النهار
الخميس 21 نوفمبر 2024 03:51 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل ”تعليم البحيرة” يشهد ختام فعاليات ملتقى نور المعرفة بمركز إعداد القادة التربويين بدمنهور محافظ السويس في اللقاء الأسبوعي: إقامة أسواق بالأحياء الخمسة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة مائدة حوار بعنوان: ”قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات” «مستقبل وطن» بني سويف يطلق مبادرة للحد من كثافة الركاب في المواقف وقت الذروة بمركزي سمسطا وإهناسيا نمو الإيرادات المجمعة لشركة القلعة بمعدل سنوي 64% لتبلغ 38.2 مليار جنيه الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي في حوار لـ ”النهار”: الهيدروجين الأخضر حلاً رئيسيًا لتحقيق أهداف الاستدامة محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي بباقي القطاعات ببيلا وزير التعليم العالي يشهد توقيع خطاب نوايا بين جامعة المستقبل وجامعة إيست إنجليا البريطانية الاتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية يعلن في مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل عن مبادرته واجندة أعماله للعام 2025 وزارة الصناعة تدعو المصنعين والموردين للمشاركة في معرض الصناعات IMCE في نسخته الثالثة اكتمال وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الرئيس يجتمع بقادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة

سياسة

تيسيرات غير مسبوقة.. برلماني يكشف أهمية قانون التصالح قبل مناقشته غدا بالنواب

قال النائب علاء عبدالنبي ، إن مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء ، في جلسات البرلمان خلال الأسبوع المقبل ،كان ضرورياً ومهما ومطلب للشارع المصري.

وأكد عبدالنبي ،في بيان صحفي اليوم ، أن التعديلات الجديدة تعمل علي تلافي وحل مشكلات القانون الحالي وإزالة معوقات تطبيقه والتيسير على المواطنين الذين لديهم جدية في التصالح وتقنين أوضاعهم.

و أشار إلي أن مشروع القانون استهدف تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق "والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني – غير سكني.

وأكد أن القانون اتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها كما إتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى واشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

واضاف أنه من ضمن التسهيلات ان القانون أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات وتضمن السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار