التونسية هاجر قلديش المرشح الأول للفوز بمنصب المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي

أصبحت التونسية أ.د هاجر قلديش هي المرشح الأكثر قربا وجدارة لتولي منصب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي خلفا للسفيرةً د.نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة من بين ٦٠٠ مرشحا متقدما للمنصب بعد ان تم إختيار اربعة مرشحين فقط في القائمة المختصرة لمنصب المستشار القانوني الاتحاد الافريقي .

وقد تضمنت اللجنة المشرفة على عملية الاختيار والمقابلة كل من نائبة رئيس المفوضية الدكتورة مونيك نسانزاباغاوا من رواندا ، ومفوض السلم والأمن السفير بانكولي أديوي من نيجيريا ، و إميل رواجاسانا مدير مكتب نائب رئيس المفوضية من رواندا، و ناديج تيندو مديرة الموارد البشرية من الكونغو الديمقراطية، و البروفيسور أتاجثو من الكاميرون ، و عصام حاتم، عضو اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بانجول من تونس.

ورغم سرية مدوالات اللجنة فقد تسربت داخل أورقة المنظمة النتائج التي اسفرت عنها مقابلات اللجنة مع المرشحين في القائمة المختصرة و بات معروفا ان ترتيب اختيار المرشحين للفوز بمنصب المستشار الجديد للإتحاد الأفريقي والأقرب في تولي المنصب أ.د هاجر قلديش من تونس التي جاءت في مقدمة المرشحين و بالمركز الأول لاختيار اللجنة يليها في الترتيب بالمركز لينديوي كومالو من جنوب افريقيا ، و في المركز الثالث في الترتيب روبرت اينو من الكاميرون ، و في المركز الرابع و الأخير في الترتيب المستشار وائل راضي من مصر .

ورغم ان أ.د هاجر جولديش هي المرشحة الأكثر حظا لتولي هذا المنصب الا من حق رئيس المفوضية إختيار وتعيين أحد المرشحين الأربعة دون الإلتزام بترتيب قرار اللجنة الإستشارية المشكلة لتقييم المرشحين الأربعة ، إضافة انه ربما يخضع التعيين لحسابات ومواءمات وضغوط وتوازنات سياسية من الدول و التكتلات الإقليمية خصوصا ان هذا المنصب فني و التقدم لشغله فرديا من أي مواطن في دولة أفريقية ولايخضع إجرائيا لاختيارات ترشيحات الدول الأعضاء نفسها ، ومع ذلك أصبح واجبا علي الدولة التونسية ومؤسساتها الدبلوماسية ووزارة الخارجية التونسية والدول العربية مؤازرة دعم هاجر قلديش سياسيا لتولي المنصب الذي يعتبر مكسبا حقيقيا لدول الشمال الأفريقي .

و جاء تصنيف وترتيب المرشحين الأربعة آليا وفقا لتصفيتهمً إلكترونيا قبل ترتيب إختيارهم بمعرفة لجنة ا علي النحو التالي لينديوي كومالو من جنوب أفريقيا ، و روبرت إينو من الكاميرون ، والمستشار وائل راضي من مصر ، ود. هاجر جولديش من تونس.

وقد وصل المرشحون الأربعة يوم الخميس 11 يناير 2023 الماضي إلى أديس أبابا وخضعوا للتقييم في اليوم التالي الجمعة وغادروا أديس أبابا في انتظار إعلان النتيجة.

و لم يكن المنصب حتي عام ٢٠١٧ له هذه الأهمية حتي شغلته السفيرة د.نميرة نجم التي فتحت الطريق ومهدت المجال ان يتولي المنصب من بعدها سيدة ، بل ان القائمة المختصرة للمرشحين في هذه المسابقة تحتوي علي مرشحتين من تونس وجنوب افريقيا و الأولي أصبحت قاب أدني قوسين من الفوز به .

ومنحت نميرة نجم للمنصب أهمية خاصة داخل المنظمة و المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بصفةً عامة ، بعد أن أصبح مكتب المستشار القانوني في عهدها مستقلا قانونيا ، لايخضع لتوجيهات سياسية وتعليمات مفوضية الإتحاد في أي فتوي خاصة ومتعلقة بالشئون ذات الصبغة الفنية القانونية ،و فرضت السفيرة سطوتها علي مكتبها والذي أصبح مستقل في قراره في كل مايتعلق بالشأن القانوني ،وشهد المكتب طفرة قانونية في عهد السفيرة نجم ونجاح غير مسبوق وكان له دور رئيسي في المرافعات التي قادتها السفيرة في محكمة العدل الدولية في قضية الرأي الاستشاري لاعادة جزر تشاجوس لموريشوس من الاحتلال البريطاني ، حيث كان التواجد القانوني للمنظمة لأول مرة ليس فقط ظاهري للدعم و للمؤازرة السياسية للدول الأعضاء ، ولكن كان له دور اساسي وجوهري في الشأن القانوني أيضا ، الأمر الذي دفع جريدة الجارديان البريطانية الشهيرة و العريقة والأكثر إنتشارا دوليا للتعليق علي مرافعة السفيرة نجم أمام المحكمة العدل الدولية بلاهاي ،وخصتها و قالت ان مرافعتها كان له دورا حاسما ورئيسيا في انتزاع الإنتصار القانوني لموريشيوس في هذه القضية امام محكمة العدل ، علاوة علي شكر قادة الدول الأفريقية علي جهود المكتب القانوني للإتحاد في قمتين أفريقتين متتالتين قبل وبعد الحكم في قضية تشاجوس ، وفي نفس الوقت العواقب التي تلت مرافعة السفيرة ونتائجها في قضية تشاجوس امام محكمة العدل الدولية حيثً إمتنعت وعطلت الحكومة البريطانية منح السفيرة د.نميرة نجم تأشيرة دبلوماسية لدخول لبريطانيا لحضور مؤتمرات و انشطة سياسية وقانونية دولية تم دعوتها لها في لندن منذ صدور الحكم حتي الآن لدورها القانوني في حسم النزاع لصالح موريشيوس ، و كذلك مرافعات السفيرة نجم ممثلا عن المنظمة الأفريقية أمام المحكمة الجنائية الدولية ، وجهودها في صياغة اتفاقية منطقة التجارة الأفريقية الحرة ، وإدماج وكالة التنمية الأفريقية النيباد د في أجهزة منظمة الإتحاد ، ودفع وتدريب الشباب و إعطائهم الفرصة لإكتساب خبرات في القانون الدولي من العمل و التدريب في المكتب القانوني لمستشار الإتحاد الأفريقي ، و في توقيع و إنفاذ وتفسير اتفاقيات و المعاهدات الأفريقية ،وبعد ان تركت السفيرة المنصب بناءا علي طلبها بعد ان أكسبته ثقلا وبعدا ومنحني جديدا ، علي أثره تحول وراثة منصبها الي صراع تقوده دول بل ومؤسسات أمنية ، وتدخلت السياسية والفساد وتم تعطيل كبير المحاميين بالمكتب محمد خليل سالم بخاري من تولي منصب المستشار القانوني للاتحاد بالإنابة وإفتعال مؤامرة لإحالته للتحقيق لتصعيد جي فلوري من بوروندي كقائم بالأعمال كأحد اعضاء المكتب الذي إختارته السفيرة نجم نفسها للانضمام للمكتب تشجيعا للشباب ،و تمهيدا وإفساح الطريق له بأي وسيلة و إفساد كافة الإجراءات التعيين حتي يحصل علي المنصب بالتزوير والتدليس من جهة إدارة التعيين بالمنظمة ونائبة رئيس المفوضية لضمان ولاء مكتب المستشار القانوني وتابعيته لها وفقدنه استقلال قراره القانوني بشكل كامل والتخلص من سياسية السفيرة المصرية في إدارة المكتب تمهيدا لعهد الإخضاع الجديد وان يعود المكتب مطية للجهة الإدارية ، وهو ما أدي في النهاية الي كشف ملابساته كاملا من خلال محكمة الإدارية بالمنظمة التي حكمت في حكم تاريخيا ببطلان تعيين جي فلوري وحصوله علي المنصب وفساد إجراءات تعيينه منذ البداية ، وأوصت بعزله من منصبه ،وعلي أثر الحكم قرر موسي فقي محمد رئيس المفوضية بفصله وطرده من المنظمة رغم الضغوط التي وقعت عليه لتعطيل تنفيذ قرار المحكمة أو للابقاء عليه داخل المنظمة في أي وظيفة اخري .

و السيرة الذاتية للتونسية أ.د هاجر جولديش المرشح الاول في القائمة التي وقع عليها لجنة إختيار المرشحين للمنصب بالمنظمة ، تشغل منصب أستاذة القانون الدولي بجامعة قرطاج ، وتشمل مسيرتها المهنيةً التي تمتد لعشرين عامًا في مجال القانون الدولي العمل كعضو سابق في مفوضية الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي لمدة 10 سنوات ، وتم ترقيتها لاحقًا إلى منصب رئيس لجنة القانون الدولي بمفوضية الاتحاد الأفريقي لمدة عامين لتصبح أول امرأة تتقلد هذا المنصب منذ تأسيسها في 2009 ، وقامت قلديش بإنشاء دراسات الماجستير في قانون الاتحاد الأفريقي في جامعة قرطاج بتونس.

ولهاجر قلديش مساهمات قانونية من خلال المقالات والكتب حول الاتحاد الأفريقي وهياكل المنظمة ، و خبرتها ، كما درست في تونس وإيطاليا وفرنسا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، و هي أصغر مرشحة من بين المرشحين الأربعة ، وقد تقدمت لنفس الوظيفة في المسابقة السابقة عام 2022، لكن كان قرار استبعادها من التصفية الأولي لكافةً المتقدمين كانت مفاجأة مدهشة وغير مقنعة من المهتمين بدعوي انه قرار جاء بسبب فرز النظام الآلي لتصفية قبول المرشحين رغم انها كانت عضوًا في لجنة كاجامي المعنية بالإصلاح المؤسسي في عام 2017 ،و سبق أن عملت بشكل وثيق مع مكتب المستشار القانوني للاتحاد بصفتها عضو ورئيسة لجنة القانون الدولي بالمنظمة .

والمرشح الثاني هي لينديوي كومالو من جنوب إفريقيا وهي محامٍية ودبلوماسية وعملت مستشارة لرئيس المفوضية من 2017 إلى 2021 مسئولة عن أجهزة الاتحاد الأفريقي، ثم تولت مهام الأمين التنفيذي للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بانجول ، ومنذ عام 2021، وفي يوليو 2023، فازت بمنصب الأمين العام للبرلمان الأفريقي بعد منافسة قوية ، ولم يتم اختيارها للترشح في التعيين في المنصب في مسابقة 2022 من قبل نائبة الرئيس لأن الأخيرة كانت تفصل البوروندي جي فلوري الذي تم فصله من بقرار من موسي فقيه محمد رئيس المفوضية تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية للمنظمة وتمً استبعادها من القائمة المختصرة مع المرشح د. ديري تلادي من جنوب أفريقيا، الذي تم انتخابه مؤخرًا قاضيًا في محكمة العدل الدولية بدعوي استنفاذ بلدهما حصة المديرين في التعيين في المنظمة .

والمرشح الثالث هو روبرت إينو من الكاميرون

وقد عمل كموظف قانوني في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأصبح فيما بعد كاتب ضبط المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، وفي مسابقة 2022 الماضية لتعيين المستشار القانوني للإتحاد ، برز روبرت إينو ، وحصل على المركز الأول في القائمة المختصرة إلا أن رئيس المفوضية رفض تعيينه، بسبب أن الكاميرون حصلت على كامل حصتها من التوظيف ولا يمكن تعيين موظف جديد من الكاميرون. وردا على ذلك، قدم روبرت إينو شكوى أمام المحكمة الإدارية للاتحاد الأفريقي للطعن في قرار نائب رئيس المفوضية بإعتباره أحد المديرين للكاميرون في المنظمة و تغير موقعه الوظيفي داخل المنظمة لايؤثر في حصة كوتة بلاده في المديرين بالمنظمة .

رفضت المحكمة الإدراية للاتحاد الافريقي في النهاية طعن روبرت إينو ولم تقتنع بأسباب شكواه ،وحكمت له بمبلغ 12 ألف دولار كتعويض في قضية جي فلوري المستشار القانوني المعزول السابق للإتحاد ،و في حكم لاحق في سبتمبر 2023، أقرت المحكمة بأن روبرت إينو كان يجب أن لايصل إلى ما بعد المرحلة الأولى من القائمة المختصرة ولا يحق له التنافس على منصب المستشار القانوني بشكل مطلق في قضية المعزول جي فلوري لاستنفاذ دولته حصة العدد المخصص لها لتعيين مديرين بالمنظمة ،ولايوجد تفسير لقبول اختياره مرة أخري في القائمة المختصرة مرة أخرى في المسابقة الجديدة لذات المنصب 2023 .

والمرشح الرابع هو القاضي و المستشار المصري وائل ممدوح راضي ، مساعدا وزير العدل لقطاع التعاون الدولى وهو قاضي أيضا في محكمة عدل الكوميسا ، والمصري الوحيد الباقي في المسابقة و في القائمة المختصرة مع استبعاد الدبلوماسي المصري الدكتور المستشار محمد هلال عضو مفوضية الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي من المرشحين آليا في التصفية المبدئية للمتقدمين .

ولا يزال الحديث عن الخلافات حول تكرار ملابسات نزاهة الإجراءات القانونية المحيطة بمسابقة تعيين المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي الجديدة مستمرة ، على الرغم من إلغاء المحكمة تعيين جي فلوري نتواري في سبتمبر 2023، لانتهاكات جوهرية وتحيز في العملية التي قادتها نائبة رئيس المفوضية المشرفة علي التوظيف بالمنظمة والتي تقود ذات اللجنة في المسابقة الجديدة ايضا .

ورغم ان السفير الصحرواي محمد سالم خليل القائم بأعمال المستشار القانوني قرر عدم التقدم أو التنافس على منصب المستشار القانوني على الرغم من ان قواعد المنظمة تمنحه أفضلية في إدراجه في القائمة المختصرة بشكل تلقائي ، لكنه اختار الطعن في قرار المنظمة أمام المحكمة الإدارية للاتحاد الافريقي، كما قدم طلبا لتحييد القاضية المغربية جميلة صدقي العضو في المحكمة الإدارية للإتحاد الإفريقي ، كي لا تنظر في قضيته، معتبرا أنها موظفة في الحكومة المغربية، وبالتالي لن تتعامل مع قضيته بشكل عادل وحيادي وموضوعي ، وادعى أن استمرار نظرها شكواه حالة تضارب واضح للغاية في المصالح وفقا للمبادئ الأساسية للقانون الإداري الدولي.

وكانت مفوضية الإتحاد قد قامت بتعيين محمد سالم خليل بخاري ، من الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب و جبهةً البوليساريو المدعومة من الجزائر ، مستشارًا قانونيًا بالإنابة في 18 سبتمبر 2023 ، والذي دعمته دولته الجمهورية الصحرواية المعترف بها في الإتحاد الأفريقي سياسيا وارسلت في نوفمبر 2023 سفارة الجمهورية الصحراوية في أديس أبابا رسالة إلى رئيس المفوضية لابلاغه فيها بأن الرئيس الصحراوي وجبهة البوليساريو إبراهيم غالي قام بمنح محمد سالم خليل بخاري لقب سفيرا ، إلا أنه بقائه في منصبه حتي ولو بالإنابة يواجه رافضا من المغرب و الدول التي تؤيدها في وحدة الاراضي المغربية ورفض إستقلال وإنفصال الجمهورية الصحرواية عن المملكة المغربية وهو ماشكل ضغوط سياسية علي مفوضية الإتحاد ، فأعلنت مفوضية الإتحاد من خلال نائب رئيس المفوضية بشكل عاجل عن فتح المنصب بعد ثمانية أيام فقط من تعيينه في 26 سبتمبر 2023، مما دفع المستشار القانوني بالإنابة محمد سالم خليل إلي تقديم شكوى للطعن في العملية برمتها أمامً المحكمة الإدراية للمنظمة معتبرا ان الإعلان عن الوظيفة شابه انتهاك للمادة 43 من قانون موظفي الاتحاد الافريقي التي تنص على أنه لا يمكن الإعلان عن فتح المنصب إلا بعد ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ تعيين المسؤول بالإنابة والذي كان من المفترض أن يكون بحلول 19 ديسمبر 2023 ، الا ان المفوضية تري ان هذا النص القانوني جديد ولم يفعل بعد ضمن عملية إصلاح المنطمة .

ليس الإسراع فقط في فتح باب الترشح للمنصب الذي يشهد صراع قانونيا مبكرا ولكن استمرار تخبط نائب رئيس المفوضية أدي إلي ان تشكيل لجنة المقابلة وتقييم المرشحين للمنصب المستشار القانوني قد يشوبها العوار القانوني هي أيضا مع نقص وغياب النزاهة والحيدة وهو ماقد يدفع المرشحين المتضررين في القائمة المختصرة لرفع قضية اخري امام محكمة القضاء الاداري للمنظمة تحت زعم ان اللجنة بها عضو من الكاميرون في حين ان هناك أيضًا مرشحا متقدم من الكاميرون للمنصب بالإضافة إلى ذلك ان هناك عضو في لجنة الإختيار أيضا من تونس مع وجود مرشحة من تونس ، و قد انسحب مفوض السلم والأمن في اللحظة الأخيرة من المشاركة في لجنة التقييم والفحص لأسباب فسرت انه لايريد تكرار مشاركته في ذات اللجنة والإبتعاد عن ذات الممارسات التي لاحقت عمل اللجنة برئاسة نائب الرئيس المفوضية في تعيين جي فلوري المستشار القانوني المخلوع السابق، والفساد الذي شاب عملها و أدانه حكم وقرار محكمة القضاء الإدراي بالمنظمة ، مما يثير علامات الإستفهام والتكهنات عن شرعية تعيين ومستقبل المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي الجديد في حالة تجدد النزاع حول سلامة اجراءات التعيين امام المحكمة الادراية للمنظمة خصوصا ان تجدد الصراع يؤثر في عمل المنظمة ككل لان مكتب المستشار القانوني المفروض انه هو الجهة المعنية بضبط الاداء القانوني و سلامة الإجراءات داخل المنظمة، و استمرار التشكيك في عدم شرعيته ونزاهة وظروف إختياره يؤثرا سلبا في الاداء العام وشرعية القرارات والثقة في احترام القانون داخل المنظمة و يزيد من الصراع بين الدول بإعتبار ان القرارات ليست مستقلة و تم تسيسها لمصالح دول بعينها علي رأس السلطة في المفوضية، علاوة عن المسئول عن القانون في المنظمة هو ذاته مخالفا للقانون مثل المعزول جي فلوري الذي فسد و زور ودلس بمعرفة ومساعدة نائب رئيس الرئيس المفوضية ومدير مكتبها ومديرة الموارد البشرية بالمنظمة كما جاء ذكره في نص حيثيات حكم المحكمة الإدارية للمنظمة صراحة " والثلاثي لم يستبعدوا و مازالوا اعضاء في لجنة الإختيار في اللجنة الجديدة لاختيار المرشح لتولي منصب المستشار القانوني للاتحاد" .

الجدير بالذكر ان منصب المستشار القانوني للإتحاد قد شغله منذ تأسيس الاتحاد الأفريقي عام 2002 بن كيوكو من كينيا 2002 : 2012 ، وفنسنت ناماهيلي من نيجيريا من 2013 إلي 2016 ،و السفيرة د.نميرة نجم من 2017 إلي 2022 ، و لايعد جي فلوري نتواري مستشار قانونيا من 2022 حتي عزله في 2023 لابطال قرار تعيينه منذ بداية توليه المنصب ورفده .