خطة وزارة الزراعة لتنمية سيناء.. السيد القصير: نستهدف استصلاح 700 ألف فدان وإنشاء تجمعات زراعية متكاملة بـ 6 مليارات جنيه في سيناء
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التنمية التي شهدتها سيناء في العشر سنوات الأخيرة لم تشهدها من قبل، مشيرًا الى أن مشروعات الوزارة تستهدف تحقيق الاستقرار لأهالي سيناء وزيادة فرص العمل والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة تقدم كل الخدمات والإسراع بدمج أبناء سيناء في التنمية وبما يزيد من دورهم في تنفيذ محور التنمية الشاملة المتكاملة ورفع مستوى قدراتهم الإنتاجية مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية.
وأضاف القصير في بيان لوزارته، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأهمية صياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء مع أهمية دعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري ضمن استراتيجية قومية لتعمير وتنمية سيناء والدفع بتعظيم استخدام الموارد الطبيعية الموجودة على هذه الأرض تحقيقًا للتنمية الشاملة والارتقاء بأوضاع أهالينا في سيناء من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة والبيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستهدفة.
وأشار القصير إلى أن حجم مشروعات التنمية التي تتم على أرض سيناء في كل المجالات وعلى كل المحاور تفوق الوصف خاصة في مجال البنية الأساسية التي كانت ضرورية لتحقيق التنمية الزراعية مثل شبكات الطرق والمحطات الكهربائية ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي وغيرها من المشروعات في المحاور المختلفة والتي كلفت الدولة مليارات الجنيهات.
وأوضح وزير الزراعة بعض ما شهدته سيناء من المشروعات المرتبطة بالزراعة، مثل مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، والذي يستهدف استصلاح واستزراع نحو 700 ألف فدان الذي يسهم في زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي أيضا مشروع إنشاء التجمعات الزراعية المتكاملة، بتكلفة تجاوزت 6 مليار جنيه من خلال انشاء عدد 17 تجمعا زراعيا متكاملا منها 11 تجمع بشمال سيناء استهدفت توفير فرص عمل دائمة لأكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب ونحو 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة لخدمة أكثر من 2100 أسرة بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني لأصحابها وكذلك مشروع إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة منها 2 مركز في شمال سيناء النثيلة – الديفيدف ومركز في جنوب سيناء سهل القاع لخدمة مشروعات التجمعات الزراعية بسيناء.
وأوضح القصير أن ملف الثروة السمكية شهد أيضا طفرة كبيرة في سيناء منها تطوير بحيرة البرديل لزيادة طاقتها الإنتاجية وكذلك تطوير ميناء الصيد في طور سيناء وانشاء مصنع الثلج لحفظ الأسماك وقد بلغ حجم انفاق الدولة على التنمية في سيناء أكثر من 600 مليار جنيها، مشيرا الى أنه لأول مرة يتم توزيع وتحرير عقود مؤمنة على المنتفعين من أهالي سيناء في رابعة وبئر العيبد وشرق البحيرات وشرق السويس وسهل الطينه وجنوب القنطرة.
كما تعمل وزارة الزراعة على تقديم الدعم في شكل مشروعات إنتاج حيواني وداجني ومحطات طاقة شمسية واعلاف وميكنة زراعية ومشروعات أخرى مرتبطة بالإنتاج الزراعي لأهالي سيناء الأولى بالرعاية، قائلًا: إنه تم إعادة تشغيل مزرعة أم الشيحان بمركز بئر العبد لاستخدامها كوحدة تفريخ واستزراع واعداد خطة لتدريب العاملين بها في مجال الاستزراع والتفريخ.
وأشار القصير إلى أنه تم الدفع بقوافل ومنافذ السلع الغذائية والزراعية المتحركة والقوافل البيطرية الشاملة التي تضم كافة التخصصات لتدعيم وحماية الثروة الحيوانية والداجنة لأهالينا في سيناء تدعيمًا لاستدامة هذه المشروعات مع الاستمرار في تقديم الدعم في شكل مشروعات انتاج حيواني وداجني وطاقة شمسية ومعدات زراعية وأعلاف وشتلات مجانا تناسب البيئة الزراعية بها.
كما تم توجيه كل المراكز البحثية التابعة للوزارة ومديرية الزراعة بزيادة التواجد وتقديم الارشاد لأصحاب المشروعات الزراعية في سيناء مع التوسع في تنفيذ أنشطة تطبيقية بحثية لرفع مستوى الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، خاصة في مجال حصاد مياه الأمطار وتنمية وزراعة الوديان وانتخاب السلالات الحيوانية المناسبة للبيئة السيناوية والتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية بما يساهم في الأسرع بمعدلات التنمية.