”البيتكوين” و”الهوج بول”.. احتيال على الشبكة العنكبوتية.. النهار تخترق عصابات نصب دولية على ”إنستغرام”.. وتكشف قائمة الأسعار الوهمية للاستثمار فى ”البيتكوين”

منصات التواصل الاجتماعي أسست من أجل تقريب المسافات بين الناس، ومع الوقت جعلت العالم قرية صغيرة، ونتيجة لذلك لم تعد عمليات النصب والاحتيال يحكمها الموقع الجغرافي، فانتشرت عصابات دولية للنصب والاحتيال، يصطادون فرائسهم من على تلك المواقع.

لما كانت البيتكوين والفوركس وبعض التطبيقات المالية وغيرها من وسائل التعامل المالى هى سمة العصر الحديث، فباتت أيضًا هى وسائل الجذب والطعم الذي يستخدم للإيقاع بالضحايا، عبر تحويلات مالية تتم عبر الدول، بهدف ظاهر وهو الاستثمار، بينما الخفي الذي يعلمه النصاب إنها حيلة لسرقة أموال الأخرين.

النهار تخترق عصابات "البيتكوين"

أخترقت جريدة "النهار المصرية" العالم الخفي لتجار النصب الدولى على مواقع السوشال ميديا ب"الشبكة العنكبوتية" لتكشف عن معلومات خطيرة.

سيدة تُدعى "إليزابيث.ك" تدعي إنها تعمل فى مجال الاستثمار المالى عبر شبكة "الانترنت"، استخدمت حساب عبر "انستغرام"، ومن خلاله روجت لنشاطها باستهداف عدد من الأشخاص عبر حسابتهم الرسمية، تواصلت محررة "النهار" معها ودار بينهم حديث حول نشاطها.

فى البداية سألت السيدة عن مدى معرفتها بتجارة "البيتكوين"، و"الاستثمار الثنائي عبر الإنترنت"، وخلال الحديث طلبت من محررة النهار رقم "واتس آب" لإضافتها عبر حسابها المالى بالتطبيق، وبدأت فى عرض مغريات كبيرة من أجل استثمار الأموال معها وبالعملة الأجنبية "الدولار".

جاءت قائمة متوسط الاستثمار والأرباح المتوقعة من "بيتكوين" وفقما عرضتها السيدة "إليزابيث.ك" على النحو التالى 300 دولار بمكسب 6700 دولار، و400 دولار بمكسب 8800 دولار و500 دولار، بمكسب 10900دولار، و600 دولار، بمكسب 13000دولار، و700دولار بمكسب 15000دولار، و800 دولار بمكسب 17500دولار، و900 دولار بمكسب 19000دولار، و 1000 دولار بمكسب 22000 دولار.

حاولت السيدة خلال حديثها إقناع محررة النهار بشتي الطرق، من أجل الاستثمار معها، وحددت طرق الدفع عبر حسابات بنكية دولية، كما أوضحت وفق زعمها أنه سيتم تحويل مبالغ الأرباح لها، عبر حسابها البنكي فى مصر.

خدعة "الهوج بول"

خدعة "الهوج بول" واحدة من وسائل النصب الدولية، فقد تلقت الأجهزة الأمنية عدة بلاغات من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق (Hogg Pool) على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالى (19 مليون جنيه).

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه وتبين أنهم (29 شخصا "13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية") واتخاذهم من عدد (2) فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع، فتم ضبطهم.

اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيل عصابى استهدف راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة) والتى يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة) تجنباً للرصد الأمنى وتمهيداً لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة "بيتكوين".

وأقروا أنهم قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكترونى آخر تحت مسمى (RIOT) لذات الغرض فى إطار استكمال نشاطهم الإجرامى.

القضاء ينتصر

محكمة جنح أول مدينة نصر، أصدرت حكم قبل أشهر بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ للمتهمين فى قضية التشكيل العصابي الدولي لـ"البيتكوين"، وهى القضية التي حملت رقم 38804 لسنة 2021 جنح مدينة نصر أول، والمتهم فيها كل من "حسن.ع"، و"عمرو.ع"، و"منال.ع" و "حبيبة.ص"، و"ماريا.ص".

المجنى عليهم -وفق التحقيقات- تعرضوا للاحتيال بطريقة "بونزي"، حيث زعمت شركة تدعى "Mining city" أن لديهم أجهزة الكترونية تستخدم في تحويل العملات المشفرة "البيتكوين" من والى البائعين والمشترين مقابل الحصول على نسبة من كل عملية تحويل حسب الباقة التي يقوم بشرائها العميل كحصة في هذه العمليات وأن الشركة لها نسبة من كل عملية تحويل وكذلك العميل وتسمى "تيرا هاش"، وأن معدل الأرباح يساوي 300 % من رأس المال المدفوع من المجني عليهم ووعدوهم بالحصول على رأس المال والأرباح بعد انتهاء الباقة اي بعد انتهاء ثلاث سنوات من تاريخ اعطائهم المبالغ المالية.

صممت الشركة للمجني عليهم حسابات خاصة على الموقع الالكتروني الخاص بالشركة يظهر من خلاله الأرباح التي سيحصل عليها كل منهم وتدفع الشركة أرباحًا في البداية كي يطمئنوا ويزيدوا من حجم الباقة المشتركين بها باعطائهم مبالغ إضافية ليقوموا بالترويج لها ثم يقومون بعد ذلك بالتحجج والتهرب منهم، قبل أن يقوموا بجمع مبالغ مالية طائلة تقدر بملايين الدولارات استعدادًا للهروب بها إلى خارج البلاد قبل أن تلقي الأجهزة الأمنية القبض عليهم.

الأمم المتحدة تحذر

منظمة الأمم المتحدة لم تكن بعيدة عن ما يحدث على الشبكة العنكبوتية، خاصة بعدما تم رصد عصابات تستغل أسم المنظمة فى عمليات النصب والاحتيال عبر الشبكة العنكبوتية.. فاصدرت بيان قالت فيه إنه تناهى إلى علمها أن ثمة مراسلات متنوعة تعمم عن طريق البريد الإلكتروني، ومن مواقع على شبكة الإنترنت، وعن طريق البريد العادي أو الفاكس، تدعي زيفا أنها صادرة عن الأمم المتحدة أو بالاشتراك معها أو مع موظفيها. ويراد من عمليات الاحتيال هذه، في الكثير من الحالات، الحصول على المال ومعلومات شخصية من الأشخاص الذين يتلقون تلك المراسلات.

وأكدت الأمم المتحدة أنها لا تتقاضى أي رسوم ولا تطلب معلومات عن الحسابات المصرفية لمقدمي الطلبات، ولا تطلب الأمم المتحدة أي معلومات متعلقة بالحسابات المصرفية أو أي معلومات شخصية أخرى وغيرها، وأوصت بتوخى الحذر الشديد، لأن مثل هذه المراسلات الاحتيالية قد تسفر عن خسارة مالية وسرقة الهوية. ويمكن لضحايا عمليات النصب أيضا أن يبلغوا عنها سلطات إنفاذ القانون المحلية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

خبير أمني

يقول اللواء خالد يحى الخبير الأمنى، أن وزارة الداخلية ليست بعيدة عما يحدث من جرائم عبر "الانترنت" حيث تتلقى عشرات البلاغات يوميًا من المواطنين، عبر مديريات الأمن التابعة للوزارة بمختلف المحافظات، فضلًا عن مقر مكافحة جرائم "الانترنت" بالعباسية، كما تتلقي بلاغات المواطنين عبر الخط الساخن".

وأضاف "يحى"، مباحث مكافحة جرائم الإنترنت لديها كفاءات عالية وضباط متخصصين وفنيين على أعلى مستوى، وأجهزة متطورة تمكنهم من ملاحقة عصابات النصب الدولية، والإيقاع بعناصرها تحقيقًا للردع، وعلى المواطنين تسهيل مهمتهم من خلال الإبلاغ عن أى أنشطة مثيرة للشك.

وتابع، أن الوزارة أطلقت خدمة إلكترونية على بوابة الوزارة، تمكن المواطنين من متابعة بلاغات جرائم تقنيات المعلومات الخاصة بهم "بلاغات الانترنت"، وتظهر نتيجة البحث على النحو التالى، "ليس لديك بلاغات لعرضها"، وذلك فى حالة عدم تقديم أية بلاغات، أو "قيد الفحص"، وذلك فى حالة عدم الانتهاء من الفحص الفنى للبلاغ.

وأختتم "يحى" أن وزارة الداخلية، أصدرت عدة بيانات أهابت فيها المواطنين بعدم الانسياق خلف تلك التطبيقات مجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيق الأرباح المالية للمشاركين بها بشكل غير منطقى حرصاً على عدم تعرضهم للنصب والاحتيال من تشكيلات عصابية دولية.

عقوبات واضحة

يقول المحامي بلال نصر الدين، المستشار القانوني، المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها.

وأوضح "بلال"، إنه وفقاً للقانون العقوبات، المادة 336، التي وضعت عقوبات رادعة لمرتكبى جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.

وأستكمل "بلال" حديثه، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وجعل المتهم تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر عقب انقضاء مدة سجنه.