مجلس النقابة يعفي عبدالرؤوف خليفة من رئاسة لجنة الإسكان ويحيله للتحقيق

مخاطبة "التضامن" لوقف نشاط الجمعية والتحقيق في تهديداته للصحفيين

اجتمع مجلس نقابة الصحفيين لمناقشة ما أثير عن جمعية (الصحافة للخدمات والتنمية)، التى أسسها عضو المجلس عبد الرؤوف خليفة بالمخالفة لقرارات المجلس، والأعراف النقابية، وقانون الجمعيات الاهلية.

وشدد المجلس فى جلسته الطارئة اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023م، على رفضه لما قام به عضو المجلس.

وأكد اتخاذ كل الإجراءات القانونية، والنقابية لوقف نشاط هذه الجمعية.
وأشار مجلس النقابة إلى أن تأسيس الجمعية المعلن عنها جاء مخالفًا للبند 2 من المادة 7 فى قانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019م، التى جاء نصها
(2- اسم الجمعية على أن يكون اسمًا مميزًا مشتقًا من غرضها، ولا يؤدى إلى اللبس بينهما، وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى، أو النوعى، أو يكون مشابهًا لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية).

وبالمخالفة للمادة 15 من نفس القانون والتي تنص على:
(أ: ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الإخطار بها.
ب: ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك)، وكذلك مخالفة النصوص الدستورية التي كفلت استقلال العمل النقابي وكفالة القيام بدورها.

وأكد المجلس أن إعلان عضو المجلس عبد الرؤوف خليفة عن نشاط الجمعية عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى بما تضمنه من أنشطة، وتفاصيل حول الجمعية لكيان موازٍ ينتهك سلطات النقابة، والعمل النقابى.

ولفت المجلس إلى غياب عضو المجلس المذكور عن حضور الجلسة الطارئة دون اعتذار.
وأعلن المجلس كامل تضامنه مع كل ما جاء فى البيان الصادر عن النقيب بخصوص الواقعة، وما تضمنه من تلخيص دقيق للوقائع فى هذا الشأن "مرفق نص بيان النقيب فى ختام البيان".
وقرر مجلس النقابة بالإجماع ما يلي:
- إعفاء عضو المجلس عبد الرؤوف خليفة عن مهام منصبه كرئيس للجنة الإسكان، ودعوته بسرعة إلى إلغاء الجمعية، خاصة فى ظل تعارض دورها مع دور النقابة.

- إحالة الشكوى المقدمة من (189) زميلًا ضد عضو المجلس المذكور للتحقيق بخصوص تأسيس جمعية تختص بشئون تقع تحت أساسيات العمل النقابى، واختصاصات نقابة الصحفيين مع استغلال لاسم الصحفيين، والزج بهم فى اسم جمعيته.

- إحالة الشكوى الواردة من الأستاذ / شكرى القاضى حول تهديد عضو المجلس المذكور له إلى التحقيق.

- دعوة الزملاء المشاركين فى تأسيس الجمعية للانسحاب من تشكيلها لتعارض أنشطتها مع أنشطة النقابة وإضرارها بالعمل النقابى.

- مخاطبة وزارة التضامن وكل الوزارات، والجهات المعنية أولًا بوقف نشاط ما يسمى بجمعية الصحافة للخدمات والتنمية، وكذلك حظر التعامل معها لمخالفتها وتعديها على اختصاصات النقابة، وكذلك قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.

وإلى نص بيان النقيب، الذى يؤكد المجلس تضامنه مع كل ما جاء فيه:
الزملاء الأعزاء،،،
اعتدنا منذ اليوم الأول للمجلس على العمل المؤسسى فى كل ما يتعلق بالنقابة، وأعضاء جمعيتنا العمومية، واتخذنا الشفافية طريقًا للتعاون بيننا كأعضاء مجلس مؤتمن على مصالح الجمعية العمومية، وإزاء الأحداث السابقة، التى وقعت خلال اليومين الماضيين، وما صاحبها من ادعاءات تُخالف ما تم، فإننا ملتزمون بتبيان الحقيقة للزملاء.

* فيما يخص الخطاب المتداول من قبل الزميل عبد الرؤوف خليفة، هذه بعض التفاصيل حول ما جرى:
- مع بداية عمل مجلس النقابة، واختيار الزميل عبد الرؤوف خليفة للجنة الإسكان، وفى محاولة لإظهار نشاطه حضر الزميل عبد الرؤوف خليفة، وطالب بإنشاء جمعية من خلال النقابة على غرار جمعية الحج والعمرة لتقديم المزيد من الخدمات للزملاء، مؤكدًا أنه فى إطار الإعداد لنشاط اللجنة التقى مسئولين بالإسكان، وأكدوا له أن أغلب الخدمات لم تعد تقدم من خلال النقابات، ولكن من خلال الجمعيات.

- خلال الجلسة أبدى عدد من الزملاء رفضهم الفكرة، وكنت واحدًا منهم، فيما رأى القطاع الأوسع من أعضاء المجلس أن تُؤسس الجمعية تحت إشراف مجلس النقابة، ومن خلاله، وأن تكون خاضعة لرقابة المجلس طالما أن ذلك سيكون وسيلة للحصول على قدر أكبر من الخدمات، واُتفق على أن يُجرى التأسيس تحت إشراف المجلس، وأن تصدر مخاطبات بذلك، وتُحدد غرفة داخل النقابة للتأسيس على أن يكون المجلس طرفًا رئيسيًا في وضع لائحتها، وشروط عضويتها، وبنود نشاطها، ومناقشة التفاصيل كاملة فيما بعد من خلال المجلس للنظر فى استمرار الإجراءات من عدمه، تم ارسال الخطاب الأول بتاريخ 25 مايو.

رئيس لجنة الإسكان استولى على الأوراق لعدم العرض على المجلس
- أثناء متابعتى للعمل اليومى داخل النقابة استدعيت الموظف المشرف على الإسكان لسؤاله عن خطوات تأسيس الجمعية، فأخبرنى أن الأستاذ عبد الرؤوف جمع لديه 10 توكيلات من زملاء لا يعرفهم دون إطلاع المجلس على أسمائهم، وأنه بصدد اتخاذ الإجراءات للتأسيس خلال يومين، فأمرته بعدم اتخاذ أى إجراءات للتأسيس دون العرض على المجلس، إنفاذًا لقرار مجلس النقابة.

- بعد ساعة، فوجئت بالموظف يخطرنى بأنه عندما أخطر الأستاذ عبد الرؤوف بما قلته، قال له إن الأوراق أوراقى، وليس للمجلس علاقة بها، وأنه طلب منه إرسالها له فورًا، وسحب أى أوراق تخص الجمعية من الموظف المسئول، وفى هذه اللحظة كان الأستاذ جمال عبد الرحيم قد حضر، فقررت الاتصال بالأستاذ عبد الرؤوف لإخطاره بأن سحب الورق يثير التساؤلات، وأن القرار الصادر لخطوات إشهار الجمعية تحت إشراف مجلس النقابة وولايته وفقًا للأعراف النقابية.

الزميل يدّعى عرض أمر الجمعية على الجهات الأمنية بعيدًا عن مجلس النقابة
- اتصلت بالأستاذ عبد الرؤوف لأخطره بالأمر، ومعرفة التفاصيل، ومَنْ المؤسسون، الذين لم يخطر المجلس بهم، وأن القرار أن الخطوات تحت إشراف المجلس، ومن خلاله طالبًا عدم اتخاذ أى إجراءات قبل العرض على المجلس، ففاجأنى بالقول إنه عرض على الجهات الأمنية أن أكون رئيسًا للجمعية لكن جميع الجهات رفضت اسمى باعتباري معارضًا، وأكدوا أن اسمى مرفوض أمنيًا، وهو ما أثار ضحكى من محاولته تحويل الأمر وكأنه صراع على مَنْ يرأس الجمعية، وقلت له: نحن لا نتحدث حول مَنْ يكون الرئيس، أنا أتكلم عن ضرورة أن يتم ذلك تحت إشراف مجلس النقابة، وبالفعل وجهت الدعوة للمجلس لإخطارهم بتفاصيل ما تم.

- فى اليوم التالى قبل طرح الأمر على المجلس، كانت المفاجأة وصول رد من وزارة الإسكان على مخاطبات أرسلتها مع بداية عمل المجلس، بتخصيص مقابر، ودراسة طلبات تخصيص بعض الشقق طبقًا للطلبات المرسلة منى - خلافًا لما أبداه الزميل عبدالرؤوف بأن هناك عوائق فى الاستجابة لطلبات النقابة تتطلب إنشاء جمعية - وعرضت تفاصيل ما جرى على المجلس، وصدر قرار بمخاطبة الجهات المختلفة لوقف أى إجراءات لتأسيس جمعيات تحمل اسم الصحفيين إلا بموافقة من مجلس النقابة، وكذلك مخاطبة بسحب الخطاب المنشور، وأرسلت المخاطبات لكل الجهات، بتاريخ 11 يونيو، ويبدو أن الأستاذ عبد الرؤوف اضطر لتغيير الاسم، وهو ما يظهر فى التأشيرة المرفقة على خطابه التالى.
توقف النشاط النقابى للزميل عبد الرؤوف خليفة
- بعد ذلك، ولفترة زمنية توقف الأستاذ عبد الرؤوف عن الحضور للنقابة واجتماعات المجلس، فأجريت مجموعة من التحركات، والاتصالات بوزارة الإسكان والتقيت الوزير، وكان ثمرة المخاطبات والتحركات، الموافقة على وحدات مدينتى، والاتفاق على تحديد احتياجات النقابة من شقق الإسكان المتوسط لتخصيص العدد المناسب من الشقق للنقابة، وكذلك بدء إجراءات تسعير أراضى المقابر.

- بعد ذلك، عاد الأستاذ عبد الرؤوف، وبدأ فى الحديث عن مدينة الصحفيين، فأكدت له أننا سنُسهل أى إجراءات لإنجاز المشروع بشرط أن يكون ذلك فى إطار القانون، وبمشاركة الحاجزين، الذين كان يرى أنهم عقبة لا بد من التخلص منها..

- خصصنا جلسة لمناقشة قضية مدينة الصحفيين، ودعونا الحاجزين، وطلب الأستاذ عبد الرؤوف إنجاز بعض المخاطبات الجديدة، ونظرًا لما سبق بشأن ادعاءاته فى المكاتبات المتعلقة بالنقابة، ليس محل ذكرها الأن، طلبت أن يتم الأمر بإجراءات واضحة بينما كان الأستاذ عبد الرؤوف يقول إنه لا وقت لدينا، وأن التمسك بما وصفه بالإجراءات الروتينية سيعطلنا.

- خلال هذه الفترة، وصلتنا مخاطبة بالموافقة على شقق الإسكان المتوسط، التى كنت قد أرسلت مخاطبات بشأنها - فى فترة غياب الزميل عبد الرؤوف عن الحضور للنقابة - وتم الاتفاق عليها خلال لقاء الوزير معى، وهو ما أعلنته فى حينها، وأخطرت عددًا من الزملاء بينهم الأستاذ جمال عبد الرحيم بأنه بمجرد التسعير سأرسلها للأستاذ عبد الرؤوف لإعلانها من لجنة الإسكان باعتباره رئيسها، وحتى تكون كل التفاصيل السعرية والإجرائية متاحة للزملاء أعضاء النقابة، لكننى مجددًا فوجئت بالزميل، الذى وصله الخبر عبر أحد الزملاء بالأهرام يسرب الأمر بدعوى أنه حصل على شقق، ومجلس النقابة يرفض الموافقة عليها، وهو ما نشره الأستاذ على القماش على لسانه فى أحد الجروبات طالبًا ردنا، فاضطررت للرد على تلك الأكاذيب بنشر خبر الشقق فورًا، وأرفقت به المخاطبات المرسلة منى حسمًا لغلق الباب أمام أى أكاذيب جديدة.

قبل يومين، فوجئنا بالزميل يعلن عن جمعيته الغريبة، التى كنا قد اتخذنا قرارًا بوقفها، وأرسلنا مخاطبات بذلك، وبإلغاء الموافقة السابقة، وللتحايل على قرار المجلس بوقف أى جمعيات تحمل اسم الصحفيين حصل على ترخيصها باسم جمعية الصحافة، يوليو 2023 وهو ما يظهر فى التأشيرة المرفقة على الخطاب الثانى.