الدكتور محمد خفاجى: الإبادة الإسرائيلية لأطفال غزة شهادة وفاة لاتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولى الإنسانى

قال القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى إحدى دراساته بعنوان "حقوق أطفال فلسطين من النزاعات المسلحة"،إن الإبادة الجماعية الإسرائيلية بدعم الغرب لأطفال غزة بفلسطين، شهادة سقوط الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ووفاة القانون الدولى الإنسانى، وتواطؤ المجتمع الدولى لتجريد أطفال فلسطين من إنسانيتهم لا يغتفر، وأن الأطفال يواجهون وحشية عالمية ومحلية تحولهم لمجرد مجهول، مما يوجب على المجتمع الدولى وقف فوري لإطلاق النار في غزة للانتهاك الصارخ لحقوق الأطفال الفلسطينيين.

ويضيف بأنه فى تلك الإبادة الجماعية ما يتعارض تعارضا صارخا مع جهد العمل الإنسانى المشترك لأعضاء الجماعة الدولية بدءاً من إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924، وإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة، ومخالفاً لباكورة الاهتمام الدولى المتمثل فى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1989.

ويذكر الدكتور محمد خفاجى، أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية بدعم الغرب لأطفال فلسطين، شهادة سقوط الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، خاصة شهادة لسقوط أهم مادة من مواد الاتفاقية الدولية، وهى المادة 38 التى توجب أن تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل، وأن تضمن احترام هذه القواعد، وأن تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.

ويشير الدكتور محمد خفاجى، إلى ان الإبادة الجماعية الإسرائيلية، بدعم الغرب لأطفال غزة، خلفت نتيجة القصف الإسرائيلي بالأسلحة التي تقدمها القوى الغربية، القتل البشع لهؤلاء الأطفال مما يفقد الأطفال حياتهم ومستقبلهم وقدرتهم على التنفس وخلفت العديد من الجرحى والأيتام، ويخضعون لعمليات جراحية دون تخدير أو دعم، مما يتركهم في حالة من فقدان الذات، وظهر لأول مرة على المستوى الدولى ما يسمى "الطفل الجريح الذي ليس لديه عائلة على قيد الحياة"، حتى بلغ الأمر أن أهالى أطفال غزة يكتبون أسماءهم على أذرعهم أو أرجلهم حتى يمكن التعرف على جثثهم في حالة قتلهم، إن ما يحدث مع أطفال فلسطين من الاحتلال الاستعماري وعنف الدولة يمثل تهديدًا حقيقيًا لثمار الحياة وتصفية جسدية ونفسية واجتماعية لهؤلاء الأطفال مما يلقى باَثاره على المدى الطويل لتجارب الحرب، وذلك فى الوقت الذى لا يوجد أي مبرر أخلاقي أو دولى لمواصلة هذه الوحشية التي ستؤدي إلى إضعاف وجرح وقتل آلاف الأطفال الآخرين.

ويضيف إن عدم اهتمام المجتمع الدولى بالمصاعب المروعة التي يواجهها أطفال غزة بفلسطين العربية اَية على التواطؤ الدولى لتجريدهم من إنسانيتهم، إنهم وهم أطفال صغار يواجهون وحشية عالمية ومحلية تحولهم إلى مجرد مجهول، وذلك على الرغم من أن كافة المواثيق الدولية نصت على حظر أن يتعرض أي طفل للموت العنيف أو الإصابة فى النزاع المسلح أو المجاعة، بغض النظر عن المكان الذي ينتمي إليه.

ويؤكد انه يتعين على المجتمع الدولى أن يتحرك قبل فوات الاَوان بوقف فوري لإطلاق النار واستعادة المياه والغذاء والوقود والمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية والحماية القصوى لمرافق الصحة الطبية والنفسية وإلغاء أوامر الإخلاء غير الشرعية واللاإنسانية للمستشفيات، ودعم حقوق الأطفال المتأثرين بالصراع المسلح على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف والمادة 38 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال.

ويضيف أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة، وتستدعي الاستمرار في تحسين حالة الأطفال دون تمييز، فضلاً عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن، إن الإنسانية تشعر بالجزع لما للمنازعات المسلحة والإبادة الجماعية الإسرائيلية بدعم الغرب لأطفال فلسطين من تأثير ضار ومتفش على أطفال غزة وما لهذا الوضع من عواقب في الأجل الطويل على استدامة السلم والأمن والتنمية، وإذ تدين شعوب العالم بما فيها شعوب الغرب استهداف الأطفال في حالات المنازعات المسلحة والهجمات المباشرة على أهداف محمية بموجب القانون الدولي، بما فيها أماكن تتسم عموماً بتواجد كبير للأطفال مثل المنازل والمدارس والمستشفيات. ويختتم الدكتور محمد خفاجى، أنه لا يخفى أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية بدعم الغرب لأطفال غزة بفلسطين شهادة أخرى على سقوط ووفاة القانون الدولي الإنساني المتمثل فى مجموعة من القواعد التي ترمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية، وإذا كانت قواعد القانون الدولى الإنسانى تبغى الحماية المقررة دولياً للأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة أو بشكل فعال في الأعمال العدائية أو الذين كفوا عن المشاركة فيها مباشرة أو بشكل فعال، بما يفرض قيودًا على وسائل الحرب وأساليبها فإنه من باب أولى تكون تلك الإبادة الجماعية لأطفال فلسطين تخالف مخالفة صارخة الحماية الواجبة لأطفال عزل لا حول ولا قوة لهم بما يجرى من نزاعات مسلحة وينبغى حمايتهم من كل عدوان أثيم.