النهار
الثلاثاء 21 يناير 2025 03:51 مـ 22 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة تنظم ورشة عمل حول تدشين المرحلة الأولى لمنظومة إصدار قرارات نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة رئيس جامعة الإسكندرية 1.6 مليار جنية تكلفة إنشاء مستشفى جامعي جديد للأطفال بالتعاون مع المجتمع المدنى تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بسبب خلافات بينهم فى الخانكة.. لأبريل محافظ المنوفية يحيل التلاعب بالمستندات ومخالفات صرف الأسمدة المدعمة لغير مستحقيها للنيابة العامة ماهر مقلد يكتب: ممدوح قناوى تاريخ رجل نبيل في عيد ميلاد النجمة ياسمين صبري.. بدأت مع النجوم وحجزت مكانها بعالم العلامات التجارية محافظ كفر الشيخ ووزير الزراعة النيجيري يتفقدان البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر تجارة الهيروين والميثامفيتامين تقود مقاول للسجن المؤبد بشبرا الخيمه في ذكرى ميلاده.. الفتوة والزوجة الثانية أبرز أدوار الفنان القدير حسن البارودي محافظ كفر الشيخ ووزير الزراعة النيجيري يتفقدان المركز الدولي للتلقيح الصناعي بـ «سخا» مصطفى شلبي يغيب عن الزمالك بسبب نزلة برد ممر شرفي من لاعبي الزمالك لحارس 2008

سياسة

تيسيرات غير مسبوقة.. برلماني يكشف أهمية قانون التصالح قبل مناقشته غدا بالنواب

قال النائب علاء عبدالنبي ، إن مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء ، في جلسات البرلمان خلال الأسبوع المقبل ،كان ضرورياً ومهما ومطلب للشارع المصري.

وأكد عبدالنبي ،في بيان صحفي اليوم ، أن التعديلات الجديدة تعمل علي تلافي وحل مشكلات القانون الحالي وإزالة معوقات تطبيقه والتيسير على المواطنين الذين لديهم جدية في التصالح وتقنين أوضاعهم.

و أشار إلي أن مشروع القانون استهدف تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق "والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني – غير سكني.

وأكد أن القانون اتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها كما إتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى واشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

واضاف أنه من ضمن التسهيلات ان القانون أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات وتضمن السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار