عقود ملكية ووضع يد.. نزاع على 2000 فدان بالبحيرة والإصلاح الزراعي ”شاهد مشافش حاجة”

منذ ما يقرب من 80 عامًا أصبحت مساحة ٢٠٠٠ فدان من الأراضى بمحافظة البحيرة ملكًا للمزارعين بعد شرائها بالتقسيط من الإصلاح الزراعى، ولكن حدث ما لم يتوقعه أحد وتجسد مثل "عملوها الكبار ووقع فيها الصغار" على هيئة نزاعات بين الأهالى على ملكية 2000 فدانًا يخدموا 6 قرى بالبحيرة، وهذا حدث بعدما ظهر مالك آخر لتلك الأفدنة لتدخل تلك الأراضى فى نفق مظلم مع تنازع ملكيتها بين عدد من الملاك مجهولى المصدر.

وزعم أهالى عزبة الأشراك وما يقرب من 5 قرى أخرى تابعة لمركز الرحمانية، بمحافظة البحيرة، أنهم تعرضوا لظلم وضع اليد والتعدى على أراضيهم على مدار 40 عامًا، دون وجه حق رغم الأوراق التى بحوزتهم التى تثبت بأنهم مالكو الأرض منذ عام 1952، وهذا ما دفعهم للجوء للقضاء فى أخر 15 عامًا.

يبدأ "محمد عبدالمنعم سالم" أحد الملاك للأرض يتحدث لـ"جريدة النهار المصرية" قائلاً: الحكاية بدأت منذ عام 1952 عندما اشترى أجدادنا الأراضى والتي تبلغ مساحتها 2000 فدانًا فى 6 قرى بمركز الرحمانية من الإصلاح الزراعى منذ أيام الزعيم جمال عبدالناصر، مشيرًا إلى أن هذه الأرض مقيدة بالإصلاح بإسم "مهتاب قادم" ولكننا نطلق عليها اسم "أرض الهيشة والغفارة".

وأكمل "على أحمد رمضان خضر" أحد المتضررين من وضع اليد على الأرض، نحن نمتلك عقود تمليك من الإصلاح الزراعى منذ عهد جمال عبدالناصر، ولكن فى عام 1973 ظهر شخص واسمه " حسن.ط.ف.خ" كان عاملا نظافة يدعى ملكية الأرض من لجنة القسمة التابعة للأوقاف والإصلاح الزراعى، متهمه بأنه زور هذا العقد الذى ليس له معالم ولا حدود، لأنه لم يظهر إلا بعد توثيق العقد بـ7 سنوات لماذا اختفى ولم يتحدث فى هذه الفترة عن ملكيته للأرض؟..وبدأ يطالبنا بإيجار للأرض مقابل زراعتها ونحن من نملكها منذ عشرات العقود.

واتهم "محمد محمود المكاوى" الإصلاح الزراعى بمركز الرحمانية بأنهم يعملوا على تعطيل الأوراق التى تثبت ملكية الأرض وأن العاملين بالإصلاح متضامنين مع الطرف الأخر، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 5 قواضى بين الطرفين منذ 40 عامًا وهذا النزاع لم ينتهى، وأكد أن الشخص مدعى ملكية الأرض يقوم ببيع الأرض من وراءهم دون عقود كما أن يطلب إيجارات ويعمل على إزالة المبان من الأرض.

واستغاث كلا من وهم بعضًا من ملاك تلك الأراضى "محمد عبدالمنعم ثابت، محمد شعبان خضر، وجيه عبدالحميد علوان، رزق أمين خضر، الشحات أمين خضر، فاطمة محمود حسن المكاوى، محمود رجب خليل، عبدالغنى عبدالمولى أبو النجا، عبدالله عبدالعزيز حسين، عطالله السيد شرف الدين، على ابراهيم المكاوى، عطية محمد أبة خضرة، دسوقى سعيد المعلم، شعبان محمد خطاب، محمد الشراكى زايد، محمد حامد صالح، على أحمد رمضان خضر، سعيد أحمد رمضان خضر، محمد محمود المكاوى" بوزارة الزراعة لتوجيه الإصلاح الزراعى بالبحيرة ببحث المشكلة، مطالبين بقياس تلك الأراضى لإثبات ملكية الأرض للفلاحين.

كان وقد صدق رئيس الجمهورية، على القانون رقم 15 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى وتم نشره بالجريدة الرسمية.

وتعديل المادة "12" من المرسوم بقانون المشار اليه بمقتضى القوانين 131 لسنة 1953، 333 لسنة 1956، 82 لسنة 1963، لتؤول اختصاصات اللجنة العليا إلى هيئة الإصلاح الزراعى، لتتولى مهام عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضى المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها وفقًا للقانون.