الدكتور محمد خفاجى: نتنياهو أباد غزة وأهان المحكمة الجنائية الدولية ودعوى قضائية فى أمريكا ضد بايدن تتهمه بالتواطؤ

بعد أن عجز المجتمع الدولى ومنظماته الدولية عن وقف إطلاق النار على الفلسطينيين بقطاع غزة، والذى تجاوز الشهر المتواصل، خاصة الأطفال والشيوخ والنساء، بات العقل البشرى فى حيرة عن أسرار عدم قدرة المجتمع الدولى لدفع جرائم الإبادة الجماعية التى يرتكبها الكيان المحتل ضد شعب فلسطين، لإكراههم على التهجير القسرى بالمخالفة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى .

وفى ملحق ختامى للدراسة المهمة للحق الفلسطينى والعربى، للمفكر والمؤرخ القضائى المصرى القاضى الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، المعروف بدراساته الوطنية والقومية بعنوان: "محاكمة قادة إسرائيل عن جرائم الإبادة الجماعية للمدنيين بغزة والإكراه على التهجير القسرى لسيناء -- العقبات والحلول"، يفتح فيها المفكر المصرى، باباً منصفاً لتنوير الوعى العام العربى، لمحاكمة المسئولين الإسرائيليين عن ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، في محاكمة عادلة أمام المحكمة الدولية، ويكشف المستور منذ ساعات فى أحدث معركة قانونية بأمريكا ضد الرئيس بادين ووزيرى الخارجية والدفاع من الأمريكان أنفسهم، نيابة عن ضحايا فلسطين وأحدث دعاوى لاعتقال نتينياهو ومحاكمته فى لاهاى.

يقول الدكتور محمد خفاجى، إن إسرائيل خططت ونفذت جرائم التخلص من ضحايا سكان غزة، لجعل الحياة مستحيلة بقصد تهجيرهم قسرياً الى سيناء, وارتكبت جريمة الإبادة الجماعية العمدية، بنية مسبقة وتخطيط واضح من قبل القادة الجناة للتخلص من ضحايا سكان غزة بالقتل وإخضاع المتبقى لظروف معيشية مستحيلة بقصد تهجيرهم قسرياً إلى سيناء, وأن هدف القذف المسلح على المدنيين بقطاع غزة هو القضاء بشكل صريح على الفلسطينيين، وهو عدوان مميت على المدنيين في انتهاك واضح للقانون الدولى الإنساني، مما ترتب عليه مقتل وجرح اَلاف المدنيين خاصة الأطفال بعد تدمير المنازل والمستشفيات والمدارس وهو نوع من العنف الجماعي .

ويتابع: هى جريمة إبادة جماعية لا تتوقف عند حدود احتواء سكان غزة أو السيطرة عليهم, وإنما بتدميرهم والقضاء على وجودهم وتفكيك النسق الاجتماعى لشعب فلسطين والقضاء عليه وتدميره بصورة جماعية لمحوه من سياق التاريخ، لدفعهم للتهجير القسرى, مما تتحقق معه جريمة الإبادة الجماعية بحسبانها جريمة عمدية، تقوم على وجود نية مسبقة وتخطيط واضح من قبل الجناة للتخلص من الضحايا بالقتل وإخضاع باقى السكان لظروف معيشية مستحيلة تجعل الحياة غير صالحة للسكنى أو العيش بقصد تخييرهم بين رحى جُرمين تهجيرهم قسرياً أو القضاء عليهم .

ويذكر الدكتور خفاجى، أن شعوب الأرض شهود التى تعاطفت مع الفلسطينيين خاصة الأطفال الأبرياء , ويمثلون ضغطاً يفوق قادتهم لملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل, لذا فإن الملاحقة القضائية لا يستهان بها على المستوى الدولى, ويمكن أن تقيد حرية القادة السياسيين والجنرالات العسكريين بإسرائيل المتهمين بالإبادة الجماعية لسكان غزة لانتهاكهم القانون الدولى والقانون الدولي الإنساني أمام الرأي العام العالمى .

ويضيف ربما أدت الملاحقة القضائية للقادة الإسرائيليين إلى وقف إطلاق النار الذى عجزت عنه مجتمع الكرة الأرضية, ويمكن للملاحقة القضائية أيضاً أن تقيد إسرائيل وتحد من استخدامها للقوة المفرطة في صراعها مع الفلسطينيين وستكون رادعاً للقيادات المتلاحقة في إسرائيل فى المستقبل القريب، وبصفة عامة ستحد من استخدام القوة المفرطة تجاه المدنيين الفلسطينيين خشيةً من تلك الملاحقة .

ويشير الى أن قادة إسرائيل تعمدوا جرائم ضد الإنسانية منزوعة الرحمة بقصف المستشفيات والمدارس لقتل جميع الأطفال, وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة من العمليات العسكرية التى تستخدم فيها الذخائر الفسفورية والقنابل والصواريخ وهي جرائم ترتقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقصف المدنيين والأطفال فى الممتلكات الخاصة والمستشفيات والمدارس والتى راح ضحيتها قتل ما يزيد على عشرة اَلاف مواطن فلسطينى تقريباً بقصد إكراههم على التهجير القسرى خارج ديارهم .

وعلى مدار شهرى أكتوبر ونوفمبر 2023 ما زال جيش الاحتلال يقتل المدنيين في غزة، خاصة الأطفال والنساء ومنهم المحاصرين الذين حرموا من المساعدات ويجبرون على ترك منازلهم جراء القصف وبلغت وحشية القصف أنها شملت المرضى بالمستشفيات وهم لا حول لهم ولا قوة , حتى أن ملاجئ الأونروا - وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- تتعرض هى الأخرى للقصف وقتل موظفيها ، ويزداد عدد القتلى كل يوم وتزداد للباقين الأمراض ومشاكل التنفس خاصة الأطفال , إن شعباً بأكمله يُقتل بشكل جماعى يراه العالم أصماً وصنماً متفرجاً دون أدنى ضمان لاحترام قواعد الحرب الدولية .

ويوضح الدكتور محمد خفاجى، أن جماعة الحريات المدنية في نيويورك - مركز الحقوق الدستورية CCR - أقامت أول أمس الأثنين 13 نوفمبر دعوى قضائية فيدرالية نيابة عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والفلسطينيين في غزة ومواطنين أمريكيين لديهم أقارب في القطاع المحاصر ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ورئيس البنتاغون لويد أوستن، بتهمة " الفشل فى منع وقوع إبادة جماعية والتواطؤ في تطورها". وطلبت أمراً وقتياً من محكمة الطوارئ بنيويورك لوقف الدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي لإسرائيل. وقد واجه الفلسطينيون خلال الشهر الماضى والجارى فى تواصل غير منقطع القصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي , حال قيام أمريكا بدعم عسكري ومالي لإسرائيل .

واستندت الدعوى الفيدرالية أنه بموجب أحكام القانون الدولي تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بواجب اتخاذ جميع التدابير المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية , لكن المدعى عليهم الثلاثة رئيس أمريكا ووزيرى الخاجية والدفاع استخدموا نفوذهم مرارًا وتكرارًا لوضع شروط أو قيود على القصف الإسرائيلي الضخم والحصار الشامل على غزة , وعارضوا "وقف إطلاق النار المنقذ للحياة ورفع الحصار" واستهانوا بحق الحياة واستخداموا حق الفيتو ضد "إجراءات الأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار". وبلغت الوقاحة أن وزير الشئون العسكرية الإسرائيلي "يوآف غالانت "وصف الفلسطينيين في غزة بأنهم "حيوانات بشرية" وأن "تصريحات النوايا" هذه عندما تقترن بـ "القتل الجماعي" للفلسطينيين، تكشف عن "أدلة على جريمة إبادة جماعية تتكشف".

ونظرا لأن إسرائيل شنت حربًا على غزة قُتل فيها أو جُرح أو فقد أكثر من 40 ألف فلسطيني، كما تم تهجير 70٪ من سكان القطاع المحاصر البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة قسراً ونصف سكان القطاع المحاصر و دمرت المنازل , فقد طلبت الدعوى الفيدرالية أيضًا إلى إنهاء الدعم العسكري السنوي الذي ترسله الولايات المتحدة لإسرائيل, مساعدات مالية لإسرائيل قدرها 3.8 مليار دولار، كجزء من التزام سنوي طويل الأمد وضعته إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما , وكل هذه المساعدات تقريبا تُخصص لأغراض عسكرية.ولم يكتف بايدن بذلك بل ويستعد بدعم من كل الجمهوريين في الكونجرس ومعظم الديمقراطيين تقريبًا، لإرسال 14 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل.

واتهمت الدعوى الفيدرالية الثلاثى بايدن وبلينكن وأوستن، بصفتهم الرسمية بفشلهم في منع الإبادة الجماعية التي تتكشف حيث يكون لديهم تأثير على دولة إسرائيل للقيام بذلك، والتحريض المباشر على تطويرها بالأسلحة والأموال، والغطاء الدبلوماسي، في انتهاك للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولى العرفى . ويقع على عاتق الولايات المتحدة واجب بموجب المادة 1 من اتفاقية الإبادة الجماعية لمنع أعمال الإبادة الجماعية عام 1948 والمعاقبة عليها، وهو التزام أصدره الكونجرس الأمريكي قانونًا في عام 1988 عندما صدق على الاتفاقية وأصدر قانون تنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية.

وأضاف الدكتور محمد خفاجى، بأن الدعوى الفيدرالية ضد الرئيس الأمريكى تشير إلى نقطة هامة وهى دعم الحكومة الأمريكية غير المشروط لإسرائيل وهي تقصف سكان غزة وتحرمهم من الغذاء والماء وغيرها من الضروريات , وذكرت الدعوى أنه حتى الجرائم التي ارتكبها الجناح العسكري لحركة حماس يوم 7 أكتوبر 2023 والتي أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 1200 إسرائيلي، بما في ذلك العديد من المدنيين، واختطاف 240، لا يمكن أن تبرر قانونًا أشكال استهداف السكان بالكامل والعقاب الجماعي والإبادة الجماعية لقطاع غزة التى راح ضحيتها ما تجاوز 11.000 ألف فلسطينى معظمهم من المدنيين وأكثر من 4600 طفل وشردت 1.5 مليون , ولا يزال آلاف الفلسطينيين في عداد المفقودين، ومازالت إسرائيل تقوم تدمير المستشفيات والمدارس ومعظم البنية التحتية في غزة , فضلاً عن الحرمان المتعمد من الوصول إلى الغذاء والماء والكهرباء والدواء مما جعل الحياة في غزة مستحيلة .

كما أن الدفاع عن النفس ليس لمحتل وهو ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الصينية عن إسرائيل الكيان المحتل لفلسطين باعتبار أن أمريكا هى أكبر صانع للحروب فى جميع النزاعات المسلحة فى العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فهى تنتهك سيادة الدول وتتدخل فى شئونها الداخلية وتزعزع أمنها وترهب قادتها .

ويؤكد الدكتور محمد خفاجى، أن نتنياهو أباد غزة وأهان المحكمة الجنائية الدولية واتهمها بعودة النازية وثلاث منظمات حقوقية فلسطينية طلبت وضع مذكرة اعتقال دولية لمحاكمته في لاهاى , ونتنياهو يهين المحكمة الجنائية الدولية ويتهمها بعودة النازية للشعب اليهودى ويجب وضع مذكرة اعتقال دولية لمحاكمته في لاهاى , وأن إسرائيل سينتابهم القلق البالغ من تحرك فلسطين لدى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع قادتها فى جرائم الإبادة الجماعية التى ارتكبتها وماتزال منذ اكتوبر ونوفمبر 2023 على المدنيين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ فى قطاع غزة , وهو ما كشف عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذاته , حينما بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقها الكامل في عام 2021، إذ قال نصاً : " أن إسرائيل تتعرض للهجوم , والمحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت لمنع تكرار الفظائع التي حرض عليها النازيون مرة أخرى للشعب اليهودي، تنقلب الآن ضد دولة الشعب اليهودى , وأعدكم أننا سنناضل من أجل الحقيقة حتى نلغي هذا القرار الفاضح". وهو ما يمثل إهانة منه للمحكمة الجنائية الدولية ينال من هيبتها واستقلالها , وهو ما يدل دلالة قاطعة على أن إسرائيل ستشعر حتماً بالقلق البالغ من احتمال احتجاز مسئوليها العسكريين والسياسيين بموجب مذكرات اعتقال دولية إذا سافروا إلى الخارج وواجهوا المحاكمة في لاهاى .

ويضيف أنه يلاحظ إذا كانت إسرائيل عادة ما تعتمد على حماية الولايات المتحدة لها في المظمات الدولية، مثل استخدام حق الفيتو ضد القرارات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة , إلا أنه قد بات من المؤكد أن نفوذ أمريكا على المحكمة الجنائية الدولية محدود للغاية بسبب استقلال قضاتها وهى رفضت التوقيع على نظام روما الأساسي.

واُناشد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إعطاء الأولوية للتحقيق فى جرائم الحرب التى ارتكبها القادة الإسرائليين والجيس الإسرائيلى المحتل فى تعمده جرائم الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة وقتل الأطفال والنساء والشيوخ بقصد تهجيرهم إلى سيناء وتدمير المستشفيات والمدارس والبنية التحتية , كما اُناشد الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية على التعاون الكامل في هذا التحقيق , إذ يجب محاسبة مرتكبي جرائم الحرب لأن إفلات الجناة من العقاب عن تلك الجرائم من شأنه أن يقوض السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط حفظاً لماء وجه القانون الدولي والقانون الدولى الإنسانى قبل أن يجف ماؤه.

ولأن الجيش الإسرائيلي ارتكب أعمال إبادة جماعية في غزة فى شهرى أكتوبر ونوفمبر الجارى رفعت ثلاث منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وحثت المحكمة على التحقيق مع إسرائيل بتهمة "الإبادة الجماعية" وإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، والرئيس إسحاق هرتسوغ.