نميرة نجم تهنئ عازفة الكمان هاجر قلديش بمناسبة تعينها المستشار القانوني الجديد للإتحاد الأفريقي

هنأت السفيرة د.نميرة نجم خبير القانون الدولي و مديرة المرصد الأفريقي للهجرة بمنظمة الإتحاد الأفريقي التونسية أ.د هاجر قلديش علي ثقة موسي فقي محمد رئيس مفوضية الإتحاد في إختيارها و تعينها بمنصب المستشار القانوني الجديد للاتحاد الأفريقي خلفا لها من بين ٦٠٠ مرشحا متقدما للمنصب بعد ان تم إختيار اربعة مرشحين فقط منهم في القائمة المختصرة لمنصب المستشار القانوني الاتحاد الافريقي .
وكانت النتائج التي اسفرت عنها مقابلات اللجنة إختيار المرشحين في القائمة المختصرة للفوز بمنصب المستشار الجديد للإتحاد الأفريقي جاءت ب أ.د هاجر قلديش من تونس في مقدمة المرشحين و بالمركز الأول لاختيار اللجنة ، يليها في الترتيب بالمركز الثاني لينديوي كومالو من جنوب افريقيا ، و في المركز الثالث في الترتيب روبرت اينو من الكاميرون ، و في المركز الرابع و الأخير في الترتيب المستشار وائل راضي من مصر .
ورغم ان أ.د هاجر جولديش كانت هي المرشحة الأكثر حظا لتولي هذا المنصب الا أن رئيس المفوضية له حق في إختيار وتعيين أحد المرشحين الثالثة دون الإلتزام بترتيب قرار اللجنة الإستشارية المشكلة لتقييم المرشحين الأربعة ، ولحسن حظ المنظمة إختار المرشحة الأولي الذي يعد منصبها مكسبا حقيقيا لمنطقة دول شمال أفريقيا ، و يؤكد سياسية الإتحاد الأفريقي في التوجه نحو تمكين المرأة في المناصب العليا بالمنظمة .
ولكن نتائج تصنيف وترتيب المرشحين الأربعة آليا وفقا لتصفيتهمً إلكترونيا قبل ترتيب إختيارهم بمعرفة لجنة التقييم جاءت علي النحو التالي لينديوي كومالو من جنوب أفريقيا ، و روبرت إينو من الكاميرون ، والمستشار وائل راضي من مصر ، ود. هاجر جولديش من تونس.

و السيرة الذاتية للتونسية أ.د هاجر جولديش المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي تشغل منصب أستاذة القانون الدولي بجامعة قرطاج ، وتشمل مسيرتها المهنيةً التي تمتد لعشرين عامًا في مجال القانون الدولي العمل كعضو سابق في مفوضية الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي لمدة 10 سنوات ، وتم ترقيتها لاحقًا إلى منصب رئيس لجنة القانون الدولي بمفوضية الاتحاد الأفريقي لمدة عامين لتصبح أول امرأة تتقلد هذا المنصب منذ تأسيسها في 2009 ، وقامت قلديش بإنشاء دراسات الماجستير في قانون الاتحاد الأفريقي في جامعة قرطاج بتونس.
ولهاجر قلديش لها هوية فنية هي العزف علي آلة الكمان بجانب خبراتها القانونية من خلال المقالات والكتب حول الاتحاد الأفريقي وهياكل المنظمة ، و خبرتها ، كما درست في تونس وإيطاليا وفرنسا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، و هي أصغر مرشحة من بين المرشحين الأربعة ،
وقد تقدمت لنفس الوظيفة في المسابقة السابقة عام 2022، لكن كان قرار استبعادها من التصفية الأولي لكافةً المتقدمين كانت مفاجأة وصدمة مدهشة وغير مقنعة من المهتمين بدعوي انه القرار جاء بسبب فرز النظام الآلي لتصفية قبول المرشحين ، رغم انها كانت عضوًا في لجنة كاجامي المعنية بالإصلاح المؤسسي في عام 2017 ،و سبق أن عملت بشكل وثيق مع مكتب المستشار القانوني للاتحاد بصفتها عضو ورئيسة لجنة القانون الدولي بالمنظمة وهو ماتم تفسيره انه تعمد الإستبعاد بالتدخل والتلاعب الإداري في نتائج الفرز الإلكتروني لتمهيد الطريق امام المرشح المدعوم من نائبة رئيس المنظمة ، ولم تكن هاجر قلديش هي المستبعدة الوحيدة فقط من القائمة المختصرة في المسابقة الماضية لإختيار لمستشار القانوني للإتحاد الأفريقي ، ولكن شمل التلاعب بالإستبعاد اولينديوي كومالو من جنوب إفريقيا "وهي المرشحة الثانية في القائمة المختصرة لذات المنصب في مسابقة هذا العام أيضا" وسيرتها الذاتيةً تقول انها محامٍية ودبلوماسية وعملت مستشارة لرئيس المفوضية من 2017 إلى 2021 مسئولة عن أجهزة الاتحاد الأفريقي، ثم تولت مهام الأمين التنفيذي للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بانجول ، ومنذ عام 2021، وفي يوليو 2023، فازت بمنصب الأمين العام للبرلمان الأفريقي ولكن لم يتم اختيارهما للترشح في التعيين في المنصب في مسابقة 2022 بالإضافة الي المرشح د. ديري تلادي من جنوب أفريقيا، الذي تم انتخابه مؤخرًا قاضيًا في محكمة العدل الدولية بسبب تلاعب الصارخ لنائبة الرئيس المفوضية مونيك نسانزاباغاوا من رواندا بدعوي استنفاذ بلدهما حصة المديرين في التعيين في المنظمة ، بينما كانت هي في الحقيقة تستبعد كل منافسي من تفضله وهو البوروندي جي فلوري وتسقطهم لانها لاتريد ان يزاحموه ، وقامت بتواطؤ و التغاضي عن تزويره وتدليسه وتعيينه رغم انه لم يكن الاول حتي في اختيار اللجنة المختصرةً التي ترأستها نائب رئيس المفوضية ايضا في ترتيب المرشحين ، و تم فصله بعد عام من تعينه بقرار من موسي فقيه محمد رئيس المفوضية تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية للمنظمة الذي أصبح من الصعب إعادة إستمرار التلاعب إدرايا في إختيار المرشحين للمنصب علي الأقل في هذه المسابقة بعد صدور الحكم .
و لم يكن منصب المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي حتي عام ٢٠١٧ له هذه الأهمية الخاصة حتي شغلته السفيرة د.نميرة نجم كأول سيدة تتولي هذه المنصب و التي فتحت الطريق ومهدت المجال ان يتولي المنصب من بعدها سيدة ، بل ان القائمة المختصرة للمرشحين في هذه المسابقة أحتوت علي المرشحة الفائزة من تونس هاجر قلديش وجنوب افريقيا و لينديوي كومالو من جنوب أفريقيا المرشحة الثانية في ترتيب لجنة اختيار ترتيب القائمة المختصرة .
وقد منحت نميرة نجم للمنصب أهمية خاصة داخل المنظمة و توهج وزخم بالمنظمات الدولية والمجتمع الدولي بصفةً عامة ، بعد أن أصبح مكتب المستشار القانوني في عهدها مستقلا قانونيا ، لايخضع لتوجيهات سياسية وتعليمات مفوضية الإتحاد في أي فتوي خاصة ومتعلقة بالشئون ذات الصبغة الفنية القانونية ،و فرضت السفيرة سطوتها علي مكتبها والذي أصبح مستقلا في قراره في كل مايتعلق بالشأن القانوني ،وشهد المكتب طفرة قانونية في عهد السفيرة نجم ونجاحا غير مسبوقا علي مستوي القارة والعالم والقانون الدولي ، وكان للمكتب دور رئيسي في المرافعات التي قادتها السفيرة في محكمة العدل الدولية في قضية الرأي الاستشاري لاعادة جزر تشاجوس لموريشوس من الاحتلال البريطاني ، حيث كان التواجد القانوني للمنظمة لأول مرة ليس فقط ظاهريا للدعم و للمؤازرة السياسية للدول الأعضاء ، ولكن كان له دورا اساسيا وجوهريا في الشأن القانوني أيضا ، الأمر الذي دفع جريدة الجارديان البريطانية الشهيرة و العريقة والأكثر إنتشارا دوليا للتعليق علي مرافعة السفيرة نجم أمام المحكمة العدل الدولية بلاهاي ،وخصتها و قالت ان مرافعتها كان له دورا حاسما ورئيسيا في انتزاع الإنتصار القانوني لموريشيوس في هذه القضية امام محكمة العدل ، علاوة علي شكر قادة الدول الأفريقية علي جهود المكتب القانوني للإتحاد في قمتين أفريقتين متتالتين قبل وبعد الحكم في قضية تشاجوس ، وفي نفس الوقت كانت هناك عواقب تلت مرافعة السفيرة ونتائجها في قضية تشاجوس امام محكمة العدل الدولية ،حيثً إمتنعت وعطلت الحكومة البريطانية منح السفيرة د.نميرة نجم تأشيرة دبلوماسية للدخول إلي بريطانيا لحضور مؤتمرات و انشطة سياسية وقانونية دولية تم دعوتها لها في لندن منذ صدور الحكم حتي الآن لدورها القانوني في حسم النزاع لصالح موريشيوس ، و كذلك مرافعات السفيرة نجم ممثلا عن المنظمة الأفريقية أمام المحكمة الجنائية الدولية ، وجهودها في صياغة اتفاقية منطقة التجارة الأفريقية الحرة ، وإدماج وكالة التنمية الأفريقية النيباد في أجهزة منظمة الإتحاد، وتنفيذ قواعد الإصلاح المؤسسي للإتحاد ، ودفع وتدريب الشباب و إعطائهم الفرصة لإكتساب خبرات في القانون الدولي من العمل و التدريب في المكتب القانوني لمستشار الإتحاد الأفريقي ، و في توقيع و إنفاذ وتفسير اتفاقيات و المعاهدات الأفريقية ،وبعد ان تركت السفيرة المنصب بناءا علي طلبها بعد ان أكسبته ثقلا وبعدا ومنحني ورونقا جديدا ، علي أثره تحول وراثة منصبها الي صراع تقوده دول بل ومؤسسات أمنية ، وتدخلت السياسية والفساد وتم تعطيل كبير المحاميين بالمكتب محمد خليل سالم بخاري من تولي منصب المستشار القانوني للاتحاد بالإنابة وإفتعال مؤامرة لإحالته للتحقيق لتصعيد جي فلوري من بوروندي كقائم بالأعمال وهو أحد اعضاء المكتب الذي إختارته السفيرة نجم نفسها للانضمام للمكتب تشجيعا للشباب ،و تمهيدا وإفساحا للطريق له بأي وسيلة ، وتم التلاعب و إفساد كافة الإجراءات التعيين حتي يحصل علي المنصب بالتزوير والتدليس من جهة إدارة التعيين بالمنظمة ونائبة رئيس المفوضية ،لضمان ولاء مكتب المستشار القانوني وتابعيته لها ،وفقدنه استقلال قراره القانوني بشكل كامل والتخلص من آثار سياسية السفيرة المصرية في إدارة المكتب تمهيدا لعهد الإخضاع الجديد وان يعود المكتب مطية للجهة الإدارية ، وهو ما أدي في النهاية الي كشف ملابساته كاملا من خلال محكمة الإدارية بالمنظمة التي حكمت في حكم تاريخيا ببطلان تعيين جي فلوري وحصوله علي المنصب وفساد إجراءات تعيينه منذ البداية ، وأوصت بعزله من منصبه ،وعلي أثر الحكم قرر موسي فقي محمد رئيس المفوضية بفصله وطرده لتطهير المنظمة من أمثاله من المزورين والمنتفعين والفاسدين رغم الضغوط التي وقعت عليه من المتواطئين في تعينه لتعطيل تنفيذ قرار المحكمة أو للابقاء عليه داخل المنظمة في أي وظيفة اخري .
الجدير بالذكر ان منصب المستشار القانوني للإتحاد قد شغله منذ تأسيس الاتحاد الأفريقي عام 2002 بن كيوكو من كينيا 2002 : 2012 ، وفنسنت ناماهيلي من نيجيريا من 2013 إلي 2016 ،و السفيرة د.نميرة نجم من 2017 إلي 2022 ، و لايعد جي فلوري نتواري مستشار قانونيا من 2022 حتي عزله في 2023 لابطال قرار تعيينه منذ بداية توليه المنصب ورفده .
وقد تضمنت اللجنة المشرفة على عملية الاختيار والمقابلة في المسابقة الجديدة كل من نائبة رئيس المفوضية الدكتورة مونيك نسانزاباغاوا من رواندا ، و إميل رواجاسانا مدير مكتب نائب رئيس المفوضية من رواندا، و ناديج تيندو مديرة الموارد البشرية من الكونغو الديمقراطية، و البروفيسور أتاجثو من الكاميرون ، و عصام حاتم، عضو اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بانجول من تونس.