الأحد 19 مايو 2024 08:28 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تأجيل محاكمة عاطل وزوجته وآخر لإتهامهم بقتل نجل زوجته بشبرا الخيمة للأربعاء القادم خناقة أمام مدرسة.. تفاصيل إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة بطلقات نارية على يد طالب إعدادي في قنا كلاكيت تانى مرة.. الارسنال يخسر لقب الدورى الإنجليزى فى الجولة الاخيرة بالفيديو.. شرشر يتساءل: لماذا الفيتو الأمريكي على عودة العلاقات المصرية الإيرانية؟ بيراميدز يواصل الانفراد بصدارة الدوري بالفوز على الإسماعيلي بهدفين من ضمن قصار القامة طه عماد يحصل على الموظف المثالى لعام 2023 بأحد فنادق الغردقة المان سيتى بطلا للدورى الإنجليزى للمرة العاشرة فى تاريخه والرابعة على التوالي رئيس اللجنة التنفيذية لجامعة تل أبيب: خسارة عدم وجود نتنياهو على مروحية إيران فوده يفتتح تطوير الملعب الخماسي بمركز التنمية الشبابية برأس سدر بتكلفة 900 ألف جنيه رئيس البرلمان العربي يهنئ ملك البحرين بتولي رئاسة القمة العربية ونجاحها وزير الرياضة ينيب وفدًا رسميًا لافتتاح بطولة كأس إفريقيا لكرة القدم الساق الواحدة رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضاً لمشروعات تخرج طلاب ضمن فعاليات ملتقى التوظيف والعمل الحر

سياسة

”النواب” يواصل اليوم مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة والخزانة العامة والهيئات الاقتصادية

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأربعاء جلساته العامة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة استمرار مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.


الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة
والحساب الختامي هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة متضمنًا الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من عجز نقدى وعجز كلى وفائض أو عجز أولى بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

ويعد الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (١٢٥) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.

وتعتبر الحسابات الختامية مصدراً مهماً للبيانات التي تساعد البرلمان في إبداء التوصيات للحكومة عند رسم سياستها المالية وتحديد إطار الموازنات العامة والتخطيط الواقعي للسنوات المقبلة، فضلاً عن ذلك تمكن هذه الحسابات من الكشف عن الثغرات التي واجهت التنفيذ خلال السنة المالية والتوجيهات المحاسبية والملاحظات المالية التي حدثت لتوضع على أساسها خطط وسياسات الإصلاح وهو ما يتيح للبرلمان مناقشة مشروعات الموازنات العامة سنوياً مناقشة جادة وفعالة وواقعية.