الولايات المتحدة تعاني من زيادة العجز بواقع قرابة التريليونين عن العام الماضي

امريكا علي موعد في يوم 17 من شهر نوفمبر القادم علي مراجعة سقف الدين مع الكونجرس والا سيكون الخيار الامثل هو اغلاق المؤسسات الفيدرالية ومع ذلك يطلب الرئيس بايدن مليارات اضافية جديدة لتمويل الحرب في غزة واوكرانيا وسجلت الحكومة الأميركية يوم الجمعة عجزًا في الميزانية قدره 1.695 تريليون دولار في السنة المالية 2023 بزيادة 23% عن العام السابق مع انخفاض الإيرادات وارتفاع النفقات على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وتكاليف الفائدة المرتفعة على الدين الفيدرالي.

وقالت وزارة الخزانة إن العجز هو الأكبر منذ فجوة "كوفيد-19" التي غذتها 2.78 تريليون دولار في عام 2021 ويمثل ذلك عودة كبيرة إلى العجز المتضخم بعد الانخفاضات المتتالية خلال أول عامين للرئيس جو بايدن في منصبه ويأتي العجز في الوقت الذي يطلب فيه بايدن من الكونغرس 100 مليار دولار كمساعدات خارجية جديدة وإنفاق أمني بما في ذلك 60 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل إلى جانب تمويل أمن الحدود الأميركية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ومن المرجح أن يؤدي العجز الكبير الذي تجاوز كل الحالات قبل "كوفيد-19" بما في ذلك تلك الناجمة عن التخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في عهد دونالد ترامب ومن سنوات الأزمة المالية إلى تأجيج أزمة بايدن المالية مع الجمهوريين في مجلس النواب حيث أدت مطالبتهم بالإنفاق إلى حافة تخلف الحكومة عن السداد في أوائل يونية وسط التفاوض بشأن سقف الدين.

وأدى اتفاق لتجنب إغلاق الحكومة بسبب مطالب الجمهوريين المتشددين بخفض الإنفاق إلى الإطاحة برئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي ولا يزال الحزب منقسمًا حول من يجب أن يقودهم والذي من المتوقع أن يجري مفاوضات قبل منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي سبتمبر وهو الشهر الأخير من السنة المالية انخفض العجز إلى 171 مليار دولار من 430 مليار دولار في سبتمبر 2022 وكان من الممكن أن يكون العجز المالي لعام 2023 أكبر بمقدار 321 مليار دولار ولكن تم تخفيضه بهذا المبلغ لأن المحكمة العليا ألغت برنامج بايدن للإعفاء من القروض الطلابية باعتباره غير دستوري وأجبر الحكم وزارة الخزانة على إلغاء الرسوم الاستباقية ضد نتائج ميزانية السنة المالية 2022 التي زادت العجز في ذلك العام وبلغ العجز في السنة المالية 2022 عند 1.375 تريليون دولار.

وقال مسؤول بوزارة الخزانة إنه مع الأخذ في الاعتبار التعديلين اللذين تم إجراؤهما لمرة واحدة فإن العجز في السنة المالية الماضية كان سيقترب من تريليون دولار وهذا العام أقرب إلى 2 تريليون دولار ويمثل العجز في عام 2023 نهاية لسنتين من انخفاض العجز بالنسبة لبايدن مع تلاشي الإنفاق على فيروس كورونا بلغ العجز الأميركي ذروته في السنة المالية 2020 عند 3.13 تريليون دولار، حيث أدى التراجع الحاد منذ الثلاثينيات إلى تقييد عائدات الضرائب بشدة بينما بلغ الإنفاق على إعانات البطالة والمدفوعات المباشرة للمستهلكين ومساعدة الشركات ذروته.

لكن مكتب الميزانية بالكونجرس حذر من أنه استنادا إلى التشريعات الحالية المتعلقة بالضرائب والإنفاق، فإن العجز الأميركي سيقترب من مستويات كوفيد بحلول نهاية العقد ليصل إلى نحو 2.13 تريليون دولار في عام 2030 مع تزايد تكاليف الفوائد والصحة ومعاشات التقاعد.

بالنسبة للسنة المالية 2023 انخفض إجمالي الإيرادات بمقدار 457 مليار دولار أو 9% عن السنة المالية 2022 إلى 4.439 تريليون دولار ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض مدفوعات ضريبة الدخل الفردية غير المحتجزة وسط أداء أسوأ في الأسهم والأصول المالية الأخرى مع ارتفاع أسعار الفائدة وشملت الانخفاضات الأخرى في الإيرادات انخفاضًا قدره 106 مليارات دولار في أرباح الاحتياطي الفيدرالي، حيث التهمت الفوائد المدفوعة على احتياطيات البنوك أي دخل للمحفظة.

وانخفضت النفقات المالية لعام 2023 بمقدار 137 مليار دولار أو 2% عن العام السابق إلى 6.134 تريليون دولار وكان من الممكن أن تكون النفقات أكثر تواضعا لولا الزيادات الكبيرة في الإنفاق على استحقاقات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن وفي تكاليف خدمة الديون.

وارتفع الإنفاق على الضمان الاجتماعي بنسبة 10% إلى 1.416 تريليون دولار بسبب تعديلات تكلفة المعيشة للتضخم، وارتفع الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية لكبار السن بنسبة 4% إلى 1.022 تريليون دولاركما ارتفعت تكاليف الفائدة على الديون الفيدرالية البالغة أكثر من 33 تريليون دولار بشكل حاد، بزيادة 23% إلى 879 مليار دولار وهو رقم قياسي وارتفع صافي مدفوعات الفائدة باستثناء التحويلات الحكومية إلى الصناديق الاستئمانية، بنسبة 39% إلى 659 مليار دولار، وهو رقم قياسي أيضًا، وفقًا لمسؤول في وزارة الخزانة.

وقال المسؤول إن إجمالي مدفوعات الفائدة بلغ 3.28% كحصة من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى مستوى منذ عام 2001 وكانت الحصة الصافية البالغة 2.45% هي الأعلى منذ عام 1998 وارتفعت أسعار الفائدة خلال العام ونصف العام الماضيين مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع تكاليف الاقتراض لإبطاء التضخم. وبلغ متوسط تكلفة الفائدة على ديون الخزانة المستحقة 2.97% في العام المالي الماضي ارتفاعًا من 2.07% في العام السابق.