القانون الدولي يحمي جثث المصريين في غزة.. هل ستطبقه إسرائيل؟

في العاشر من أكتوبر الماضي، قُتلت سيدتان مصريتان بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، حيث كشف مواطنون من القطاع أن عددا كبيرا من أفراد عائلة واحدة وهي عائلة أبو العمرين لقوا مصرعهم بقصف إسرائيلي لمنزلهما في خان يونس جنوباً صباح أمس الاثنين.

وأعلنت الفلسطينية آلاء يونس أبو العمرين أن القوات الإسرائيلية قصفت منزلهما في تمام الساعة الثالثة فجر أمس الاثنين، ما أدى لتهدم المنزل ووفاة 8 من أفراد عائلتها بينهم أطفال وخالتها التي جاءت من مصر لأول مرة لزيارتهم.

كشفت آلاء يونس أبو العمرين، أن خالتها المصرية وتدعى هويدا خليل الدسوقي، كانت في أول زيارة لها للقطاع لرؤية شقيقتها وأولادها، وكان مقررا أن تعود إلى مصر صباح الثلاثاء لكنها توفيت في القصف، مضيفة أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منزلهم بدون سابق إنذار، ما أسفر عن وفاة والدتها حياة خليل وخالتها وشقيقتها وشقيقها وزوجته وثلاثة أطفال أبناء شقيقها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، في تصريحات خاصة لـ"النهار" أن القانون الدولي الإنساني يؤكد على ضرورة احترام جثامين الموتى وكرامتهم أثناء النزاعات المسلحة، ويؤكد على أهمية تسليم الجثامين لأسرهم في أسرع وقت ممكن.

وأشار "مهران"، إل أن المادة 17 من اتفاقية جنيف الأولى تنص على أنه يتعين على أطراف النزاع المسلح، تسجيل كل المعلومات المتعلقة بهوية الموتى لتسهيل تحديد هوياتهم، وذلك قبل دفنهم أو حرقهم اذا كان هناك مقتضى لذلك مثل حالات الاوبئة.

وبين أن المادة 34 من البروتوكول الإضافي الأول تنص على وجوب تسليم جثامين الموتى ورفاتهم لأقربائهم أو أصدقائهم عند الطلب، حيث تنص هذه المادة علي وجوب عدم انتهاك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الاحتلال أو في أثناء الاعتقال الناجم عن الاحتلال أو الأعمال العدائية، وكذلك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الأعمال العدائية في بلد ليسوا هم من رعاياه كما يجب الحفاظ على مدافن هؤلاء الأشخاص جميعاً.

وأشار مهران إلى أن الفقرة 2 / ج من المادة 34 المشار إليها تنص أيضاً علي تسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى وطنهم إذا ما طلب ذلك هذا البلد، أو طلبه أقرب الناس إلى المتوفي ولم يعترض هذا البلد، مشدداً علي أن المادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة تلزم سلطات الاحتلال بتسهيل عمليات البحث عن الموتى وجمع المعلومات حولهم ونقل الجثامين، حيث تنص: على السلطات الحاجزة أن تتحقق من أن المعتقلين الذين يتوفون أثناء الاعتقال يدفنون باحترام، وإذا أمكن طبقاً لشعائر دينهم، وأن مقابرهم تحترم، وتصان بشكل مناسب، وتميز بطريقة تمكن من الاستدلال عليها دائماً.

وتابع: وفقا لهذه المادة يجب أن يدفن المعتقلون المتوفون في مقابر فردية، إلا إذا اقتضت ظروف قهرية استخدام مقابر جماعية، ولا يجوز حرق الجثث إلا لأسباب صحية حتمية أو إذا اقتضى دين المتوفي ذلك أو تنفيذاً لرغبته الصريحة، لذلك يُعد احتجاز إسرائيل لجثامين الشهداء الفلسطينيين انتهاكاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، ويجب عليها تسليم الجثامين فوراً احتراماً لكرامة الموتى وأسرهم.

وأكد انه يمكن المطالبة بهذه الجثامين بالطرق الدبلوماسية، أو اتخاذ عدة إجراءات قانونية على المستوى الدولي للمطالبة باستلام جثامين ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة وإثبات تلك الانتهاكات، منها: التوجه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتقديم شكوى رسمية ضد إسرائيل لانتهاكها التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وكذلك يمكن تقديم شكوى أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن احتجاز إسرائيل للجثامين، باعتبار اللجنة ضامنة لاتفاقيات جنيف، ويمكن أيضاً تقديم بلاغ للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جريمة حرب احتجاز الجثامين.

واعتبر استاذ القانون الدولي أن امتناع إسرائيل عن تسليم جثامين الضحايا الفلسطينيين في غزة يُعد انتهاكاً صارخاً لالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف ويستوجب المحاسبة، قائلاً "يجب محاسبة إسرائيل على هذه الجريمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية إلزامها باحترام كرامة الموتى وتسليم الجثامين فوراً وفقاً للقانون الدولي الإنساني".