المنظمة العربية للتنمية الإدارية تنظم الملتقى المالي العربي الأول لجائزة الشارقة في المالية العامة ” ديسمبر المقبل
أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، عن عقد الملتقى المالي العربي الأول لجائزة الشارقة في المالية العامة "تجارب وممارسات رائدة في المالية العامة لمواجهة التحديات المعاصرة" في الفترة من 24-25 ديسمبر القادم بالقاهرة، وبالتعاون مع جائزة الشارقة في المالية العامة- دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور حشد كريم من أصحاب المعالي والسعادة والخبراء أصحاب الاختصاص من مختلف الدول العربية.
يأتي الملتقى في إطار سعي المنظمة وجائزة الشارقة في المالية العامة، لنشر أفضل التجارب والممارسات في المالية العامة بالدول العربية، واستعراض أفضل التجارب والممارسات العربية والدولية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول. مما يشكل فرصة ممتازة لتبادل المعرفة والخبرات، ومناقشة قضايا وتحديات مهمة، تتعلق بإدارة الموارد المالية في القطاع العام. ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أفضل التجارب والممارسات في إدارة المالية العامة، لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الدول، لمواجهة كافة التحديات المعاصرة.
يتناول الملتقى عدة محاور من بينها، عرض ونقاش أساليب وأدوات تخطيط وإعداد الموازنة العامة، تأثير السياسات المالية والاقتصادية على المالية العامة، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المالية العامة، تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، مناقشة استراتيجيات تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد المالية المتاحة، وعرض ومناقشة كيفية تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة في إدارة المالية العامة، الحد من ظاهرة الفساد، وعرض أفضل التجارب المميزة في مجال إدارة المالية العامة.
يشارك بالملتقى نخبة من رؤساء الهيئات، الجهات المالية بالدول العربية، مديرو العموم والمديرون المالييون في الدوائر المحلية والجهات الحكومية المختلفة، الباحثون والمتخصصون في المالية العامة "إدارة الموازنة، إدارة الحسابات، الرقابة الداخلية، التدقيق والمراجعة، تكنولوجيا المعلومات، التخطيط والسياسات المالية"، المسؤولون ورؤساء الأقسام في المؤسسات والأسواق المالية، والبنوك، شركات الوساطة المالية والتحليل المالي، المسؤولون العاملون بإدارة وتنظيم القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك البنوك المركزية، العاملون في المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية، وصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي، مسؤولو التدقيق والرقابة المالية والداخلية في الحكومات والمؤسسات المالية وصناديق وأجهزة الرقابة المالية والمحاسبية من مختلف الدول العربية.