النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:59 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البرلمان العربي يدين تهديدات كيان الاحتلال الإسرائيلي بضرب العراق فصل التيار الكهربائي عن مناطق بحي السويس في السويس لمدة 5 ساعات.. اعرف المواعيد الزناتى: مصر وتونس قواسم وتحديات مشتركة من الدولة الفاطمية حتي الربيع العربي رد الفعل العالمي على مذكرة إيقاف نتنياهو.. من إجراءات عقابية وتشريعات ضد المحكمة الجنائية لتهديدات بالغزو! وزيرة خارجية السويد: ندعم العمل للمحكمة الجنائية على قرار اعتقال نتنياهو أخذا بالثأر.. مقتل شاب بالبحيرة بسبب مشاجرة قديمة على أولوية الري رئيس جامعة حلوان يكرم طالب لتميزه في منتدى ”صُنّاع الإعلام” بمدينة كالينينغراد الروسية رئيس حي جنوب الغردقة يقود حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا يفتتح منتدى بازناس الدولي 2024 بجاكرتا حقوق عين شمس تعقد محاضرة تعريفية حول «برامج الدراسات العليا» بكلية القانون جامعة «كوين ماري» وفاة الكاتبة الألمانية أورسولا.. عجوز بعمر 95 عاماً مسجونة بسبب ”جريمة رأي”! دعوات أوروبية لتنفيذ قرار اعتقال نتنياهو وجالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

حوادث

تفاصيل أول اجتماع للهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيلها الجديد


عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، أول اجتماعاته بتشكيله الجديد، بعد صدور القرار الجمهوري رقم (426 لسنة 2023) بتعيين خمسة من المستشارين لعضوية المجلس، والذين تم اختيارهم بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لإثنين من المستشارين، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للمستشارين الثلاثة الآخرين.

ويتشكل مجلس الإدارة الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات على النحو التالي:

المستشار حازم بدوي – نائب رئيس محكمة النقض، رئيسا للهيئة الوطنية للانتخابات، وعضوية كل من: المستشار أحمد مطر- نائب رئيس محكمة النقض، نائبا لرئيس الهيئة، والمستشار محسن دردير - الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار محمد عبد الواحد- الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار الدكتور محمد الجنك- نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار الدكتور محمود رشيد- نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار الدكتور عبد الحميد نجاشي - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمود عبد الواحد - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار شريف حشيش - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار هاني جاد الله - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وحضر الاجتماع المستشار أحمد بنداري - رئيس الاستئناف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

واستهل المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماع مجلس الإدارة، بالترحيب بالمستشارين أعضاء المجلس، وثمّن عاليا الجهد الكبير المبذول من جانب المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة السابق وكذا المستشارين أعضاء مجلس الإدارة السابقين: ياسر المعبدي، ومراد فكري، وعبد السلام محمود، والدكتور محمد أبو ضيف، والذين انتهت المدد القانونية لندبهم لعضوية مجلس الإدارة، سواء باستكمال البعض منهم لمدة سابقيه، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للآخرين.

وأكد المستشار حازم بدوي، أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيله السابق، قد أدى عمله على الوجه الأكمل في شأن الإعداد للانتخابات الرئاسية 2024 من كافة جوانبها، وأن الجميع يلمس جهدا مضنيا قد بُذل في هذا الصدد، وأن المجلس الحالي سيمضي قُدما لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري المهم لكي تخرج العملية الانتخابية معبرة عن الإرادة الحقيقية للناخبين.

واستعرض مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، مسار ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات طيلة الفترة الماضية، خلال عملية الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية، والمستجدات الخاصة بالعملية الانتخابية التي انطلقت بصدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وإعلان الجدول الزمني للانتخابات.

كما ناقش مجلس الإدارة مذكرة بشأن طلبات عدد من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، للقيد في قاعدة البيانات المخصصة لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات داخل الهيئة، وانتهى المجلس في ختام المداولة إلى الموافقة على إدراجها، بعدما تم التأكد من استيفائها الشروط والضوابط المقررة بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويحدد الدستور وكذا قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

كما ينص الدستور والقانون أن يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، وأن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.