156 يومًا انتهت بالبراءة.. القصة الكاملة لسيدة فاقوس وطفلها

156 يومًا مضت على الواقعة التي شابت بسببها الرؤوس بعدما أقدمت سيدة تدعى هناء على إزهاق روح طفلها وتقطيعه لأشلاء ثم حاولت طبخه؛ داخل منزلها بمركز فاقوس محافظة الشرقية، حتى قررت المحكمة تبرئة المتهمة من الاتهام المسنود إليها بعد ثبوت أنها غير متزنة نفسيًا وعقليًا.

في ساعة متأخرة من يوم 27 أبريل الماضي، استمع قاطني أحد العقارات السكنية بمركز فاقوس بالشرقية إلى صوت صراخ سيدة، بعدما شاهدت جارتها ممسكة بطفلها وتقطع جسده باستخدام فأس وسط بركة من الدماء.

لم تصدق السيدة ما شاهدته بأعينها فكادت أن تفقد الوعي، إلا أنها استغاثت بالجيران الذين حضروا خلال ثوانٍ وشاهدوا بأم أعينهم جارتهم المطلقة التي تقيم وحدها بالشقة بعدما مزقت جسد وليدها صاحب الـ5 سنوات حتى أصبح أشلاء.

لم تمضي سوى ساعات قليلة على الواقعة، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تفيد بأن السيدة قتلت طفلها وطبخته وتناولته لحمه، لتنهال تعليقات المواطنين غير المصدقين حقيقة الجريمة التي لم يشهدوا مثلها من قبل، بينما قال آخرين أنها مصابة بمرض نفسي.

وبتاريخ 29 أبريل الماضي، أصدرت النيابة العامة بيانها الأول حول الواقعة، مؤكدةً أن المتهمة قواها العقلية سليمة وغير مصابة بأي مرض عقلي أو نفسي، وأن الواقعة ليست كما تم تناولها عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مساء يوم 29 مايو، وبعد مرور 33 يومًا على الواقعة، أصدرت النيابة العامة بيانها الثاني والذي أمرت فيه بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد ثبوت خلوها من أي أمراض نفسية، واستنادًا إلى شهادة 16 شاهدًا.

وأمرَ النائبُ العامُّ بإحالةِ المتهمةِ قاتلةِ ولدِها بفاقوسَ إلى محكمةِ الجناياتِ، بعدَ ثُبوتِ خُلّوِها من أيِّ اضطرابٍ نفسيٍّ أو عقليٍّ، واجتماعِ الأدلةِ على ارتكابِها الواقعةَ.

حيثُ قُدِّمَتِ المتهمةُ/ هناء محمد حسن إلى الجناياتِ لمعاقبتِهَا عمَّا أُسندَ إليها من ارتكابِها جنايةَ قتْلِ ولدِها الطفلَ البالغَ مِن العُمر خمسَ سنواتٍ عمدًا مع سبقِ الإصرارِ، بعدَ أنِ انتهتِ التحقيقاتُ إلى عزمِها على قتلِهِ خوفًا مِن أنْ يُبعدَهُ عنها مطلِّقُها، مدفوعةً برغبتِها الدائمةِ في الِاستئثارِ به، وتشبثِها المستمرِّ بحجبِهِ عن الناسِ، إذ أعدتْ لقتلِهِ عصَا فأسٍ كانتْ بمسكنِهَا، وغلَّقتْ نوافذَهُ، وانفردتْ به مستغلةً اطمئنانَهُ إليها، وسكونَهُ في وُجودِها، فغافلتْهُ وانهالتْ على رأسِهِ بضرباتٍ ثلاثٍ فقتلتْهُ، ثم في سبيلِ محاولتِها إخفاءَ آثارِ جريمتِها قطَّعتْ جثمانَهُ لأشلاءٍ لإخفائِهِ، وأُلقِيَ القبضُ عليها قبْلَ أن تدفنَها.

وكانتِ النيابةُ العامةُ حريصةً منذُ بدءِ التحقيقاتِ على تحرِّي حقيقةِ بواعثِ المتهمةِ لقتْلِ ولدِها والتمثيلِ بجثمانِهِ على نحوٍ غيرِ مسبوقٍ لم يشهدْهُ المجتمعُ المصريُّ من قبلُ، وكذا حرصَتْ على تحرِّي ما أُثيرَ منذُ بدءِ التحقيقاتِ حولَ سلامةِ قُواهَا العقليةِ، وشبهةِ اضطرابِها نفسيًّا كسبَبٍ لارتكابِ الجريمةِ، فانتهتْ بعدَ اتخاذِهَا العديدَ مِن إجراءاتِ التحقيقِ الدقيقةِ والمتواترةِ إلى ارتكابِها الواقعةَ عن وعيٍ وإدراكٍ سليميْنِ مولعةً برغبةِ الِاستحواذِ عليه، ومنعِ مطلِّقِها وذويهِ منْ الِاختلاطِ به، أو ملاحقتِهَا بحقِّ رُؤيتِهِ.

حيثُ لم تعتمدِ النيابةُ العامةُ في إقامةِ الدليلِ قِبَلَها على إقراراتِهَا التفصيليةِ بارتكابِ الجريمةِ فقط، بلِ استوثقتْ مِن صحةِ تلكَ الإقراراتِ، وصحةِ إسنادِ الِاتهامِ إليها من شهادةِ ستَّةَ عشَرَ شاهدًا، وما تبينتْهُ خلالَ معاينةِ مسرحِ الجريمةِ، وما عثرَتْ عليه فيهِ من بقايَا جثمانِ القتيلِ وأدواتِ الجريمةِ وآثارِها، وما ثبَتَ بتقاريرِ مصلحةِ الطبِّ الشرعيِّ التي أكَّدَتْ نسبةَ الأشلاءِ إلى القاتلةِ وراثيًّا، ونسبةَ الدماءِ المعثورِ عليها على ملابسِهَا للقتيلِ، كما أثبتتْ جوازَ حدوثِ الواقعةِ على نحوِ ما اعترفتْ به المتهمةُ، وباستخدامِ الأدواتِ التي ضُبطتْ، وكذا أثبتَتَ التقاريرَ عدمَ تعاطِيهَا أيَّ موادَّ مُخدِّرةٍ، وخُلوَّ الأدويةِ المضبوطةِ بمسكنِها ممَّا يُؤثرُ على الصحةِ النفسيةِ أو العصبيةِ.

وكان ما قطعَ بسلامةِ المتهمة عقليًّا ونفسيًّا وبمسئوليتِها عنِ ارتكابِ الجريمةِ ما ثبَتَ بالتقريرِ الصادرِ عن إدارةِ الطبِّ النفسيِّ الشرعيِّ للمجلسِ الإقليميِّ للصحةِ النفسيَّةِ من أنها لا تُعاني لا في وقتِ الفحصِ، ولا وقتِ ارتكابِ الجريمةِ من أيِّ اضطرابٍ نفسيٍّ أو عقليٍّ يُفقدُها أو يَنقصُها الإدراكَ والِاختيارَ، ومعرفةَ الخطأِ من الصوابِ، والتمييزَ والحكمَ السليمَ على الأمورِ، ممَّا يجعلُها مسئولةً مسئوليةً كاملةً عن الجريمةِ التي ارتكبتْهَا.

هذا، وتُشيدُ النيابةُ العامةُ بالتزامِ المؤسساتِ الإعلاميةِ المنضبطةِ بموقفِهَا مِن تلك القضيةِ خلالَ تحقيقاتِهَا من تحرِّي الحقيقةِ في تقاريرِها حولَهَا بالإحالةِ إلى نتائجِ التحقيقاتِ، وما تعلنُهُ النيابةُ العامةُ منْهَا، وعدمِ الِانجرافِ نحوَ مواقفَ أخرَى صدرَتْ مِن فئةٍ قليلةٍ حاولتِ استغلالَ بشاعةِ الجريمةِ وندرةِ وقوعِها لتكثيرِ سَوادِ المشاهدينَ والمتابعينَ تحقيقًا لمآربَ وأهدافٍ مُحددةٍ بعيدةٍ كلَّ البعدِ عن الحرصِ على المصلحةِ العامةِ والأمنِ الِاجتماعيِّ، مُؤكدةً اتخاذَهَا ضدَّ بعضَهِم الإجراءاتِ القانونيةَ لما شكّلتْ أفعالُهُم من جرائمَ مُعاقبٍ عليها.