نوافذ نحو استفادات اقتصادية ضخمة وخفض سعر الدولار أمام الجنيه.. خبراء يرصدون مزايا انضمام مصر للبريكس

أشادت قيادات حزبية ونواب بانضمام مصر لتجمع دول بريكس مؤكدين أنه يعزز من خطة الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية عبر فتح نوافذ كثيرة نحو استفادات اقتصادية ضخمة، فى ظل التقلبات والأزمات التى يمر بها العالم أجمع.

وقال عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن دخول مصر رسميا في تجمع البريكس يفتح نوافذ كثيرة ومتعددة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، خاصة أن الانضمام لبريكس سيعمل على تخفيف الضغط على الدولار ومن ثم انخفاض سعره أمام الجنيه المصري، وبالتالي تخفيف حدة التضخم وارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد تأثرا بالأزمات العالمية.

وأوضح رزق، أن دعوة مصر للانضمام إلى تجمع دول البريكس بمثابة شهادة دولية تؤكد التقدم الكبير التى تشهده الدولة المصري في الملف الاقتصادي، وقدرتها على مواجهة التحديات الكبيرة التي تسببت في انهيار اقتصادات دول كبرى، فصمود مصر يمثل نجاحا كبيرا في مسارها التنموي ويعزز من استقرارها في شتى المناحي، ويسهم أيضا في زيادة متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل.

وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري إلى أن هذا الانضمام يؤكد أيضا مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويساعد في "الترويج للجهود التي تبذلها مصر لتقوية بيئتها الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ولفت رزق إلى أن وجود مصر في تكتل البريكس سيمنحها فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدا من الثقل للدول النامية والناشئة، ويعزز من الشراكة التي تسهم في النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة.

واختتم قائلا:" إن فوائد بريكس يطمح إليها الجميع، كونها ثروة اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة، أبرزها زيادة الصادرات لدول المجموعة، والاستفادة من الاستثمارات الجديد، ورفع مستوى التبادل التجارى البيني، والتوسع فى الصناعة محليا، والاستفادة من التمويلات الميسرة من بنك التنمية".

وأكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن انضمام مصر لتجمع دول بريكس والذي يبدأ رسميا اعتبارا من يناير 2024، سيعزز من خطة الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.

وأضاف بدوي أن تواجد مصر في تجمع بريكس خطوة هامة للاقتصاد المصري فى ظل التقلبات والأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم، لأنه يضم حاليا 11 دولة كبرى وعلى رأسها الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويستحوذ على 25% من صادرات العالم.

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس سيحقق فوائد عديدة، أهمها تمكن الدولة المصرية من توقيع اتفاقيات تجارية باستخدام العملات المحلية بين الدول الأعضاء؛ الأمر الذي يساهم في تخفيف أزمة الضغط على الدولار، بالإضافة إلى أنه سيساهم بشكل كبير فى زيادة الاستثمارت فى مصر.

وأشار النائب خالد بدوي، إلى أن انضمام مصر لتجمع بريكس يزيد من حجم الصادرات المصرية ويفتح أسواقا جديدة بدول التجمع للمنتج المصري، إضافة إلى زيادة الوفود السياحية من دول التجمع لزيارة مصر، ما يزيد من الدخل القومي المصري.

صرح هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن انضمام مصر رسميًا لعضوية منظمة "البريكس" هو حلقة في سلسلة ما أسماه بـ "الاستقلالية السياسية والاقتصادية" ومواجهة "التبعية" فيما يتعلق بتحالفات مصر اقتصاديًا وسياسيًا.

ووصف عبد العزيز تلك الخطوة والتي دخلت حيز التنفيذ الرسمي من اليوم بعد الإعلان عنها في وقت سابق من عام 2023 بأنها ستحدث نقلة نوعية على المستوى السياسي وليس الاقتصادي فحسب، داعيًا إلى ضرورة رؤية انضمام مصر في ظل ما وصفه بـ "عالم جديد يتشكل على نار هادئة".

وأضاف هشام بأن الأحداث العالمية والإقليمية الأخيرة لا يمكن النظر إليها في سياقات منفصلة، وإنما هي سلسلة حلقات متصلة، يتقاطع فيها الجانب الاقتصادي مع السياسي، ولا يمكن فصل التحالفات ذات الطابع الاقتصادي عن تداعياتها السياسية المحتملة.

وأشار عبد العزيز، بأن أهمية البريكس الاقتصادية تنبع من توجه عالمي يحاول الخروج من الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد وسيطرة الدولار على سلة العملات، وأن تلك الخطوات تمثل سعيًا حثيثًا وصحيًا نحو عالم أكثر توازنًا وتنوعًا على المستوى الاقتصادي، وبأن تلك الخطوة سيكون لها فوائد كثيرة على الاقتصاد المصري خاصة في تسهيلات التعاملات الاقتصادية والتجارة البينية بين دول المنظمة.

وأعرب هشام عن تفاؤله بتلك الخطوة، مع ضرورة الانتباه إلى أنه سيكون لها تأثيرات عكسية، خاصة في ظل ما تردد من تصريحات من الجانب الأمريكي بشأن مجموعة البريكس وتأثيراتها، مؤكدًا ثقته الكاملة في حكمة الدولة المصرية والقيادة السياسية التي تعرف كيف تحقق استقلالية حكيمة وتوازنًا منضبطًا في سياساتها الإقليمية والدولية.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن تلك الخطوة على أهميتها فإنها مرتبطة بعدة عوامل أخرى تتعلق بتوطين الصناعات ورفع معدلات الإنتاج من السلع والخدمات المصرية والتي تمثل العامل الأكثر حسمًا وأثرًا في ضبط ميزان التبادل التجاري ورفع إمكانية الاستفادة القصوى من انضمام مصر للبريكس بحيث يكون لدينا العديد من المنتجات والخدمات التي يمكن تصديرها بما يساهم في إحلال الواردات من جهة ويمكن مصر من الاستفادة بفتح العديد من الأسواق الجديدة مع دول المنظمة والدول المرتبطة بها.