الثلاثاء 30 أبريل 2024 10:14 مـ 21 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إعدام 33 كيلو رنجة وفسيخ لعدم احتفاظها بالخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بالقليوبية الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر لبحث المستجدات فى قطاع غزة بيان مصرى كويتى مشترك: رفض تصفية القضية.. والتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الكويت: الأمن المائي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي بيان مصرى كويتى مشترك: ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا نجمة ذا فويس بتول بني تطرح أغنية جديدة بعنوان ”انت محبوبي” أحمد أبو رحيمة: المسرح المدرسي عالم مختلف عن مسرح الطفل 22 لاعبا فى قائمة بيراميدز لمواجهة إنبى فى الدورى الممتاز تقارير بريطانية تكشف عن شرط الاندية السعودية للتعاقد مع محمد صلاح رودريجو يقود هجوم ريال مدريد أمام بايرن ميونخ فى ليالى الابطال أبرزها إستبعاد أفشة وطاهر.. قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي 32 مؤسسة سياحية وتوظيف تشارك بملتقى التوظيف الثالث بكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة

صحافة

فورين بوليسى: "ترامب" يوقع قرارا لإجبار الشركات على توظيف الأمريكيين

قالت مجلة فورين بوليسى الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب، يسعى للحد من العمال الأجانب بالبلاد، من خلال أمر تنفيذى جديد وقعه أمس الثلاثاء، لإجبار الشركات الأمريكية على توظيف الأمريكيين.

وأوضحت المجلة فى تقرير نشرته عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب وقع فى "ويسكونسن" أمس، أمرا تنفيذيا يوجه فيه الوكالات الفيدرالية باقتراح تغييرات لنظام تأشيرات العمل المؤقت من نوع H-1B، التى تلجأ إليها الشركات فى العادة لجلب عمال مهرة للبلاد.

وقال "ترامب" خلال توقيع الأمر، إن إصلاح نظام منح التأشيرات يجب أن يعتمد على جلب المتميزين والمؤهلين، مشددا على ضرورة الاعتماد على شعار "اشتر المنتج الأمريكى ووظف أمريكيًّا"، غير أن "فورين بوليسى" أشارت إلى أن التغييرات المقترحة تتطلب إجراء من الكونجرس لتكون نافذة.

ويوجه الأمر الجديد، الوكالات الحكومية لفرض قواعد ضد الاحتيال على ضوابط الهجرة، وإساءة استعمالها، ويقترح إصلاح برنامج التأشيرات H-1B لإعطاء الأولوية لمقدمى الطلبات "الأكثر مهارة أو الأعلى أجرا"، بدلا من اختيارهم فى نظام اليانصيب، كما تهدف لتشديد قواعد "اشتر المنتج الأمريكى" التى تفضل الشركات فى عقود الحكومة الفيدرالية، وتتطلب مراجعة واسعة للاتفاقيات التجارية الأمريكية التى تتضمن بعض الإعفاءات من قواعد التحصيل.