحالة إليها من قبل أجهزة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المخولة.