مقرر لجنة الأسرة بالحوار الوطني ل ”النهار”: لا يوجد انحياز للمرأة وهدفنا مصلحة ”الطفل”

أكدت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة بالحوار الوطني، على أهمية التوصيات والمخرجات النهائية لجلسات الحوار الوطني، التي عقدت على مدار الشهور الماضية، فيما يخص المحور المجتمعي وتحديدا قضية الوصاية على المال ضمن مناقشات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

وقالت مقرر لجنة الأسرة بالحوار الوطني، في تصريح خاص لـ"النهار"، أن قانون الوصاية موجود منذ 70 عاما، ولكن في إطار أوضاع مغايرة ومختلفة للمرأة، متوجهة بالشكر إلى الرئيس السيسى بعد استجابته لمخرجات الحوار الوطنى، وإحالة بعض المخرجات للجهات التشريعية.

وواصلت: "فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، استجاب لمخرجات المرحلة الأولى من مخرجات الحوار الوطنى، وسوف يتم تحويل المخرجات التشريعية للجهات التشريعية، أما الإجراءات التنفيذية فسوف يتم تحويلها للجهات المنوطة لاتخاذ اللازم ".

وحول مناقشات وجلسات الكد والسعاية، قالت الدكتورة نسرين البغدادي، إن الطرح كان يتضمن تخصيص جزء من ثروة الزوج بالتراضي بين الأثنين، أما طرح المناصفة فقد كان من إحدي المشاركات، وكان فرديًا، وتوصيات الحوار تكون بالتوافق.

وفيما يتعلق بقضية الوصاية على أموال القصر، قالت إنها تضمنت مناقشات واسعة وعميقة، حيث كانت من أكثر لجان الحوار الوطني فاعلية، مشددة على أن مخرجات هذه القضية قد تساهم في حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال.

وأشارت الدكتورة نسرين البغدادي، إلى أن أهم المخرجات الصادرة عن المناقشات، تضمنت تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمةً على مرتبة الجد، نظرًا للتغيرات الواضحة التي طرأت على المجتمع المصري وعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم (النص الحالي) لتصبح المادة (1) "للأب ثم الجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة، كما للأب ثم الأم إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة".

وطالبت بضرورة وجود مراقبة ونيابة حسبية وتقديم كشف بكل الأمور، لأن المسألة ليست انحياز تام للمرأة، وإنما نسعى لتحقيق مصلحة الطفل، وأن يرى أن المجتمع قادر على حمايته وتحقيق متطلباته.

وذكرت أنه تم إعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال التي وضعت منذ 70 عام وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي، مثل عدم جواز التصرف في عقار القاصر أو المحل التجاري أو الأوراق المالية، مع عدم جواز قيام الوصي بالصلح أو التحكيم إلا فيما يقل عن مائة جنيه، وكذلك إعفاء الوصي من تقديم كشف حساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد عن 500 جنيه إن لم ترى المحكمة غير ذلك، واخيرًا عقاب الوصي بعقوبة الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه عند الامتناع عن تسليم أموال القاصر.

وأشارت إلى أن مخرجات الحوار تضمنت أيضًا تحديد مبلغ مالي مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شئون القاصر دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضي المختص، ولكنه يخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته، مع وضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة.

وأضافت الدكتورة نسرين البغدادي، أن جلسات الحوار الوطني، أوصت أيضًا برقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونيًا في بعض الموضوعات وإنشاء تطبيق إلكتروني أو عن طريق موقع إلكتروني لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصي للتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات، بجانب أهمية المحافظة على القيمة المالية لأموال القصر لانخفاض قيمتها بمرور الوقت واستثمارها استثمارًا آمنًا لا مخاطرة فيه من خلال إنشاء صندوق استثماري مناسب، يتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة، تحقق العائد والغرض من وراء إنشائه.

وأكدت على ضرورة النظر في تغيير نظام الولاية على أموال القصر، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر وفقًا لما جاء في المادة (215) من الدستور المصري، وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة في الدستور على غرار بعض الدول العربية الشقيقة، وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقي اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون الأسرة والأحوال الشخصية مثل (قضايا النفقة - قضايا الطلاق - دعاوى الحضانة وضم الصغير – الطاعة - الولاية التعليمة).