المحاسبون القانونيون بالإسماعيلية يطالبون وزير المالية بإلغاء القرار رقم 481 لسنة 2023 ” المجحف

طالب المحاسبون القانونيون بمحافظة الإسماعيلية في بيان رسمي مشترك، بإلغاء قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط رقم 481 لسنة 2023، حيث يمثل هذا القرار تقييد لمزاولتهم مهام عملهم.

وقال المحاسب القانوني الدكتور حسن الخباز : إن قرار وزير المالية خالف القوانين الضريبية، حيث لم يرد بهذه القوانين أي نص تشريعي يعطي الحق له في استحداث جدول أو سجل للمحاسبين الذين يتعاملون مع مصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف أن هذا القرار سيحدث تصدعًا بين أضلاع المثلث الثلاثة "التشريع ومصلحة الضرائب والممولين" والأخير يمثلهم المحاسبين القانونيين، حيث يتضح مدى العوار والجحوف وعدم الاستقلالية والاستهانة بالمهنة والعاملين بها، ومخالفته للقانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وتعديلاته القانون رقم 457 لسنك 1954 والقانون رقم 638 لسنة 1954 في المادة 21 و24 التي أقرت أحقية المحاسب تحت التمرين أو المحاسب أو المراجع الحضور أمام مصلحة الضرائب ولجان الطعن وما في حكمها بدون أي شرط لأن جميع الشروط تم تخطيها في اشتراطات مزاولة المهنة.

وأشار الخباز إلى أنه الأولى بوزير المالية أن يتقدم للبرلمان بمشروع قانون إنشاء نقابة للمحاسبين والمراجعين كي يتم تنظيم المهنة بشكل لائق، مطالبًا بفصل شعبة المحاسبين والمراجعين عن نقابة التجاريين لتطوير أعمال مراقبي الحسابات.

وأوضح حسن الخباز أن المحاسبين القانونيين على مستوى الجمهورية لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام قرار وزير المالية الذي يعتبر تعدي على حقوقهم القانونية والدستورية وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا القرار إن لم يتم إلغاؤه.

يذكر أن المحاسبين القانونيين قد أصدورا بيان رسمي بشأن رفض قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023 بإنشاء سجل تابع لوزارة المالية لقيد المحاسبين المتعاملين مع مصلحة الضرائب جاء نصه كالتالي:

إن قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023 المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ السابع عشر من أكتوبر 2023 م بإنشاء سجل بوزارة المالية لقيد المحاسبين الذين يجوز لهم التوقيع على الإقرارات الضريبية أو التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية نيابة عن الممولين أو المكلفين أو غيرهم من ذوى الشأن

يمثل اعتداءً صارخاً على استقلال المحاسبين القانونيين فى مزاولة المهنة وفى المحافظة على حقوق موكليهم وأن هذا القرار يمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بل انه ضرب بعرض الحائط كافة القوانين المذكورة بصدر القرار كما أنه يعتبر مهزله مهنيه وتعنت واضح وصريح ضد المحاسبين القانونين ويقيد أمانة المهنه في الدفاع عن حقوق الممول ضد تعسف مصلحة الضرائب.

وفى ضوء ما أسفر عنه الاجتماع الذى تم عقده اليوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023 والذى انتهى بالإجماع إلى رفض قرار وزير المالية المشار إليه جملةً وتفصيلاونحن اذ نعترض على هذا القرار على النحو التالى :

أولاً:- ان مهنة المحاسبة والمراجعة مهنة حرة مستقلة لا تخضع الى الرقابة من مصلحة الضرائب المصرية والمحاسب القانونى هو مراجع خارجى مستقل ورأيه محايد طبقا لقانون مزاولة المهنة رقم 133 لسنة 1951 وطبقا لمعايير المراجعة المصرية .

ثانياً:- ان القانون له السلطة الدستورية التى تجعله يطبق على الجميع ولا يجوز مطلقا أن يتم تجاهل كل هذه القوانين من اجل اصدار قرار وزارى ، فليس أحد فوق القانون كائنا من كان .

ثالثاً:-ان هذا القرار يجعل المحاسب القانونى يفقد استقلاليته ومهنيتهوحياديته على حساب حقوق موكله لصالح مصلحة الضرائب المصرية مما قد يضر بحقوق الممولين نتيجة العمل تحت ضغط تقييم موظفى المصلحة .

رابعاً:- ليس من حق المصلحة أو من اختصاصاتها تقييم المحاسب القانونى وابداء رأيها فى كفاءته من عدمه بعد اجتياز كافة الاختبارات المهنية لمزاولة وقيد المهنة فنحن مقيدون بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية ولدينا نقابة ولدينا شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بل اننا نحن المساهمون الحقيقيون فى تحقيق الحصيلة لمصلحة الضرائب المصرية من خلال القيام بمهنتنا كمراجعون خارجيون مستقلون وليس كتابعين للمصلحة .

خامساً:- من حقنا الدستورى والقانونى مزاولة مهنتنا بشكل حر وحيادى ومستقل ودون تدخل من أحد شأننا كشأن باقى النقابات المهنية .

كل محاسب قانونى هو مراجع خارجى حر يتبع مهنة حرة وليس تابع أو موظف بمصلحة الضرائب المصرية .

سادساً:- ان القوانين المذكورة بصدر القرار لم تنص على انشاء اى سجلات للمحاسبين القانونيين وليس لها الحق فى ذلك بل أنها نظمت عمل المحاسبين القانونيين بكل حيادية واستقلالية فى تطبيق تلك القوانين ولم تعطى الحق للوزير أو رئيس مصلحة الضرائب المصرية الى اصدار قرار بهذا الشأن .

سابعاً:- ان هذا القرار يطالب بتقييم المحاسب القانونى تقييم معتمد على الشخصنه أى أن تقييم المحاسب سيتم من خلال موظفى مصلحة الضرائب المصرية وهو ما يجعل المحاسب القانونى فى مرمى انتقادات واتهامات المصحلة وموظفيها اذا لم يستجيب لطلبات المصلحة التى ستكون تحت ضغط تقييمه خوفا من عدم التجديد له وبالتأكيد كل هذا سوف يؤثر بالسلب على حقوق الممولين.

فلهذه الأسباب وما سنبديه أمام المحكمة فإننا نعلن رفضنا لهذا القرار رفضا قاطعا لبطلانه وعدم قيامه على سند قانونى و نطالب جموع المحاسبون القانونيون بكافة المحافظات بجمهورية مصر العربية بعدم التسجيل بالسجل المزعوم ونؤكد على وجود خطوات تصعيدية فى ضوء الدستور والقانون .

نحن جميعا وراء نقابة التجاريين وشعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة وكلنا ثقة فى قيامهم بالعمل لمصلحة جموع مزاولى المهنة الحرة طبقا لنص البند ( 13 ) من المادة ( 28 ) من قانون 40 لسنة 1972م .

الـــــقــــــــــــــرار

أولاً:- رفض قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023 بتاريخ 2023/10/17 وذلك لمخالفته قانون مزاولة المهنة رقم 133 لسنة 1951 وجميع القوانين التي إسترشد بها القرار .

ثانياً:- تشكيل لجنة للسير في الإجراءات القانونية لرفع دعوة قضائية مستعجلة لإيقاف العمل بهذا القرار وبطلانه .

ثالثاً:- إلتزام جموع المحاسبين القانونيين بمحافظة الإسماعيلية بما تراه شعبة المحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين والموافقة على أي قرار يصب في ملحة المهنة .

رابعاً:- نوصي جميع السادة المحاسبين والمراجعيين بمحافظة الإسماعيلية بعدم المبادرة بالتسجيل في السجل المزعم إنشائة طبقاً لقرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023 حتى يفصل في الشق المستعجل للقرار بالمحكمة الإدارية .

خامساً:- قيام جميع المحاسبين والمراجعين والمحاسبين تحت التمرين بتسجيل شكوى على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحده ، ومرفق بالبيان نص الشكوى .

سادساً:- تشكيل لجنة لعرض هذا البيان على السادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ ومدى الضرر الواقع على إستقلالية مزاولة المهنة .

سابعاً:- إعداد بيان للعرض على مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية لتوضح مدى الضرر الذي سيقع على التجار من هذا القرار الذي يجعل المحاسب في صدر وانتقاد واتهام اذا لم يستجيب لطلبات المصلحة التي ستكون تحت ضغط تقيم موظفي المصلحة ضد التاجر وجحوف المصلحة علي التجار .

ثامناً:- العمل علي نشر هذا البيان حتي يتحدد موقف محاسبين الإسماعيلية من القرار.