البحيرة: الزراعة والرى تبحثان توفير مياه الرى والاستعداد للزراعات الصيفية
ناقش المهندس موفق سارى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والمهندس عمر مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة، كيفية توزيع مياه الرى بمراكز المحافظة، والوقوف على حالة الرى بصفة عامة، والاستعداد للزراعات الصيفية من محاصيل الأرز والقطن والأذرة وغيرها بزمام المحافظة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى، بمديرية الزراعة، اليوم، بحضور
المهندس كامل غانم، مدير عام مديرية الاصلاح الزراعى بالبحيرة، والمهندس محمود هليل، مدير عام الزراعة.
يأتي الاجتماع فى إطار التنسيق الإيجابى الدائم بين الرى والزراعة، لخدمة المزارعين والارتقاء بمستوى الأداء وتذليل اى صعوبات قد تؤثر على النهوض بمستوى الإنتاج الزراعى بالمحافظة، وكذلك اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما جاء بالقرار الوزاري رقم 543 لسنة 2023 بخصوص تحديد مناطق ومساحات الأرز لعام 2024، والزمام الخاص بكل ترعة حيث يخص محافظة البحيرة 106650 فدان موزعه على المراكز المصرح بزراعة الأرز فيها.
أكد المهندس موفق سارى وكيل وزارة الزراعة، أهمية التعاون بين وزارتى الرى والزراعة خلال هذه المرحلة المهمة، موجها بضرورة تحرى الدقة والاستغلال الامثل للموارد المائية بشكل يخدم المصالح المشتركة وبالتالى مصلحة الدولة، كما يجب التوعية للمزارعين بالاستخدام الامثل للمياه لعدم حدوث أية مشاكل تؤثر على المياه، بالإضافة إلى أهمية تطهير الترع والمصارف بالتنسيق مع مديرى ومهندسى الرى والعمل على حل أية مشاكل مشتركة.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أنه يتم زراعة الأرز الجاف قليل استهلاك المياه، موجها بضرورة توعية المزارعين باستخدام المياه بالكميات المناسبة وعدم إهدارها، على أن يتم الالتزام بالمساحات المقررة والمياه المتوفرة، كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو المخالفين فى زراعة الأرز منعا لحدوث أية مشاكل فى المياه، ودورنا جميعا المحافظة على المياه وعمل التنسيق اللازم كلا فى موقعه والعمل على حل المشكلات وتفاديها قبل حدوثها.
وأشار المهندس كامل غانم، مدير عام الاصلاح الزراعى، إلى ضرورة التنسيق مع مديرى الادارت الزراعية والإصلاح الزراعى، مع وضع آلية لتنفيذ حالات التعدى على المجارى المائية، مؤكدا أهمية تبطين الترع والمصارف حتى يتم توفير كميات كبيرة من المياه التى تهدر.
ومن جانبه أكد المهندس عمر مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة، أنه بالرغم من الزيادة السكانية فان كمية الحصة المائية لمصر ثابتة، وبالتالى من الممكن أن تحدث مشاكل للمياه، ولذلك دخلنا فى مرحلة الفقر المائى والدولة تكثف من مجهوداتها من اجل الحفاظ على المياه من خلال إنشاء محطات تحلية لمياه الشرب واستخدام المياه المتوفره للزراعة، والمسئولية مشتركة بين الوزارتين الزراعة والرى متمثله فى الترع وفروعها والمساقى، لذلك لابد من تطهير الترع وفروعها والمساقى لتوفير المياه، خاصة أن الزراعة والرى مرتبطين ببعضهما، وتوجد محاصيل شرهة لاستخدام المياه، لذلك لابد من الالتزام بمساحات الأرز المنزرعة، حيث أن محافظة البحيرة من أكثر المحافظات زماما وتصل إلى 2 مليون فدان وتمثل نسبة 22% من المساحة الزراعية فى مصر، لذلك يجب أن يتم تطهير المساقى التى تتبع وزارة الزراعة مع وضع برنامج لتطهيرها وتوصيل المياه للمنتفعين وبالتالى المساهمة فى حل مشاكل الدولة الزراعية، أما بخصوص التعديات يصدر قرار الازاله من الرى وتنفذه الزراعة، والترع العامة مسئولية الرى والمساقى الخصوصية.