النهار
الخميس 3 أبريل 2025 09:06 صـ 5 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هيئة تعليم الكبار بالمنوفية تنعي السيدة زبيدة الصعيدي أكبر حاصلة على شهادة محو الأمية محافظ القليوبية يتابع إزالة 3 حالات مخالفه على الأراضي الزراعية بطوخ السبت القادم ..انطلاق الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية مصرع شخص في حريق مزرعة مواشي بالخانكة مفتي الجمهورية يدين بأشد العبارات الاقتحام السافر للمسجد الأقصى.. ويؤكد: همجية صهيونية مرفوضة وانتهاك لقدسية المقدسات بهدف توريس برشلونة يقصي أتليتكو ويضرب موعدا مع مدريد في نهائي كأس إسبانيا عمر مرموش أفضل لاعب فى المباراة بالدوري الإنجليزي سام مرسي يشارك في فوز إبيسويتش تاون على بورنموث 2-1 فى الدورى الإنجليزي جوتا يقود الريدز للفوز بهدف وحيد فى الدوري الإنجليزي ما هي ضمانات نجاح فرض الرسوم الجمركية الجديدة التي تحدث عنها ترامب؟ برشلونة يتقدم على أتلتيكو بهدف فى الشوط الأول بنصف نهائى كأس ملك إسبانيا مانشستر سيتى يفوز على ليستر سيتي بثنائية مرموش وجريليتش بالدوري الإنجليزي

سياسة

تيسيرات غير مسبوقة.. برلماني يكشف أهمية قانون التصالح قبل مناقشته غدا بالنواب

قال النائب علاء عبدالنبي ، إن مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء ، في جلسات البرلمان خلال الأسبوع المقبل ،كان ضرورياً ومهما ومطلب للشارع المصري.

وأكد عبدالنبي ،في بيان صحفي اليوم ، أن التعديلات الجديدة تعمل علي تلافي وحل مشكلات القانون الحالي وإزالة معوقات تطبيقه والتيسير على المواطنين الذين لديهم جدية في التصالح وتقنين أوضاعهم.

و أشار إلي أن مشروع القانون استهدف تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق "والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني – غير سكني.

وأكد أن القانون اتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها كما إتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى واشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

واضاف أنه من ضمن التسهيلات ان القانون أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات وتضمن السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار