ضائعة مالية دفعته.. كيف قتل ”حلاق قليوب” زوجة شقيقه؟
جريمة قتل مأساوية وقعت في مركز قليوب حينما أقبل شاب على التخلص من زوجة شقيقه في فبراير الماضي، بعد مروه بضائقة مالية.
المتهم يدعى "حسن. ك. س"، 29 سنة، حلاق، مقيم دائرة قسم شرطة قليوب، قتل المجني عليها "إيمان. م. ع"، ربة منزل، وزوجة شقيقه، وبسبب ضائقة مالية مر بها فكر في طريقة يضمن من خلالها الحصول على الأموال التي تكفيه، حتى ولول كانت جريمة قتل.
قبل فترة من الواقعة تقدم المتهم لخطبة إحدى الفتيات التي ارتبط بها عاطفياً، ومرت الأشهر الأولى دون خلافات أو أزمات تذكر حتى اقترب موعد الزفاف وكان الشاب لايزال غير جاهز لإقامة مراسم زفافه "لسه مخلصتش جهاز وتشطيب".ضائقة مالية كان يعاني منها الجاني قبل زفافه "مش معايا فلوس ومزنوق في عفش الشقة"، حتى بدأ الشاب يفكر في طريقة غير شرعية للحصول على الأموال التي تكفيه.
زوجة شقيق المتهم كانت الفريسة التي خطط للحصول من خلالها على الأموال التي تعينه على الخروج من ضائقته المالية ويتمم زفافه.
المتهم انتظر الضحية عقب خروجها من العمل بإحدى المستشفيات بدائرة قسم قليوب، واستدرجها إلى إحدى الأماكن واستولى منها على مصوغاتها الذهبية والهاتف المحمول.
سيطر الخوف على المتهم بعد الحصول على ذهب زوجة شقيقه، ففكر في التخلص منها وقتلها، وبالفعل قام بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. وتخلص من الجثة بوضعها داخل شيكارة وألقاها برشاح قرية "أبو سنة" دائرة القسم.
بعد الواقعة بأيام عثر الأهالي على جثة داخل شيكارة ملقاة برشاح قرية أبوسنة، دائرة قسم شرطة قليوب، فتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي بدورها بدأت التحقيق في الواقعة وتوصلت إلى أن وراء ارتكاب الجريمة هو شقيق زوج الضحية.
مباشرة جرى ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثة المتوفاة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاة.
بعدها أرشد المتهم عن المسروقات "مشغولات ذهبية وهاتف محمول"، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبسه، ثم إحالته للمحاكمة.
وفي 3 سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الخامسة، حكمها بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل زوجة شقيقه لسرقة ذهبها لأزمات مادية لإقباله على الزواج، وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.