الصناعة في خطر .. المستثمرون يلجاون الي السوق السوداء للحصول علي الدولار .. وتضارب الاسعار يوميا تهدد الحصول علي المواد الخام

تواجه الصناعة في مصر خطرا كبيرا مع تراجع قيمة الجنية المصري أمام الدولار وصعوبة المستثمرين في توفير العملة الاجنبية لاستيراد المواد الخام، حيث يعتمد الصناع في مصر علي استيراد مواد خام من الخارج والتي تدخل بنسبة كبيرة في الصناعة المصرية.

تحديات كبيرة تواجه الصناعة في مصر مع وجود تضارب في اسعار العملة الأجنبية ووجود سوقين للحصول علي الدولار وبينهم فارق كبير حيث قارب سعر الدولار علي الوصول الي 60 جنيها مع استقراره داخل البنوك علي ما يقرب من 31 جنيها.

صعوبات تواجه المستثمرين وتهدد بتوقف الانتاج واغلاق مصانع بسبب عدم القدرة علي توفير الدولار لاستيراد المواد الخام لاستكمال عمليات التصنيع.

وقال المهندس توفيق عامر أحد المستثمرين، أن هناك العديد من المعوقات للصناعة المصرية والتي تتمثل فيعدم ثبات اسعار الخامات و جميع مستلزمات الانتاج فى السوق المصرى او الاجزاء المكملة للصناعة المستوردة من الخارج او من السوق المصرى بسبب عدم ثبات سعر صرف الدولار مما يؤدى الى عدم ثبات اواستقرار اسعار المنتج التام .

وأضاف، عامر، أنه عجز كبير فى الاراضى الصناعية المتاحة سواء للمستثمرين الجدد او المستثمرين القائم اعمالهم ( وذلك ايضا للصناعات المتوسطة و الصناعات الصغيرة )، موضحا أنه مع استمرار العمل بنظام التقدير الجزافى للضرائب لبعض الشركات الصغيرة و المتوسطة و الكبرى يؤدى الى ارتفاع تكلفة الانتاج بصورة تضعف من القدرة على المنافسة فى السوق المحلى او الاسواق الخارجية وقد تؤدى الى غلق الشركة فى بعض الحالات .

وأشارإلي أن طول وقت الاجراءات الجمركية قد تستغرق من اسبوعين الى خمسة اسابيع بينما فى بعض الدول تستغرق من يومين الى ثلاث ايام و من اهم العقبات ( طول اجراءات الكشف والتثمين والمراجعات و العرض و فترة فحص العينات و الاعتماد الدائم على فتح الحاويات للكشف و الفحص اليدوى ، وهي من أهم العوامل التي تهدد الصناعة المصرية.

وأضاف أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن فوضي تسعير المنتجات ومواد الخام أدت الي وصول الاسواق الي مرحلة صعبة وعدم القدرة علي توفير المواد الخام للانتاج وترتب علي ذلك توقف بعض خطوط الانتاج في المصانع بسبب عدم القدرة علي توفير العملة الاجنبية للاستيراد.

وأضاف، أن البنوك لا توفر العملة الصعبة وقد يضطر المصنعون إلي اللجوء الي السوق السوداء للحصول علي الدولار وهي ازمة كبيرة لوجود سوقين للدولار بسعر مضاعف وايضا هي جريمة يحرمها القانون للحصول علي الاموال من السوق السوداء.

وتابع رضا، إلي ان الصناعة في مصر تحتاج الي رقابة وتدخل كبير لمحاولة انقاذها، مؤكدا أن الرؤية المستقبلة للصناعة في مصر ضبابية ولا يستطيع أحد التخطيط لشهر مقبل في ظل فوضي الاسعار التي تواجه الجميع في كل شي.

وأشار محمد عبد العليم، أحد المستثمرين، إلي أن مشاكل الصناعة متععدة ولكن أكثر المشاكل التي يواجهونها في مجال تصنيع الماكينات هي عدم وجود متخصصين في الصناعة مما قد يضر بالصناعة لتصنتيع منتجات بجودة غير مؤهلة تضر بالتصدير، مؤكدا أن 95% من مصممي الماكينات الهندسية غير مؤهلين للسوق وهو ما يعوق عملية التصدير وتوفير عملة أجنبية للبلاد وهي عملية تحتاج إلي رقابة من الدولة ووضع ضوابط لعملية الصناعة في مصر.

وأضاف أنه يصدر ماكينات إلي الدول العربية والاجنبية ولكنه يواجه مشاكل في الاسعار وعدم توفر المواد الخام باسعار واضحة حيث أن الاسعار متغيرة في الاسواق يوميا وهو ما يضر بالصناعة المصرية.

وأكد عبد العليم، أنه لابد من تشجيع الصناعة في مصر لعدم الهروب الي الاسواق الخارجية في الدول الاخري كالسعودية التي تفتح ابوابها لكافة المستثمرين وهو خطر ايضا يهدد الصناعة المصرية ولابد من الاهتمام بالتصدير وفتح الاسواق الخارجية.

وتابع الدكتور مجدى شرارة، رئيس لجنة الصناعات الصغيرة بجمعية المستثمرين في العاشر من رمضان، أن المصانع الصغيرة تواجه مشاكل صعوبة الحصول علي المواد الخام وعدم استقرار الاسواق وصعوبة تدبير العملة، مؤكدا انهم يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول علي دولار من البنوك حيث ان تعليمات البنك المركزي مجحفة للصناع.

واضاف أن المصانع تواجه شبح التوقف ولابد من تدخل الدولة بكل حزم للقضاء علي السوق السوداء للدولار ووجود سوق واحد فقط لتوفير العملة، مؤكدا أن الاسعار المتغيرة يوميا تهدد بتوقف المصانع مع عدم وجود مواد خام لتشغيل المصانع، حيث أن الصناعة المصرية تعتمد بشكل كبير علي مواد خام مستوردة من الخارج.

فيما أكد الدكتور علي راجح رئيس جمعية المستثمرين بمدينة السادات، ان المصانع في مدينة السادات تعاني بشكل كبير من ندرة الخامات وعدم وجود اسعار ثابتة، مؤكدا أن نحو 10% من مصانع السادات توقفت وتعثر بعضها كمصانع الورق والكرتون لعدم قدرتهم علي توفير العملة الصعبة.

وأضاف، أن الصناع يلجاون الي السوق السوداء لشراء الدولار للاستيراد مع وجود تعليمات شفاهية من البنك المركزي بقبول الاموال من المستثمرين من السوق الحرة دون تعليمات رسمية لانها مشكلة يجرمها القانون وهي الحصول علي العملة من السوق السوداء، مناشدا بضرورة وجود الية لتوفير العملة ووجود سعر موحد للدولار

واوضح الدكتور سمير عارف رئيس جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، ان الصناعة والمستثمرين يواجهون صعوبة في تدبير العملة حيث أن المصانع تعتمد في انتاجها علي مواد خام مستوردة من الخارج وهو ما ادي الي توقف بعض خطوط الانتاج وزيادة التكلفة فالمشكلة عامة تواجه الجميع.

واوضح عارف أن من الصعوبات التي تواجه الصناعة والاستثمار هو صعوبة صعوبة الحصول علي الاراضي سواء من أجل بدء مشاريع جديدة أو التوسع في مشروعات ومصانع موجودة ويتطلب ذلك انتظار شهور كثيرة دون فائدة الي جانب أن بعض التسهيلات من البنوك تستغرق شهور متعددة ومعوقات كثيرة، مؤكدا أن هيئة التنمية الصناعية هي المختصة بتخصيص الأراضي للمستثمرين وفق شروط معينة ولكن هناك تاخر كبير في تسليم الأراضي للمستثمرين وهو ما يعاني منه المستثمرين رغم كثرة الطلبات من المستثمرين لتوسعة مصانعهم وعمل نشاطات جديدة.

وأكد رئيس جمعية المستثمرين، إلي ضرورة وجود قرارات حاسمة تخص الاستثمار حيث أنه ما زال يوجد ايادي مرتعشة تعطل تنفيذ بعض القرارات لصالح المستثمرين مما يؤدي إلي خروج المستثمر للبحث عن دول عربية كالسعودية والإمارات للاستثمار فيهم بسبب الإجراءات التي تساعد علي تنمية الاستثمار، مؤكدا أن القوانين كثيرة ولكن القرارات متضاربة وتحتاج الي من يجيد تنفيذها بحسم.

فيما تابع الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين، أن الصناعة المصرية تواجه صعوبات كثيرة وهي عدم قدرة الصناع والمستثمرين علي توفر العملة الاجنبية وتدبير احتياجاتهم حيث أن عدد كبير من الصناعات تعتمد علي مواد خام يتم استيرادها من الخارج الي جانب ان هناك مشاكل كبيرة في تخصيص الاراضي الصناعية المرفقة بسعر مناسب فلا يوجد اراض كافية ولا اسعار مناسبة وكذلك التخصيص والحصول علي الرخصة علي الرغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قام بدور كبير لتشجيع المستثمرين حيث اصدر 22 قرار في المجلس الأعلي للاستثمار تم تنفيذ عدد من القرارات والباقي يحتاج إلي تشريعات من مجلس النواب.

وأضاف، أن عدم توفر الدولار وعدم وجوده في الأسواق ادى الي عدم قدرة المستثمرين علي توفير مواد خام حيث أن المنتج المحلي يعتمد بشكل كبير علي مواد خام مستوردة من الخارج.