الأربعاء 8 مايو 2024 02:26 صـ 28 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصابين في مشاجرتين بمنطقتين متفرقتين ببورسعيد| أسماء القبض على أب ونجله بحوزتهما 2 كيلو مخدرات وسلاح في قنا مصدر أمني يكشف تفاصيل تعرض رجل أعمال كندي الجنسية لإطلاق نار بالإسكندرية القبض على أكبر تاجر مخدرات بحوزته كميات من الحشيش في قنا ضبط دقيق وسجائر بدون فواتير بمركز اطسا بالفيوم النادي المصري يتمسك بحقه في المشاركة في البطولات الإفريقية مجلس الأمن الدولي يناقش العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية الجمعة القادم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية المصرية للتعاون في مجال منع ومكافحة الفساد وتبادل الخبرات مصرع عنصر إجرامي عقب تبادل إطلاق النار مع القوات بأسيوط الممثلة الإباحية ستورمي تشهد علي ترامب بمحكمة نيويورك في قضية دفعه رشوة السجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنية لعامل لإتجاره في ”الهيروين” بالقناطر الخيرية المشدد 5 سنوات لعامل لإستعراضه القوة والعنف ضد شخصين وشروعه في قتلهم بالقناطر الخيرية

حوادث

السجن 10 سنوات لأمين سجل مدني المناخ سابقا لارتكابه وقائع تزوير ببورسعيد


قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضي مرام الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير،
بالسجن 10 سنوات لأمين سجل مدني المناخ سابقا لارتكابه وقائع تزوير ببورسعيد.

وتعود احداث الواقعه الى شهر يناير من عام 2023 والمتهم فيها عبد الحكيم عبد العزيز الدريني ابو الفتوح بصفته موظف عموم امين سجل مدني المناخ حيث ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو بطاقه رقم قومي خاصه بالمدعو حسين احمد السيد نور الدين بان غير بقصد التزوير في موضوع ذلك المحرر وجعل واقعه مزوره في سوره واقعه حقيقيه بان ارفق المحرر المزور بمرفقات بطاقه الرقم القومي ما علمه بتزويره واعتمده حال كونه مختصا بذلك مصدرا بطاقه رقم قومي ببيانات محل اقامه مخالف للحقيقه.


وشهد احمد محمد بهيه الدين عقيد شرطه ورئيس فرع الاحوال المدنيه بمدن القناه وسيناء بان تحرياته السريه توصلت لقيام المتهم باصدار بطاقات الرقم القومي مزوره عن طريق تغيير محل الاقامه الثابت بها وتقديم تلك المحررات لمتهم اخر مستخدما في ذلك موقعه الوظيفيه بسجل مدني المناخ بمحافظه بورسعيد وان المتهم من اختصاصه الوظيفي اجراء تغيير محل اقامه الافراد.


حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات عما اسند اليه من اتهامات، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.