خبراء يتوقعون تثبيت ”المركزي المصري” لأسعار الفائدة باجتماع اليوم

أيام قلائل، وتحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، أسعار الفائدة في أول اجتماعاتها لعام 2024 الحالي،والمقرر انعقادها الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يتم خلال الإجتماع مراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد قرارها الأخير، حيث أبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75% نهاية العام الماضي.

وسرعان ما تباينت التوقعات إزاء القرار المرتقب من اللجنة، إذ رجح البعض رفع سعر الفائدة، في حين توقع البعض الآخر تثبيت سعر الفائدة.

وتعليقاً على ذلك، قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية نائب رئيس بنك مصر السابقة، إنه من المتوقع أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لاسيما وأن هناك تباطؤ ملحوظ في معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي.

وأشارت الدماطي أن أسعار المستهلك في المناطق الحضرية من البلاد قد ارتفعت بنسبة 33.7% سنوياً في ديسمبر، بانخفاض من 34.6% في الشهر السابق والأبطأ منذ مايو الماضي، لافتة إلى أن أي رفع لسعر الفائدة في الوقت الحالي سيؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج، ويؤثر على أسعار السلع الاستهلاكية،.

وأوضحت الدماطي أن تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية يعد أمرا جيدا، ويدعو إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.

وأيدتها في الرأي حنان رمسيس، خبيرة الإقتصاد وأسواق المال، قائلة إنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتثبيت الفائدة، لاسيما بعدما أصدرت البنوك شهادات إدخار مرتفعة العائد بنسب الـ 27% والـ23.5%.

وأيدهم في الرأي الدكتور عز حسانين، الخبير المصرفي، قائلاً إنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتثبيت سعر الفائده ، إلا أنه بنهاية 2014 سيتجه إلى رفع سعري الإيداع والاقراض لليلة واحده في نطاق من 12% الي 15% .

وتابع حسانين- تصريحاته لـ"النهار"- قائلاً:" لست حاليا من أنصار رفع الاحتياطي الالزامي علي البنوك لما لة من أثر سلبي علي تكلفة أموالها . وقد يدعوا البنوك الي المغالاة في طلب سعر فائدة تعويضية في أدوات الدين الحكومية مما يؤثر سلبا علي عجز الموازنة العامة".

في حين قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن في ضوء البيانات الاقتصادية المتاحة، فإن هناك توقعات قوية بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، وذلك على ضوء تراجع معدلات التضخم خلال شهري ديسمبر و نوفمبر الماضي، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% على أساس سنوي في ديسمبر من 35.9% في نوفمبر 2023. وهذا الانخفاض في معدلات التضخم يدعم توقعات تثبيت الفائدة.

وأوضح أبو الفتوح أنه بحسب تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 10 أكتوبر 2023 بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، فقد توقع التقرير أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 18.2% في نهاية عام 2024، نتيجة لرفع أسعار الفائدة وإجراءات أخرى لضبط السياسة المالية، وهذا التراجع المتوقع في معدلات التضخم يدعم أيضًا توقعات تثبيت الفائدة، ويعكس التوقعات باستقرار معدلات التضخم في مصر في المستقبل.

وأشار أبو الفتوح إلى أن الاقتصادات العالمية تواجه ظروفًا صعبة بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. هذه الظروف الصعبة تجعل من الصعب على البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة، لأنها قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، موضحاً أن الاقتصاد المصري أيضًا يواجه بعض الضغوط، مثل ارتفاع معدلات البطالة وضعف الأداء الاقتصادي. هذه الضغوط تجعل من الصعب على البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة، لأنها قد تؤدي إلى زيادة هذه الضغوط.

رغم توقعات تثبيت الفائدة، إلا أن هناك بعض العوامل التي قد تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة مستقبلا نشمل:

وأضاف أبو الفتوح أنهإذا ارتفع معدلات التضخم في المستقبل بشكل غير متوقع، فقد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، لافتاً إلى أنه إذا تم تخفيض قيمة الجنيه المصري كما هو متوقع على نطاق واسع، فقد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بمقدار 2%- إلى 3% لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومنع الدولرة أو اللجوء إلى الذهب كملاذ للتحوط من نأكل قيمة المدخرات بفعل التضخم و ضعف العملة.

وأنهى أبو الفتوح – تصريحاته لـ"النهار"- قائلاً:" لذا نرى أن توقعات تثبيت أسعار الفائدة في مصر في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية هي توقعات قوية، ويستند هذا التوقع إلى عدد من العوامل، منها تراجع معدلات التضخم، وتوقعات بتراجع معدلات التضخم في المستقبل، والظروف العالمية الصعبة، والضغوط على الاقتصاد المصري".